الدفاع عن المتهمين في قضايا التحرش الجنسي

الدفاع عن المتهمين في قضايا التحرش الجنسي، التحرش يعد من الجرائم الاجتماعية والأخلاقية الخطيرة التي تستدعي التدخل القانوني الصارم من أجل التصدي لها ومكافحتها في هذا الإطار، حققت المملكة العربية السعودية خطوات إيجابية وتطور ملحوظ في معالجة قضايا التحرش من خلال منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات قانونية معقدة، خاصةً في الحالات التي لا توجد فيها أدلة مادية كافية تثبت وقوع الجريمة، مما يضع النظام القانوني أمام مسؤولية مضاعفة.

الدفاع عن المتهمين في قضايا التحرش الجنسي

تعد عقوبة التحرش في غياب الأدلة من المسائل القانونية الحساسة التي تفتح المجال للنقاش حول التوازن بين حماية حقوق الضحية وضمان العدالة للمتهمين، إذ يشكل هذا الموضوع أهمية كبيرة فيما يتعلق بضمان عدم توجيه التهم الكيدية ضد أفراد بريئين دون أساس قانوني، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق ضحايا التحرش.

• من هنا يظهر دور النظام القانوني في ضمان تحقيق العدالة من خلال معاقبة الجناة بشكل منصف، وفي الوقت نفسه حماية المتهمين من التبعات القانونية المترتبة على التهم التي قد تكون غير مثبتة.
• جريمة التحرش تعرف في النظام القانوني السعودي بأنها أي فعل أو قول أو إشارة تحمل طابعا جنسيا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويهدف إلى المساس بكرامة الشخص المعني أو التعدي على حريته الشخصية.
• ويعتبر التحرش من الجرائم التي تتنوع صورها، حيث يمكن أن يحدث في أماكن متعددة مثل أماكن العمل، الأماكن العامة، أو عبر الإنترنت، أو حتى من خلال الهاتف.
• كما يظهر التحرش أنواعا مختلفة تشمل التحرش الجسدي، واللفظي، والنفسي، وكل نوع منها يترك آثارا سلبية كبيرة على الضحية، مما يؤدي إلى شعورها بالإهانة أو الاستغلال.
• وضع القانون السعودي تعريف دقيق وشامل لجريمة التحرش، يهدف إلى تغطية جميع الأفعال التي تُعتبر بمثابة تحرش.
• يشمل هذا التعريف مجموعة من الأفعال، منها الأفعال الجسدية غير المرغوب فيها كالتلمس أو التهديد، والأقوال التي تحمل طابع جنسي سواء أُطلقت بشكل مباشر أم غير مباشر، بالإضافة إلى الإشارات التي تحمل دلالات غير مناسبة أو تحمل معاني تعتبر مهينة أو موحية.
• فيما يتعلق بقضايا التحرش التي لا تقدم فيها أدلة مادية كافية، تصبح العقوبة محل جدل قانوني معقد، تعتمد المحاكم في مثل هذه الحالات على الأدلة الظرفية والشهادات لتحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت أم لا.
• وفي هذا السياق، يعمل القانون على ضمان حماية حقوق الضحايا مع الاعتراف أيضا بالتحديات القانونية التي قد تنشأ عند غياب الأدلة المادية الواضحة.
• تعتبر عقوبة التحرش دون وجود دليل مادي من المواضيع القانونية المعقدة، حيث يتطلب الأمر تقييم نية المتهم وتحديد الأفعال التي قام بها.
• غالبا ما تعتمد المحاكم على مجموعة من الشهادات المقدمة أو الظروف المحيطة بالحادثة لتحديد صحة الوقائع.
• هذا النوع من القضايا يبرز التحدي الكبير الذي يواجه النظام القضائي في محاولة تحقيق التوازن بين معاقبة الجاني وضمان حماية المتهمين من التهم الكيدية، بالإضافة إلى ضمان العدالة في الوقت نفسه.
• شاهد الزوار:
• طريقة استخراج حصر ورثة من ناجز

• 

أركان جريمة التحرش

لكي يتم تصنيف الفعل كجريمة تحرش جنائي وفق للقانون السعودي، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية تعد ضرورية لإثبات وقوع الجريمة قانونيا، هذه الأركان هي:

أولا: الركن المادي

يمثل الركن المادي الجانب العملي للجريمة، وهو الفعل الذي يقوم به الجاني ويتضمن الأفعال والأقوال أو الإشارات التي تظهر وجود التحرش.

• يشمل هذا الركن مجموعة واسعة من التصرفات التي قد تعتبر تحرشا، مثل: الأفعال الجسدية غير المرغوب فيها، كالتلمس أو التهديد، بالإضافة إلى الإشارات الجسدية ذات الطابع الجنسي، أو التلميحات الجنسية التي قد تقدم من خلال الألفاظ البذيئة أو عبر وسائل التواصل مثل الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية.
• في بعض الحالات، خاصة في قضايا التحرش التي لا تتوفر فيها أدلة مادية، يصبح من الصعب جدًا إثبات هذا الركن المادي، خصوصا إذا لم تكن هناك شهادات أو أدلة ملموسة تدعم الادعاء، وهنا قد تصبح الإجراءات القانونية معقدة بسبب غياب الإثبات الواضح.

ثانيا: الركن المعنوي (النية الإجرامية)

يشير الركن المعنوي إلى الحالة النفسية والقصد الذي يحرك الجاني لارتكاب الفعل، أي يجب إثبات أن الجاني كان على دراية تامة بأفعاله وكان يقصد من وراءها الإضرار بالشخص المستهدف سواء بالمساس بكرامته أو التسبب في ضرر معنوي أو نفسي له.

• في قضايا التحرش، يشترط وجود نية جنائية من الجاني، بمعنى أن التحرش كان بفعل قصد ووعي تام، وليس بالصدفة.
• ومع ذلك، قد يشكل إثبات النية تحديًا كبيرًا في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الأدلة غير متوفرة أو لا تظهر صراحة وجود النية الإجرامية.

 ثالثا: الركن الشرعي (مخالفة القانون)

الركن الشرعي يمثل الأساس القانوني الذي يظهر أن الفعل يخالف القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفقا للنظام السعودي، يعد التحرش خرقا واضحا لنظام مكافحة التحرش الذي أُعد خصيصا لحماية الأفراد وضمان كرامتهم وحريتهم الشخصية من التعديات المختلفة.

• ينص هذا النظام على فرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جريمة التحرش.
• ومع ذلك، في حالات العقوبة التي تطبق دون أدلة واضحة، يُصبح إثبات الركن الشرعي أمرا ضروريا ومعتمدا على الأدلة والشهادات المتاحة، والتي قد تكون ضعيفة أو غير كافية في بعض الأحيان.

يجب توافر جميع هذه الأركان (المادي، المعنوي، الشرعي) معا لإثبات جريمة التحرش قانونيا أمام المحكمة ومع ذلك، في حالات القضايا التي تطبق فيها عقوبات التحرش دون وجود أدلة كافية، قد يواجه القانون تحديات كبيرة في إثبات الأركان المادية والمعنوية بدقة، ما يجعل القضية أكثر تعقيدا وتحديا من الناحية القانونية.

مهام محامي جنائي متخصص في قضايا التحرش

الاستشارات القانونية والتوجيهات 

تتضمن الاستشارات القانونية والتوجيهات الموجهة للضحية أو المتهم تقديم الدعم اللازم بشأن كيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالتحرش.

• كما يتم توضيح الحقوق القانونية المقررة للضحايا أو المتهمين وفقا لنظام مكافحة التحرش المعمول به في المملكة العربية السعودية.
• بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد ما إذا كانت الواقعة تصنف كتحرش قانوني أم أنها تعد أفعالا غير قانونية أخرى.

التمثيل القانوني أمام المحكمة 

يشمل التمثيل القانوني تقديم الدعم الكامل للعميل في القضايا الجنائية المتعلقة بالتحرش سواء كان الضحية أو المتهم.

• ويتضمن ذلك الدفاع عن المتهم في قضايا التحرش من خلال تقديم الأدلة والشهادات التي تظهر براءته، والعمل على بناء دفوع قوية لدعم قضيته أمام المحكمة.

التحقيق وجمع الأدلة 

يتطلب العمل في قضايا التحرش جمع الأدلة المتعلقة بالحادثة، مثل الشهادات أو الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو صور كاميرات المراقبة في حالات التحرش الإلكتروني.

• كما يساعد المحامي الضحايا في جمع الوثائق المطلوبة مثل التقارير الطبية أو أي أدلة أخرى تُثبت حدوث التحرش وتدعم الادعاء.

التفاوض على التسويات 

في بعض الحالات، قد يسعى المحامي المتخصص في قضايا التحرش للتفاوض مع الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية قانونية.

• ويعتبر هذا النهج مهما، خاصة في الحالات المدنية التي ترفع إلى جانب القضايا الجنائية، لتجنب طول إجراءات التقاضي.

حماية حقوق الضحايا 

يعمل المحامي على ضمان توفير الحماية القانونية للضحايا من أي نوع من الانتقام قد يتعرضون له بعد الإبلاغ عن الجريمة، كما يساعد الضحايا في تقديم الشكاوى القانونية ضد الجناة، لضمان عدم تهرب الجناة من المسؤولية القانونية.

التعريف بالقوانين والتوعية القانونية 

يقدم المحامون التوعية القانونية للعملاء بخصوص القوانين المعمول بها التي تهدف إلى حماية حقوقهم في قضايا التحرش.

• ويشمل ذلك التعريف بنظام مكافحة التحرش السعودي، الذي يفرض عقوبات صارمة على المتهمين بارتكاب جرائم التحرش، بهدف تعزيز حقوق الضحايا وضمان العدالة.

•