يمنح النظام السعودي للزوجة الحق في طلب فسخ عقد النكاح في حالات محددة شرعًا، كوجود ضرر، أو غياب الزوج، أو امتناعه عن النفقة، أو وجود عيب شرعي يؤثر على الحياة الزوجية. وتُعد قضايا فسخ النكاح من أبرز قضايا الأحوال الشخصية التي تتطلب وعيًا بالإجراءات القانونية والإدارية حتى يتم السير فيها بالشكل الصحيح.

نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة

في هذا المقال نستعرض بالتفصيل إجراءات تقديم طلب فسخ عقد النكاح في السعودية، من الخطوة الأولى وحتى صدور الحكم، مع توضيح الشروط والوثائق المطلوبة والنصائح المهمة للنجاح في الدعوى.


ما هو فسخ عقد النكاح؟

فسخ عقد النكاح هو إنهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي يصدره القاضي، ويختلف عن الطلاق من حيث الجهة التي تنهي العقد، والسبب القانوني لذلك.
بينما يتم الطلاق بلفظ الزوج، فإن الفسخ يتم بحكم القاضي بناءً على طلب أحد الزوجين (غالبًا الزوجة) لوجود سبب شرعي يمنع استمرار الحياة الزوجية.


أهم أسباب طلب فسخ عقد النكاح

  • عدم الإنفاق: امتناع الزوج عن النفقة رغم قدرته.
  • سوء المعاملة أو الإيذاء: نفسيًا أو جسديًا.
  • الغياب أو الهجر لفترة طويلة.
  • العيوب الشرعية: كالعقم، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية.
  • عدم تحقق مقاصد الزواج.
  • حلف الزوج على تركها أو منعها من الحقوق الشرعية.

الجهة المختصة بتقديم طلب فسخ النكاح

تُرفع الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية التابعة للمنطقة التي تقيم فيها الزوجة، ويمكن تقديم الطلب عبر بوابة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية.


أولًا: خطوات تقديم طلب فسخ النكاح عبر بوابة ناجز

1. الدخول إلى بوابة ناجز

رابط البوابة: najiz.sa

2. اختيار “الخدمات القضائية”

ثم “صحيفة الدعوى”.

3. تعبئة البيانات الأساسية

  • اسم المدعية (الزوجة).
  • اسم الزوج.
  • رقم الهوية.
  • تاريخ الزواج.
  • رقم وثيقة عقد الزواج.

4. تحديد نوع الدعوى: فسخ نكاح

5. تحديد المحكمة المختصة

حسب مقر سكن المدعية.

6. تفصيل سبب الفسخ

كتابة الأسباب التي تستند إليها المدعية، مثل:

  • انقطاع الزوج.
  • عدم الإنفاق.
  • سوء المعاملة.
  • وجود عيب شرعي.

7. إرفاق المستندات المطلوبة

مثل:

  • صورة من عقد النكاح.
  • الهوية الوطنية.
  • ما يثبت الضرر (شهود، تقارير، محاضر، مراسلات).
  • إثبات مكان إقامة الزوجة.

8. إرسال الطلب وانتظار تحديد موعد الجلسة


ثانيًا: ما بعد تقديم الطلب – خطوات المحكمة

1. إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة

تقوم المحكمة بمراجعة الطلب وتحديد موعد للجلسة الأولى.

2. استدعاء الطرفين للمثول أمام القاضي

3. محاولة الإصلاح بين الزوجين

بحضور القاضي أو عن طريق لجنة الإصلاح الأسري.

4. التحقيق في الدعوى

القاضي يوجه أسلئة حول فسخ النكاح للطرفين، ويطلب الأدلة إن وجدت.

5. عرض الصلح مرة أخرى

وقد يتم تعيين حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح.

6. صدور الحكم

  • إذا ثبت الضرر: يُحكم بفسخ النكاح.
  • إذا لم يثبت: تُمنح الزوجة فرصة لإثبات الضرر أو يتم حفظ الدعوى.

ثالثًا: هل يتطلب فسخ النكاح حضور الزوج؟

ليس بالضرورة، في حال تغيّب الزوج أو تعذر حضوره، تستمر المحكمة في نظر الدعوى بعد إعلانه رسميًا.

وفي حال امتناعه عن الحضور المتكرر، قد تُحكم الدعوى غيابيًا بعد تقديم ما يثبت العذر القانوني.


رابعًا: مدة نظر قضية فسخ عقد النكاح

لا توجد مدة ثابتة، ولكن في المتوسط:

  • من شهرين إلى 6 أشهر حسب تعقيد القضية وتعاون الزوج.
  • القضايا المدعومة بأدلة قوية أو التي يحضر فيها الزوج غالبًا تُحسم أسرع.

خامسًا: الفرق بين فسخ النكاح والخلع والطلاق

البندالفسخالخلعالطلاق
الجهة المنهِيةالقاضيالزوج بطلب من الزوجةالزوج
المقابل الماليلا يُشترط دفع عوضيشترط دفع العوض للزوجلا يشترط
وجود ضرريُشترط إثبات الضررلا يُشترط وجود ضررلا يُشترط
الرجعة بعد الحكملا رجعةلا رجعةيجوز الرجعة في الطلقة الأولى والثانية

سادسًا: نصائح قانونية مهمة قبل رفع دعوى الفسخ

  • استشارة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.
  • تجهيز كافة الأدلة والمستندات المؤيدة للدعوى.
  • تحديد نوع الدعوى بدقة (فسخ – خلع – طلاق).
  • التحلي بالصبر، فالقضية قد تمر بعدة جلسات.
  • تقديم بيانات صحيحة ومحدثة عن مكان الزوج والزوجة.

سابعًا: دور المحامي في دعوى فسخ النكاح

  • صياغة صحيفة الدعوى قانونيًا.
  • إعداد أجوبة منسقة لأسئلة القاضي.
  • الترافع وتمثيل الزوجة أمام المحكمة.
  • متابعة المواعيد وتقديم المذكرات القانونية.
  • توفير فرص أكبر للفوز بالقضية وتسريع الفصل فيها.

تقديم طلب فسخ عقد النكاح في السعودية له إجراءات واضحة ومنظمة عبر بوابة ناجز ومحاكم الأحوال الشخصية. يجب على من ترغب في رفع الدعوى أن تكون على دراية تامة بالأسباب المقبولة شرعًا، وأن تُجهز كل ما يدعم دعواها من أدلة. كما يُنصح دومًا باللجوء إلى محامٍ مختص لضمان حفظ الحقوق وتجنب أي أخطاء إجرائية قد تؤخر القضية أو تؤثر على نتيجتها.

مقالات ذات صلة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *