عند وفاة أحد أفراد الأسرة، تبدأ مرحلة حساسة في حياة الورثة، تتعلق بتصفية التركة وتقسيمها بحسب ما شرعه الله تعالى. ولأن قضايا التركات والمواريث تُعد من القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الأحكام الشرعية مع الإجراءات النظامية، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص أمرٌ بالغ الأهمية لضمان عدالة التوزيع وتوثيق الحقوق بشكل قانوني.

نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة

في هذه المدونة، نستعرض دور محامي التركات والمواريث، وخطوات تقسيم التركة، وأهمية المستند القانوني في حماية حقوق الورثة، إضافة إلى التحديات التي قد تواجه الورثة أثناء تقسيم التركة.


أولًا: من هو محامي التركات والمواريث؟

محامي التركات هو محامٍ متخصص في تصفية التركات، أي تحويل أموال المتوفى وممتلكاته إلى حصص شرعية يتم توزيعها على الورثة. ويعمل المحامي على:

  • تحديد الورثة الشرعيين بدقة.
  • حصر أصول التركة والديون والوصايا.
  • توزيع الحصص حسب الأنصبة الشرعية.
  • توثيق الاتفاقات وتقديم الطلبات للمحكمة.
  • حل النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة.

ثانيًا: لماذا تحتاج إلى محامي مواريث؟

قضايا التركات تتطلب دقة شرعية ونظامية، وأي خطأ في التقدير أو التوزيع قد يُسبب ظلمًا أو نزاعًا مستمرًا بين الورثة.

إليك أهم الأسباب التي تدفعك للاستعانة بمحامٍ:

✔️ حصر دقيق للتركة والأملاك
✔️ توزيع عادل بناء على الأحكام الشرعية
✔️ تمثيل الورثة أمام المحكمة
✔️ توثيق التوزيع بمستند قانوني ملزم
✔️ حل النزاعات والاعتراضات بأسلوب نظامي


ثالثًا: خطوات تقسيم التركة وفق النظام السعودي

1. الحصول على صك حصر الورثة

يُستخرج من المحكمة المختصة بناءً على شهادة الوفاة، ويحدد الورثة المستحقين شرعًا.

2. حصر أموال التركة

يشمل:

  • العقارات.
  • الحسابات البنكية.
  • الأسهم.
  • السيارات والممتلكات الثابتة والمنقولة.

3. سداد الديون والوصايا

قبل التوزيع، يجب سداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه الشرعية إن وُجدت.

4. توزيع التركة شرعًا

يتم تقسيم التركة بناء على الأنصبة المحددة في القرآن الكريم والسنّة، مثل:

  • للذكر مثل حظ الأنثيين.
  • السدس للأم في بعض الحالات.
  • الربع أو النصف للزوجة حسب وجود الأولاد.

5. توثيق القسمة بصك رسمي

من خلال المحكمة المختصة أو كتابة العدل، ويُعد هذا الصك مستندًا قانونيًا يحفظ الحقوق ويمنع أي نزاع مستقبلي.


رابعًا: كيف يُسهم المحامي في حماية حقوق الورثة؟

يلعب المحامي دور الوسيط المهني بين الورثة، ويساهم في:

  • تجنب النزاعات عبر الشفافية والوضوح.
  • تقديم استشارات دقيقة في حالات الزواج، الطلاق، الوصية، الوقف.
  • رفع دعاوى القسمة الجبرية عند وجود ممتنع عن التقسيم.
  • تحصيل نصيب الوريث الغائب أو القاصر وفقًا للقانون.

خامسًا: متى تحتاج إلى تدخل قضائي في قسمة التركة؟

قد تضطر للجوء إلى المحكمة في الحالات التالية:

  • وجود نزاع بين الورثة على الأنصبة.
  • امتناع أحد الورثة عن التوقيع أو الحضور.
  • رغبة بعض الورثة في البيع والآخرين في الاحتفاظ بالممتلكات.
  • عدم وجود مستندات ملكية واضحة لبعض الأصول.

سادسًا: التحديات الشائعة في قضايا التركات

  1. تأخر استخراج حصر الورثة.
  2. رفض بعض الورثة البيع أو القسمة.
  3. وجود عقارات غير مسجلة باسم المتوفى.
  4. وصايا أو تبرعات مشكوك في صحتها.
  5. غياب أحد الورثة أو وجود وريث قاصر.

كل هذه العقبات يمكن التعامل معها نظاميًا بإشراف محامٍ خبير في المواريث.


سابعًا: لماذا مكتب المحامي مؤيد آل إسحاق؟

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي تركات ومواريث، فإن مكتب المحامي مؤيد بدر آل إسحاق يقدم لك:

  • تمثيل شرعي وقانوني متكامل.
  • خبرة واسعة في قضايا التركات.
  • خدمة موثوقة تحفظ الحقوق وتمنع النزاع.
  • إصدار وتوثيق المستندات القانونية بطرق نظامية.

ختامًا

التعامل مع تركة المتوفى مسؤولية عظيمة، تتطلب معرفة شرعية وإجراءات نظامية دقيقة. ولكي يتم التوزيع العادل ويُحفظ حق كل وارث، لا بد من الاستعانة بمحامٍ متخصص يُمثل الورثة ويوثق الحقوق بمستند قانوني واضح.

لا تدع المسائل العائلية تُفسدها النزاعات، وابدأ خطواتك بشكل صحيح من البداية.


📞 للاستشارة والتواصل المباشر: 0560077098
🌐 زيارة الموقع الإلكتروني: moayad-law.sa

مقالات ذات صلة:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *