في كثير من حالات الميراث، يواجه الورثة صعوبات في تقسيم التركة بسبب الخلافات أو عدم الاتفاق بين الأطراف، أو لوجود ممتلكات يصعب تقسيمها رضائيًا. وفي هذه الحالات، يكون الحل الأمثل هو رفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة المختصة.

نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة

فما هي الظروف التي تستوجب رفع هذه الدعوى؟ وما هي أنواعها؟ وكيف يساعدك المحامي المتخصص في إنجازها بالشكل النظامي والشرعي الذي يحفظ الحقوق ويُنهي الخلاف؟ دعنا نأخذك في جولة شاملة حول هذا الموضوع.


أولًا: ما المقصود بدعوى قسمة التركة؟

دعوى قسمة التركة هي مطالبة قانونية تُقدَّم إلى المحكمة من أحد الورثة (أو أكثر) تطالب بتقسيم أموال وممتلكات المتوفى بين الورثة، وذلك عندما يتعذر التقسيم بالتراضي أو تكون هناك موانع قانونية أو واقعية تحول دون القسمة الودية.


ثانيًا: متى تُرفع دعوى قسمة تركة؟

هناك حالات عديدة تدفع الورثة إلى رفع دعوى قسمة، منها:

1. امتناع أحد الورثة عن التقسيم

إذا رفض أحد الورثة التعاون أو امتنع عن التوقيع على القسمة.

2. وجود نزاع على قيمة أو ملكية بعض الممتلكات

مثل الاختلاف في تقدير العقار أو الشك في دخول أصل ما ضمن التركة.

3. وجود ممتلكات غير قابلة للقسمة العينية

مثل عقار مشترك لا يمكن تقسيمه، ما يستدعي بيعه وتقسيم قيمته (قسمة تصفية).

4. رغبة بعض الورثة في البيع والبعض الآخر في الاحتفاظ

في هذه الحالة، يفضّل اللجوء للمحكمة لحسم الأمر نظاميًا.

5. تأخر طويل في توزيع التركة

بسبب الإهمال أو الخلافات، أو بسبب وفاة بعض الورثة دون تقسيم التركة الأصلية.


ثالثًا: ما أنواع قسمة التركة؟

🔸 قسمة رضائية:

يتم فيها الاتفاق بين الورثة على طريقة التقسيم دون اللجوء للقضاء، وتوثّق رسميًا في المحكمة أو كاتب العدل.

🔸 قسمة قضائية:

يتم اللجوء فيها للمحكمة، وتنقسم إلى نوعين:

1. قسمة إفراز (عينية):

عند إمكانية توزيع التركة كما هي (عقار، أرض، ممتلكات) دون الحاجة للبيع.

2. قسمة تصفية (نقدية):

عندما يتعذر التوزيع العيني، ويتم بيع التركة وتوزيع قيمتها نقدًا.


رابعًا: إجراءات دعوى قسمة التركة

1. استخراج صك حصر الورثة

يثبت الورثة المستحقين من المحكمة الشرعية.

2. جمع مستندات التركة

تشمل:

  • الصكوك العقارية.
  • الحسابات البنكية.
  • الوثائق الخاصة بالمركبات أو الأسهم أو الشركات.

3. رفع الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز

يتم تقديم صحيفة الدعوى مع إرفاق المستندات المطلوبة.

4. حضور الجلسات القضائية

ينظر القاضي في تفاصيل التركة، ويتخذ القرار بناءً على الأنصبة الشرعية.

5. إصدار الحكم وتنفيذه

يتم إصدار صك رسمي بتقسيم التركة أو بيعها، ويُنفّذ عبر محكمة التنفيذ إذا لزم الأمر.


خامسًا: كيف يساعدك المحامي في دعوى قسمة التركة؟

وجود محامٍ متخصص يُحدث فارقًا كبيرًا في القضايا الوراثية، حيث يقدم لك:

✔️ تحليل شرعي وقانوني للتركة
✔️ صياغة الدعوى باحترافية وضمان قبولها نظامًا
✔️ تمثيلك في الجلسات ومواجهة الاعتراضات
✔️ حماية حقوق القُصّر أو الغائبين من الورثة
✔️ تسريع الإجراءات وتقليل فرص النزاع
✔️ تنفيذ الأحكام ومتابعة البيع أو الإفراز القانوني


سادسًا: متى يُرفض طلب القسمة؟

تُرفض دعوى القسمة إذا:

  • لم يتم استخراج صك حصر ورثة.
  • لم تثبت ملكية التركة محل النزاع.
  • كان هناك وصية أو وقف لم يتم البت فيه.
  • تم تقسيم التركة مسبقًا واتُّفق عليه بين الورثة.

سابعًا: نصائح مهمة قبل رفع دعوى قسمة

  1. استخرج صك حصر ورثة أولًا.
  2. تأكد من وجود مستندات تثبت التركة بالكامل.
  3. حاول الوصول إلى اتفاق ودي قبل اللجوء للمحكمة.
  4. استعن بمحامٍ موثوق لضمان السير الصحيح للقضية.
  5. لا تتصرف في أي جزء من التركة قبل توثيق القسمة.

ختامًا

دعوى قسمة التركة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي خطوة لضمان العدالة والحقوق بين الورثة، وتفادي النزاعات التي قد تمتد لسنوات. ومع وجود محامٍ خبير في التركات والمواريث، يمكنك أن تطمئن إلى أن التركة ستُوزع بطريقة نظامية وشرعية تضمن رضا جميع الأطراف، وتحفظ لكل وارث نصيبه الشرعي.


📞 للاستشارة القانونية ورفع دعوى قسمة التركة:
0560077098

مقالات ذات صلة:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *