الزواج هو عقد شرعي غايته الاستقرار والمودة، لكن في بعض الحالات، قد تظهر أسباب تعكّر صفو الحياة الزوجية وتُحيلها إلى معاناة مستمرة. في مثل هذه الظروف، أتاح نظام الأحوال الشخصية السعودي فسخ عقد النكاح عندما يتعذر استمرار العلاقة بسبب ضرر أو عيب أو إخلال.

نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة

ويُعد فسخ النكاح وسيلة شرعية ونظامية لحماية الطرف المتضرر، ويتم بحكم قضائي من المحكمة المختصة.
فيما يلي نستعرض أهم 13 سببًا تُعدّ مبررًا قويًا لفسخ عقد الزواج، مع التوضيح لكل حالة.

اقرا ايضا: قضية فسخ عقد النكاح بدون عوض


1. الإيذاء الجسدي (الضرب والاعتداء)

الإيذاء البدني المتكرر أحد أبرز صور الضرر، ويشمل الضرب، الدفع، أو استخدام العنف الجسدي.
هذا النوع من الضرر يُثبت عبر التقارير الطبية أو بلاغات الشرطة، ويُعد مبررًا كافيًا لفسخ النكاح حماية للمتضرر.


2. الإيذاء النفسي أو المعنوي

يشمل السب، الشتم، الإهانة المتكررة، التهديد، أو التقليل من شأن الطرف الآخر.
وقد أكدت المحكمة العليا أن الإساءة اللفظية والنفسية المتكررة تمثّل ضررًا شرعيًا مبررًا للفسخ، خاصة إذا ثبت ذلك عبر رسائل أو شهود.


3. الغياب أو الهجر الطويل

في حال غياب الزوج أو الزوجة لفترة طويلة دون مبرر شرعي أو إذن مسبق، يُعد ذلك ضررًا للطرف الآخر.
الغياب غالبًا ما يُثبت عبر محضر إثبات الغياب أو شهادة الجيران والأقارب، وقد يؤدي إلى فسخ النكاح.


4. الامتناع عن النفقة

النفقة واجبة شرعًا على الزوج، وفي حال امتناعه دون عذر، يُعد هذا إخلالًا بحقوق الزوجة ويعطيها الحق في طلب الفسخ.
ويُراعى في ذلك تقديم إثباتات مثل سندات النفقة السابقة، أو امتناع الزوج عن توفير السكن والطعام والملبس.


5. العيب الجسدي أو الجنسي

يشمل العيوب التي تمنع المعاشرة الطبيعية مثل العنة، البرود الجنسي، أو الأمراض المزمنة المعدية التي تُنفر الطرف الآخر.
يشترط في هذه الحالات إثبات العيب عبر تقرير طبي معتمد، وتثبت المحكمة أن استمرار العلاقة قد يُلحق ضررًا بالطرف السليم.


6. العيب النفسي أو العقلي

كأن يكون أحد الطرفين مصابًا بمرض نفسي خطير، مثل الذهان أو الانفصام، أو يعاني من اضطرابات عقلية تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
يُشترط تقديم تقارير طبية نفسية معتمدة توضح مدى تأثير المرض على العلاقة.


7. الإخلال بشروط عقد الزواج

إذا اشترط أحد الطرفين شرطًا معينًا في العقد وتم الإخلال به، مثل السكن المستقل، أو مواصلة الدراسة أو العمل، يحق له طلب الفسخ.
وقد اعتبر النظام السعودي الإخلال بالشروط المعتبرة شرعًا سببًا مشروعًا لإنهاء العقد.


8. اكتشاف الغش أو التدليس

إذا تبيّن أن أحد الطرفين أخفى عيبًا جوهريًا أو ادّعى أمرًا كاذبًا (كالتظاهر بالصلاح أو الثروة أو الصحة)، ثم ظهر خلاف ذلك، يمكن طلب الفسخ.
الغش يُعد إخلالًا بالأمانة ويؤثر على الرضا بالعقد، وهو سبب شرعي صريح للفسخ.


9. الإكراه على الزواج

إذا ثبت أن أحد الزوجين أُجبر على إبرام العقد دون رضا، فالعقد يعتبر مفسوخًا من الأساس.
يشترط في هذه الحالة وجود بينة واضحة على الإكراه، كشهادة الشهود أو رسائل التهديد أو الإقرار بذلك.


10. الإدمان على المخدرات أو المسكرات

تعاطي المخدرات أو الكحول بصورة مستمرة يُشكل ضررًا جسيمًا على الحياة الزوجية والأطفال، ويُعد من الأسباب النظامية لفسخ النكاح.
ويُشترط وجود تقارير طبية، أو أحكام قضائية، أو بلاغات رسمية تثبت الإدمان.


11. ارتكاب الفواحش أو السلوكيات المنحرفة

في حال ثبوت ارتكاب أحد الزوجين لفعل فاحش (كالزنا أو العلاقات المحرّمة أو التشبه بالجنس الآخر)، يحق للطرف الآخر طلب الفسخ فورًا.
وهذا النوع من القضايا غالبًا ما يُنظر فيه بخصوصية عالية، ويُحاط بسرية تامة من المحكمة.


