: حماية قانونية تبدأ من اللحظة الأولىدليلك لفهم حقك النظامي في حضور المحامي أثناء التحقيق والإجراءات الأمنية في الحياة اليومية، قد يتلقى أي شخص استدعاءً من الشرطة، سواء كشاهد أو مشتبه به أو طرف في قضية ما. في هذه اللحظة، قد يشعر البعض بالارتباك أو الخوف من الموقف، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن القانون السعودي يمنح كل فرد الحق في الاستعانة بمحامي منذ لحظة الاستدعاء الأولى.
في هذا المقال سنوضح بتفصيل شامل أهمية طلب المحامي عند الاستدعاء للشرطة، ودوره في حماية حقوقك القانونية وضمان سلامة الإجراءات وفق النظام السعودي.
نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة
ما معنى الاستدعاء من الشرطة؟
الاستدعاء من الشرطة هو إجراء رسمي تقوم به الجهات الأمنية عندما تحتاج إلى استجواب شخص أو أخذ إفادته في قضية أو بلاغ. وقد يكون هذا الاستدعاء:
- بناءً على شكوى مقدمة من طرف آخر.
- أو بطلب من النيابة العامة لمتابعة قضية جنائية.
- أو كإجراء احترازي للتحقق من واقعة معينة.
ورغم أن الاستدعاء لا يعني بالضرورة وجود تهمة، إلا أن من الحكمة أن تطلب محاميك فورًا لحماية نفسك من أي تبعات قانونية محتملة.
لماذا يجب أن تطلب محاميك عند استدعائك للشرطة؟
طلب المحامي ليس ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل هو حق نظامي أصيل يقره نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
فالمحامي يضمن لك:
- معرفة طبيعة الاستدعاء وسببه الحقيقي.
- عدم تجاوز حقوقك القانونية أثناء التحقيق أو الاستجواب.
- تقديم النصح قبل وأثناء الحديث مع المحققين.
- ضمان أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون دون ضغط أو إكراه.
وجود المحامي معك منذ البداية يعني أنك لن تقع في خطأ بسبب الجهل بالإجراءات، أو أن تُحمَّل مسؤولية اعتراف أو تصريح قد يُستخدم ضدك لاحقًا.
ما هو دور المحامي أثناء وجودك في مركز الشرطة؟
عند حضور المحامي مع موكله في مركز الشرطة، يكون له دور أساسي في:
- مراجعة محاضر التحقيق قبل التوقيع عليها.
- التحقق من أن الأسئلة الموجهة للموكل قانونية وغير موجهة أو ضاغطة.
- التأكد من تسجيل جميع الإجراءات بشكل رسمي وموثق.
- تقديم النصح القانوني الفوري للموكل قبل الإجابة على أي سؤال حساس.
- الطلب بتأجيل الاستجواب إذا لم تتوافر ظروف قانونية سليمة.
المحامي ليس خصمًا للجهات الأمنية، بل هو شريك في تحقيق العدالة يضمن أن التحقيق يسير في مساره الصحيح ويحمي حقوق الأفراد.
هل يحق لأي شخص استدعاؤه أن يرفض الإجابة دون محامي؟
نعم، يحق لأي شخص أن يطلب تأجيل التحقيق أو الاستجواب حتى حضور محاميه.
فوفق المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، يحق للموقوف أو المستدعى أن يستعين بمحامٍ في جميع مراحل التحقيق.
كما أن المادة (64) تؤكد أن للمحقق أن يُمكّن المتهم من التواصل مع محاميه، وأن يُسمح له بحضور الاستجواب دون تدخل في سير التحقيق.
وبالتالي، لا يجوز إجبار أي شخص على الإجابة عن أسئلة الشرطة دون أن يكون محاميه على علم بالإجراء، لأن ذلك يُعد إخلالًا بحق الدفاع المشروع.
ما المخاطر التي قد تواجهها إذا لم تطلب محاميًا؟
عدم وجود محامٍ أثناء الاستدعاء أو التحقيق قد يؤدي إلى مشكلات قانونية لاحقة، منها:
- توقيعك على محضر لا تفهم تبعاته القانونية.
- تسجيل أقوال قد تُستخدم ضدك لاحقًا أمام النيابة أو المحكمة.
- تجاوز حقوقك النظامية دون علمك.
- تعرضك لضغوط نفسية أو استجوابات غير عادلة.
وجود المحامي يمنع هذه الأخطاء ويحميك من أي إجراء قد يُستغل قانونيًا ضدك مستقبلاً.
متى يجب أن تتصل بمحاميك؟
يفضل أن تتصل بمحاميك منذ اللحظة التي تتلقى فيها الاستدعاء، وليس بعد حضورك إلى مركز الشرطة.
ذلك لأن المحامي:
- يطلع على تفاصيل البلاغ أو الشكوى قبل حضورك.
- ينصحك بكيفية التعامل أثناء المقابلة الأولى مع الجهات الأمنية.
- يرافقك أثناء التحقيق لضمان سيره النظامي.
- يتابع القضية لاحقًا أمام النيابة العامة والمحكمة عند الحاجة.
بهذا الشكل، تكون قد ضمنت أن كل خطوة تتم بوضوح وشفافية وبحماية قانونية تامة.
ما الفرق بين الاستدعاء والتحقيق أو التوقيف؟
من المهم أن تعرف الفرق بين هذه المصطلحات:
- الاستدعاء: مجرد طلب للحضور دون احتجاز.
- التحقيق: إجراء رسمي لجمع الأدلة وقد يتم فيه توجيه التهم.
- التوقيف: احتجاز مؤقت بأمر من النيابة العامة أو المحكمة.
وبينما لا يُعد الاستدعاء بحد ذاته إجراءً عقابياً، إلا أن أي تجاوز أو تصريح غير محسوب أثناءه قد يؤدي إلى تطور القضية إلى مرحلة التحقيق أو التوقيف. وهنا تتضح أهمية وجود محامٍ منذ البداية.
كيف يساعدك المحامي بعد انتهاء الاستدعاء؟
دور المحامي لا ينتهي بانتهاء المقابلة مع الشرطة، بل يمتد إلى:
- متابعة نتائج التحقيق الأولي مع الجهة الأمنية.
- التواصل مع النيابة العامة في حال تم رفع الملف إليها.
- تقديم اعتراض أو شكوى إذا تمت أي مخالفة للإجراءات النظامية.
- تمثيلك لاحقًا أمام المحكمة إن تطورت القضية.
بهذا الشكل، يكون المحامي حاضراً معك في جميع مراحل الدعوى، من لحظة الاستدعاء وحتى صدور الحكم النهائي.
ما الأسس القانونية التي تحمي حقك في وجود محامٍ؟
القانون السعودي، المستند إلى الشريعة الإسلامية، يحرص على صون حقوق الأفراد ومنع أي ظلم أو تجاوز.
فوفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي:
- لكل متهم الحق في توكيل محامٍ يدافع عنه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
- يجب تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق القضية وحضور التحقيق.
- لا يجوز استجواب أي شخص دون علمه الكامل بحقوقه.
وهذه النصوص ليست شكلية، بل تضمن أن العدالة تُطبق ضمن ضوابط قانونية وإنسانية تراعي كرامة الإنسان وحقوقه.
كيف تختار المحامي المناسب؟
إذا تلقيت استدعاءً من الشرطة، احرص على اختيار محامٍ يمتاز بـ:
- الخبرة في القضايا الجنائية والإجرائية.
- القدرة على التعامل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة.
- الاحترافية في تحليل الموقف وتقديم النصح الفوري.
- السرية التامة وحماية مصالحك القانونية.
يمكنك التواصل مع مكاتب محاماة معروفة بخبرتها في القضايا الجنائية، مثل مكتب الأستاذ مؤيد بدر آل إسحاق المتخصص في القضايا الجنائية والاستشارات القانونية، والذي يقدم خدماته في الرياض وجدة.
الخلاصة
إن طلب المحامي عند استدعائك للشرطة ليس مجرد خيار، بل درع قانوني يحميك من أي خطأ أو تجاوز. فالمحامي هو صوتك القانوني، ومستشارك الذي يوازن بين التعاون مع الجهات الرسمية وحماية حقوقك النظامية.
ولذلك، لا تتردد أبدًا في قولك بثقة:
“لن أُجيب إلا بحضور محاميّ.”
فهذا ليس رفضًا للتعاون، بل احترام للقانون وضمان للعدالة.
المصدر:
هيئة حقوق الإنسان السعودية – الضمانات النظامية للموقوف والمستدعى للتحقيق
https://www.hrc.gov.sa
