دور المحامي الوقائي في حماية الشركات من المسؤولية القانونية
نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة
تواجه الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة العربية السعودية اليوم تحديات متزايدة تتعلق بالامتثال المالي، لا سيما في ظل تشديد الرقابة على جرائم غسيل الأموال. وبالرغم من أن الجريمة قد ترتكب أحيانًا من طرف خارجي أو موظف غير مسؤول، إلا أن المنشأة قد تُتهم بالتورط، أو تُدرج ضمن قائمة الاشتباه.
هنا يأتي دور محامي الشركات المتخصص في قضايا غسل الأموال، ليس فقط عند وقوع المشكلة، بل قبلها، عبر وضع آليات الحماية القانونية والامتثال الكامل.
أولًا: لماذا قد تُتهم الشركة أو تقع في شبهة غسل الأموال؟
رغم حسن النية، هناك ممارسات شائعة قد تعرّض الشركة للمساءلة، مثل:
- قبول تحويلات من مصادر مجهولة دون التحقق
- تنفيذ عمليات مالية ضخمة دون مستندات داعمة
- التعاون مع موردين أو شركاء غير مرخصين
- إغفال إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)
- السماح باستخدام حسابات الشركة لأغراض شخصية أو غير واضحة
📌 حتى لو لم تكن هناك نية إجرامية، قد يُنظر إلى هذه التصرفات كإهمال يُعرّض المنشأة للمساءلة.
ثانيًا: دور المحامي في حماية الشركة من الشبهات المالية
1. صياغة أنظمة الامتثال المالي الداخلي
يقوم المحامي بوضع لائحة داخلية تشمل:
- سياسات التحقق من العملاء والموردين
- حدود التحويلات النقدية أو التعاملات المشبوهة
- أساليب التبليغ الداخلي عند الاشتباه
🛡️ هذه الإجراءات تضع الشركة في موقف دفاعي قوي عند أي مساءلة.
2. التأكد من سلامة العقود والتعاملات التجارية
يُراجع المحامي كل العقود مع الموردين والشركاء للتحقق من:
- قانونية البنود المالية
- خلوها من عبارات قد تُفسر كتمويه أو غش
- توثيق المدفوعات بأدلة مناسبة
📑 عقد غير دقيق قد يكون منفذًا للشبهات.
3. مراجعة وتحليل الحسابات البنكية
يراجع المحامي بالتعاون مع المحاسب القانوني:
- تدفق الأموال الداخلة والخارجة
- العمليات غير الاعتيادية
- الأطراف المتكررة في التحويلات
📌 أي عملية مشبوهة غير مفسّرة تُعرض الشركة للتجميد أو التحقيق.
4. تقديم استشارات عند التعامل مع الجهات الرقابية
في حال تلقّت الشركة بلاغًا أو زيارة من وحدة التحريات المالية أو البنك المركزي، يتولى المحامي:
- تجهيز الردود القانونية
- توضيح موقف الشركة النظامي
- حماية الموظفين من الإدلاء بإجابات قد تُستخدم ضدهم
📢 من المهم أن يكون الرد قانونيًا ومدعومًا لا عفويًا أو ارتجاليًا.
ثالثًا: متى تحتاج الشركة إلى محامي مختص في غسل الأموال؟
- عند تأسيس الشركة ووضع نظامها المالي
- عند توقيع عقود شراكة أو تمويل خارجي
- عند ورود تحويلات مالية كبيرة من جهات غير معتادة
- عند تلقي استفسار أو إشعار من البنك أو جهة رقابية
- عند رغبة الشركة في فتح فرع خارج المملكة
- عند حدوث تجميد لحساب بنكي دون تفسير
📌 التصرّف الوقائي أهم من الدفاع بعد وقوع الضرر.
رابعًا: ما الذي يميز محامي الشركات في هذا المجال؟
🔸 يجمع بين الخبرة في القانون التجاري والمعرفة بقوانين مكافحة غسل الأموال
🔸 لديه اطلاع على أنظمة البنك المركزي، وهيئة الزكاة والضريبة، ووحدة التحريات المالية
🔸 يستطيع التعامل مع القضايا محليًا ودوليًا (خاصة مع التحويلات والتمويل الأجنبي)
🔸 يوفر الحماية القانونية للإدارة العليا والموظفين التنفيذيين
خامسًا: هل وجود محامي يخفف من مسؤولية الشركة؟
نعم، في كثير من الحالات، وجود محامٍ مختص يقدم:
✅ دليلًا على حرص المنشأة على الامتثال
✅ نظامًا داخليًا يثبت أنها لم تكن متواطئة أو مهملة
✅ ردودًا قانونية تنفي القصد أو التورط
✅ حججًا أمام الجهات المختصة لإغلاق الملف قبل التصعيد
خلاصة:
⚠️ في عصر الامتثال المالي الصارم، لا يكفي أن تكون شركتك “نظامية”، بل يجب أن تُثبت ذلك بالأدلة والإجراءات.
ومع محامٍ مختص في هذا المجال، تتحول شركتك من مجرد “هدف سهل للمساءلة” إلى منشأة محمية قانونيًا.
تواصل مع محامي مختص الآن:
الأستاذ مؤيد بدر آل إسحاق – محامٍ ومستشار قانوني متخصص في حماية الشركات من شبهات غسل الأموال
📍 نخدمك في: الرياض – جدة – المنطقة الشرقية
📞 للاستشارة الفورية: 0560077098
🌐 موقع المكتب: www.moayad-law.sa
لا تنتظر حتى تُتّهم شركتك، بل اجعل النظام يحميها من اليوم.
اقرا ايضا: نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي: مواد قانونية يجب أن تعرفها
