بين الصالح العام وضمان الحقوق الخاصة
نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة
تعتبر قضية نزع الملكية للمنفعة العامة من القضايا الحساسة التي تمس علاقة المواطن بالدولة. فعلى الرغم من أن الدولة تملك الحق في تنفيذ مشاريع تخدم الصالح العام كشق الطرق، وإنشاء المرافق العامة، وتطوير الأحياء، إلا أن نزع ملكية الأفراد يجب أن يكون وفق ضوابط واضحة وتعويض عادل يكفل حماية حقوق المتضررين.
في هذه المدونة، نسلّط الضوء على الإطار النظامي لنزع الملكية في المملكة العربية السعودية، متى يجوز للدولة نزع الملكية، وما حقوق المواطن في هذه الحالة، ودور المحامي في حماية حق التعويض المشروع.
أولًا: ما هو نزع الملكية للمنفعة العامة؟
نزع الملكية هو قيام جهة حكومية مختصة بإزالة ملكية عقار مملوك لفرد أو جهة، مقابل تعويض مالي عادل، وذلك بهدف استخدامه في مشروع يخدم الصالح العام.
أمثلة على مشاريع المنفعة العامة:
- إنشاء طرق وجسور
- بناء مدارس ومستشفيات
- توسعة الحرمين الشريفين
- تطوير أحياء عشوائية
- إنشاء محطات كهرباء أو صرف صحي
ثانيًا: الأساس النظامي لنزع الملكية في السعودية
تنظم نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بمرسوم ملكي، حقوق الدولة وحقوق الأفراد، ويشترط:
✅ صدور قرار نزع ملكية من الجهة المختصة
✅ أن يكون النزع لغرض مشروع يخدم المصلحة العامة
✅ تقدير قيمة العقار بشكل عادل وشفاف
✅ دفع تعويض عادل قبل الإخلاء، أو إيداعه في المحكمة
✅ حق المتضرر في الاعتراض أو المطالبة بتعويض أعلى
ثالثًا: متى يحق للدولة نزع ملكية العقار؟
- إذا كان العقار داخل حدود المشروع المقرر تنفيذه
- بعد صدور مرسوم أو قرار رسمي من الجهة صاحبة الاختصاص
- إذا لم يكن هناك بديل عن نزع العقار لتحقيق المشروع
- بشرط الإعلان عن النزع ونشره رسميًا في الصحف المحلية أو المواقع الحكومية
رابعًا: ما هو حق التعويض العادل؟
يُقصد به دفع مقابل مادي يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار وقت النزع، ويشمل التعويض عادة:
- قيمة الأرض وفقًا لتقييم السوق
- قيمة المباني أو الإنشاءات القائمة
- تعويض عن الإخلاء والنقل أو الإزعاج
- تعويض عن الفرصة البديلة الضائعة
- تعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي ناتج عن النزع
خامسًا: كيفية احتساب التعويض عن العقار المنزوع
يتم عبر لجنة حكومية أو خبير تقييم عقاري محايد، ويأخذ في الاعتبار:
🔹 موقع العقار
🔹 مساحته
🔹 نوعه (سكني – تجاري – زراعي…)
🔹 طبيعة البناء أو المنشآت عليه
🔹 أسعار السوق في المنطقة
💡 ملاحظة: يمكن الاعتراض على التقييم أمام لجنة التظلمات أو عبر المحكمة.
سادسًا: هل يمكن الاعتراض على قرار نزع الملكية أو مبلغ التعويض؟
نعم، يحق لصاحب العقار المنزوع أن:
- يعترض على قرار النزع نفسه إذا لم يكن لمصلحة عامة حقيقية
- يطالب بإعادة التقييم إذا وجد أن المبلغ المقدر أقل من قيمة العقار
- يرفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم تعويضه أو حصل على تعويض مجحف
سابعًا: دور المحامي في قضايا نزع الملكية والتعويض
وجود محامٍ متخصص في نزع الملكية يعزز فرص حماية حقك الكامل، وتشمل مهامه:
✅ مراجعة نظامية القرار الصادر بالنزع
✅ التأكد من عدالة وقانونية إجراءات النزع
✅ اعتراض رسمي على مبلغ التعويض أو النزع نفسه
✅ تقديم استشارات قانونية حول طرق الاستئناف أو التظلم
✅ رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة
✅ تمثيلك أمام اللجنة الحكومية والمرافعة القضائية
ثامنًا: هل يمكن تأخير الإخلاء حتى صرف التعويض؟
نعم، وفق النظام لا يُجبر صاحب العقار على الإخلاء إلا بعد:
- صرف التعويض المستحق، أو
- إيداعه في المحكمة باسمه
وهذا يُعد ضمانًا قانونيًا للمالك حتى لا يُترك دون مأوى أو مقابل.
تاسعًا: المحامي مؤيد بدر آل إسحاق – للدفاع عن حقوقك في نزع الملكية
يُقدّم الأستاذ مؤيد بدر آل إسحاق خدمات قانونية متكاملة في قضايا نزع الملكية والتعويض، تشمل:
🔸 الاعتراض على قرارات النزع
🔸 رفع دعاوى تعويض ضد الجهات الحكومية
🔸 تقييم شرعي ونظامي لقيمة العقار
🔸 متابعة إجراءات صرف التعويض
🔸 تمثيل الموكل أمام المحاكم ولجان التظلمات
عاشرًا: نصائح قانونية لكل من صدر بحقه نزع ملكية
✔️ لا توقّع أي أوراق دون استشارة قانونية
✔️ طالب بالتعويض الكامل عن البناء والموقع
✔️ اطلب تقرير تقييم عقاري رسمي
✔️ لا تغادر العقار إلا بعد استلام التعويض أو إيداعه رسميًا
✔️ استعن بمحامٍ خبير للدفاع عن حقك
خاتمة: المنفعة العامة لا تعني إهدار الحق الخاص
نزع الملكية أداة مشروعة بيد الدولة لتطوير المجتمع، لكنه لا يجب أن يتحوّل إلى ظلم للفرد. لذا، فإن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن لا يتحقق إلا بوجود قانون عادل ومحامٍ يدافع عن تعويضك المستحق.
📞 للتواصل مع المحامي مؤيد بدر آل إسحاق:
0560077098
اقرا ايضا: إثبات العقار: كيف يساعدك المحامي؟
⚖️ مع المؤيد… حقك لا يُنتزع بل يُصان بالتعويض المشروع
