مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ازدادت ظاهرة التشهير الإلكتروني والابتزاز الرقمي، سواء عن طريق نشر محتوى كاذب يسيء إلى سمعة الأشخاص، أو تهديدهم بنشر صور أو معلومات خاصة.
هنا تظهر أهمية التوجه إلى أفضل محامي مختص في قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني لضمان استرداد الحقوق ومعاقبة الجناة وفق الأنظمة السعودية.
نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة
ما هو التشهير الإلكتروني؟
التشهير الإلكتروني هو نشر محتوى (نص، صورة، فيديو) عبر الإنترنت بهدف الإساءة إلى سمعة شخص أو كيان، سواء على منصات مثل:
- تويتر
- إنستغرام
- سناب شات
- تيك توك
- واتساب
- المنتديات والمدونات
ويعد هذا الفعل جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون السعودي.
ما هو الابتزاز عبر وسائل التواصل؟
الابتزاز الرقمي يحدث عندما يقوم شخص بتهديد آخر بنشر محتوى خاص (صور، فيديوهات، معلومات حساسة) بهدف:
- الحصول على مبالغ مالية
- إجبار الضحية على فعل شيء ضد إرادته
- الضغط النفسي والتشهير الاجتماعي
ويُعد ذلك من أشد الجرائم الإلكترونية خطرًا وتأثيرًا، خاصة في حال استهداف النساء أو القاصرين.
متى يجب اللجوء إلى محامي في قضايا التشهير والابتزاز؟
إذا كنت:
- تعرضت لنشر صورك أو معلوماتك دون إذنك
- تلقيت تهديدات من مجهول عبر الإنترنت
- أُسيء إلى سمعتك بشكل علني على منصات التواصل
- تم اختراق حسابك ونُشرت منه أكاذيب
فعليك فورًا الاتصال بمحامٍ مختص لإجراء اللازم من حيث تقديم بلاغ قانوني وملاحقة الجاني.
مواصفات أفضل محامي لرفع دعوى تشهير إلكتروني وابتزاز
خبرة قانونية متخصصة
يجب أن يكون المحامي ملمًا بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعرف كيفية التعامل مع:
- الجهات الأمنية مثل الشرطة الإلكترونية
- الجهات القضائية مثل النيابة العامة والمحاكم الجزائية
- الجهات التقنية مثل مزودي الإنترنت ومنصات التواصل
سرعة التحرك
قضايا الابتزاز والتشهير تحتاج إلى استجابة عاجلة، خاصة إذا كان الجاني يهدد بالنشر في وقت قريب.
مهارة في جمع الأدلة الرقمية
المحامي الجيد يعرف كيف:
- يوثق الرسائل والمحادثات والصور بشكل قانوني
- يستخدم أدوات التتبع الإلكتروني
- يضمن قبول الأدلة أمام المحكمة
قدرة على المطالبة بالتعويض
من حقك كمجني عليه أن تطالب بـ:
- تعويض مالي عن الضرر المعنوي أو النفسي
- رد الاعتبار أمام المجتمع
- حذف المحتوى المسيء نهائيًا
خطوات رفع دعوى تشهير إلكتروني أو ابتزاز
1. جمع الأدلة
- تصوير المحادثات
- توثيق الحسابات التي نشرت المحتوى
- تحديد وقت وتاريخ التهديد أو التشهير
2. التواصل مع محامي مختص
لصياغة لائحة الدعوى بشكل قانوني سليم.
3. تقديم البلاغ
عن طريق:
- منصة كلنا أمن
- أو عبر مراكز الشرطة
- أو هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتية
4. متابعة القضية
من قبل المحامي حتى صدور حكم المحكمة، وقد تشمل:
- توقيف الجاني
- الحكم عليه بالسجن أو الغرامة
- إلزامه بالتعويض المالي
العقوبات القانونية للتشهير والابتزاز الإلكتروني في السعودية
وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:
● في حالة التشهير:
- السجن لمدة تصل إلى سنة
- وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
● في حالة الابتزاز الإلكتروني:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين
- وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال
أو بإحدى العقوبتين.
أسئلة شائعة حول دعوى التشهير والابتزاز الإلكتروني
هل يمكن رفع الدعوى من دون معرفة هوية الشخص المبتز؟
نعم، يمكن ذلك. المحامي يتعاون مع الجهات المختصة لتتبع الحسابات مجهولة الهوية عبر الـ IP وتقنيات التتبع الإلكترونية.
هل تُرفع القضية في المحكمة الجزائية أم العامة؟
تُرفع قضايا الجرائم الإلكترونية غالبًا أمام المحكمة الجزائية، باعتبارها جريمة يعاقب عليها النظام.
كم تستغرق القضية حتى صدور الحكم؟
قد تختلف المدة حسب تعقيد القضية، لكنها عادةً تستغرق:
- من 30 إلى 90 يومًا في القضايا الواضحة
- وقد تمتد أكثر في حال وجود أطراف خارج المملكة
هل يحق لي المطالبة بتعويض مادي؟
نعم، يحق للضحية المطالبة بتعويض عن الضرر النفسي، الاجتماعي، أو المهني الناتج عن الجريمة.
نصائح وقائية لتجنب الابتزاز والتشهير الرقمي
- لا ترسل صورك أو معلوماتك الحساسة لأي شخص عبر الإنترنت
- فعّل خاصية المصادقة الثنائية لحماية حساباتك
- لا تتجاوب مع أي تهديد، بل احفظ الأدلة وتوجه فورًا إلى محامٍ
- لا تحذف المحادثات أو الصور التي تحتوي على التهديد
- استخدم برامج حماية موثوقة على أجهزتك
مهام المحامي المتخصص في الجرائم المعلوماتية
التشهير والابتزاز الإلكتروني جريمتان خطيرتان تمسان شرف الإنسان وخصوصيته، لكن النظام السعودي حازم في ردعهما، بشرط أن يتم التحرك القانوني بالشكل الصحيح.
ولا شك أن أفضل خطوة لحماية نفسك هي التواصل مع محامٍ خبير في قضايا الجرائم الإلكترونية، يضمن لك التمثيل القانوني المناسب، ويوجهك للخطوات العملية لاستعادة كرامتك وحقوقك.
رقم التواصل: 0560077098
الموقع الإلكتروني: www.moayad-law.sa نحن في خدمتكللتواصل او الاستشارة تُعد قضايا القتل من أخطر القضايا الجنائية في المملكة العربية…
تعليق واحد