12. سوء المعاملة لأهل الطرف الآخر

إهانة أحد الزوجين لوالدي الطرف الآخر أو الإساءة إليهم أو منعهم من الزيارة قد تُعد ضررًا يُبرر فسخ العقد، خاصة إن نتج عنه توتر مزمن.
وغالبًا ما يتم إثبات ذلك عبر الشهادات أو تسجيلات صوتية أو كتابية.


13. ترك الدين أو ارتكاب المحرمات الجسيمة

في حال ثبت أن أحد الطرفين ترك أداء الفروض الشرعية، أو جاهر بارتكاب الكبائر كسب الذات الإلهية أو سب الدين أو الاستهزاء بالشرع، فإن للطرف الآخر الحق في فسخ النكاح فورًا، لأن ذلك يُخلّ بركن من أركان عقد الزواج وهو الدين.

إن فسخ النكاح في النظام السعودي لا يتم إلا بعد التحقق من وجود سبب شرعي واضح، ويتم عبر حكم قضائي من المحكمة الشخصية المختصة.
وقد نظّم النظام هذه المسألة حمايةً للأسرة، ومنعًا للظلم، وتحقيقًا للتوازن بين حقوق الزوجين.

إذا كنت تواجه ضررًا واضحًا في حياتك الزوجية، فإن اللجوء إلى المحكمة عبر محامٍ مختص في الأحوال الشخصية هو الطريق الصحيح لحماية كرامتك وضمان حقوقك.

خطوات عملية لطلب فسخ النكاح في السعودية

إذا توفر لديك سبب من الأسباب الثلاثة عشر المذكورة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لطلب فسخ النكاح عبر المحكمة الشرعية:

1. الاستشارة القانونية الأولية

ابدأ بالتواصل مع محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية، ليقوم بتقييم حالتك قانونيًا، ويحدد مدى إمكانية قبول الدعوى ونوع الفسخ المناسب لحالتك (فسخ، خلع، طلاق).

2. جمع المستندات والأدلة

اجمع كل ما يُثبت الضرر الواقع عليك، مثل:

  • تقارير طبية.
  • رسائل أو تسجيلات.
  • إفادات شهود.
  • محاضر رسمية (بلاغات شرطة، تقارير مستشفيات، إلخ).

3. إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها إلكترونيًا

من خلال بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية، يتم رفع الدعوى إلكترونيًا، مع إرفاق:

  • صورة عقد النكاح.
  • الهوية الوطنية.
  • الإثباتات.
  • بيان واضح لأسباب الطلب والضرر الواقع.

4. المثول أمام المحكمة

يحضر الطرفان أمام المحكمة، ويتم عرض الدعوى على القاضي، الذي ينظر في:

  • وجود الضرر وثبوته.
  • إمكانية الصلح بين الطرفين.
  • مدى تأثير الأسباب المقدمة على استمرار العلاقة الزوجية.

5. صدور الحكم وتنفيذه

إذا ثبت للقاضي توافر سبب شرعي مبرر، يتم الحكم بفسخ عقد النكاح، ويُوثّق في السجلات الرسمية، ويتم تبليغ الجهات المختصة بذلك (مثل الأحوال المدنية).


أهمية توكيل محامٍ مختص في قضايا فسخ النكاح

قضايا فسخ النكاح تتطلب خبرة قانونية وشخصية في التعامل مع:

  • الجوانب الشرعية والنظامية المتشابكة.
  • الإجراءات القضائية في محاكم الأحوال الشخصية.
  • الحفاظ على خصوصية وسرية الموكل.
  • المطالبة بالحقوق المصاحبة بعد الفسخ (النفقة، الحضانة، زيارة الأطفال).

وجود محامٍ متمرس يسهل عليك الطريق، ويضمن حقوقك الكاملة، خاصة في حالات التعقيد أو النزاع المحتدم.

فسخ النكاح ليس أمرًا بسيطًا، بل هو حل شرعي عادل لحالات الضرر أو العيوب التي تجعل استمرار العلاقة الزوجية مستحيلًا أو مضرًا.
وقد وضع النظام السعودي 13 سببًا رئيسيًا يُمكن من خلالها فسخ عقد الزواج، بشرط إثباتها بشكل صحيح.

إذا كنت تمر بتجربة مؤلمة في زواجك وتبحث عن مخرج قانوني يحفظ كرامتك، فإن فسخ النكاح عبر المحكمة وبمساندة محامٍ خبير هو الحل الأمثل.


هل ترغب بإضافة عبارة رعاية من مكتب قانوني مثل:
“برعاية مكتب مؤيد للاستشارات القانونية – المتخصص في قضايا فسخ النكاح”؟
وإدراج وسائل التواصل مثل:
📍 https://moayad-law.sa/
📞 0560077098

مقالات ذات صلة:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *