دليل شامل لفهم النظام وحماية نفسك قانونيًا
نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة
في السنوات الأخيرة، عززت المملكة العربية السعودية من إجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال، لما لهذه الجريمة من أثر خطير على الاقتصاد الوطني، واستقرار النظام المالي، ومصداقية التعاملات التجارية. ونتيجة لذلك، أُقر نظام مكافحة غسل الأموال بنسخته الجديدة، ليكون أكثر شمولاً وحزمًا في مواجهة هذه الظاهرة.
سواء كنت صاحب عمل، أو محاسبًا قانونيًا، أو حتى فردًا عاديًا يتعامل مع التحويلات والأموال، من الضروري أن تكون على دراية بـ مواد نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، لتتجنب الوقوع في مخالفات قانونية، حتى وإن كانت دون قصد.
ما هو غسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو:
“كل عملية تهدف إلى تحويل أو تمويه أو إخفاء مصدر أموال متحصلة من جريمة، لجعلها تبدو كأنها أموال مشروعة.”
وتقع الجريمة بمجرد تحقق أحد هذه العناصر:
- وجود أموال متحصلة من نشاط غير مشروع
- محاولة تمويه أو إخفاء مصدرها
- تحويل الأموال أو استخدامها بطريقة تغطي مصدرها الحقيقي
المادة الأولى: التعاريف الأساسية
تحدد المادة الأولى من النظام مجموعة من التعريفات المهمة، منها:
- غسيل الأموال: النشاط المشار إليه أعلاه
- الجريمة الأصلية: الجريمة التي نتجت عنها الأموال غير المشروعة
- الأشخاص الخاضعون: مثل البنوك، شركات الصرافة، العقاريين، المحاسبين القانونيين
- الاشتباه: وجود مؤشرات تدل على احتمال أن تكون الأموال غير مشروعة
📌 فهم هذه التعاريف مهم لأن النظام ينطبق على عدد كبير من الأنشطة والأشخاص، وليس فقط المجرمين التقليديين.
المادة الثانية: نطاق تطبيق النظام
ينطبق النظام على:
- جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين داخل المملكة
- كل من يرتكب جريمة غسيل أموال داخل أو خارج المملكة متى كانت لها آثار داخلها
- الموظفين العموميين والمؤسسات المالية وغير المالية
النظام له امتداد دولي، ويُطبق حتى على الأفعال المرتكبة خارج المملكة إن أثرت على الداخل السعودي.
المادة الثالثة: الأفعال المجرّمة
من أبرز الأفعال التي تُعد جريمة غسيل أموال وفقًا للمادة الثالثة:
- تحويل أو نقل أموال مع العلم بأنها متحصلة من جريمة
- تمويه أو إخفاء مصدر الأموال أو طبيعتها أو ملكيتها
- اكتساب أو استخدام الأموال مع العلم بمصدرها غير المشروع
- المشاركة أو التواطؤ أو التحريض أو التستر على تلك الأفعال
✅ لا يُشترط معرفة الجريمة الأصلية بالتحديد، يكفي ثبوت أن الأموال غير مشروعة.
المادة الرابعة: مسؤولية الأشخاص
تنص هذه المادة على أن:
- الشخص لا يُعفى من المسؤولية الجنائية لمجرد أنه موظف في مؤسسة مالية
- تُحاسب الشخصيات الاعتبارية (مثل الشركات) في حال ارتكاب الجريمة من قبل مديريها أو موظفيها باسمها
- يمكن معاقبة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في نفس القضية
المادة الخامسة: العقوبات المنصوص عليها
تشمل العقوبات:
| نوع العقوبة | التفاصيل |
|---|---|
| السجن | من 3 إلى 15 سنة |
| الغرامة | تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي |
| المصادرة | مصادرة الأموال والممتلكات المرتبطة بالجريمة |
| التشهير | في وسائل الإعلام الرسمية بعد الحكم النهائي |
| المنع من النشاط | منع الجهات أو الأفراد من مزاولة نفس النشاط لاحقًا |
| الإبعاد | لغير السعوديين بعد تنفيذ العقوبة |
المادة السادسة: البلاغات والاشتباه المالي
تلزم المؤسسات المالية وغير المالية بما يلي:
- التبليغ الفوري عن أي عملية يشتبه في أنها تتعلق بغسيل الأموال
- عدم إخطار العميل بالاشتباه (سرية البلاغ)
- حفظ السجلات والوثائق لفترة لا تقل عن 10 سنوات
- تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال داخل المؤسسة
⚠️ الامتناع عن التبليغ أو الإخلال بالإجراءات يُعد مخالفة جسيمة.
المادة السابعة: التعاون الدولي
ينص النظام على جواز تبادل المعلومات والبيانات مع:
- الدول الأخرى
- المنظمات الدولية المعنية
- جهات تنفيذ القانون الأجنبية
وذلك بناءً على الاتفاقيات الموقعة، مما يجعل القضية تأخذ طابعًا دوليًا في بعض الحالات.
المادة الثامنة: الحماية للمبلّغين
لحماية من يتعاونون في الكشف عن الجريمة:
- يُحظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو انتقامي ضد الموظف الذي بلّغ عن شبهة غسل أموال بحسن نية
- يُكفل له الحماية الوظيفية والقانونية
المادة التاسعة: سلطة المحكمة
للمحكمة الصلاحية في:
- إصدار أحكام المصادرة والمنع
- الحكم بالتعويض في حال الضرر
- الأمر بإغلاق المحلات أو المنشآت المتورطة
- تحديد أهلية المحكوم عليه للتوظيف في المستقبل
لماذا يجب أن تعرف هذه المواد؟
لأنك قد تكون معرّضًا للاشتباه دون أن تدري، خاصة إن:
- استلمت حوالات خارجية أو تعاملت نقدًا بمبالغ كبيرة
- شاركت في معاملات مالية مع أطراف غير معروفة
- أودعت مبالغ في حسابات الآخرين أو العكس
- استخدمت شركات أو حسابات تجارية بطريقة غير واضحة قانونيًا
الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
ومعرفة مواد النظام تجنبك الوقوع في مخالفة قد تتحول إلى تهمة جنائية.
خلاصة:
يُعد نظام مكافحة غسل الأموال السعودي أحد أكثر الأنظمة صرامة وحداثة في المنطقة، ويشمل:
✅ تعريفات دقيقة للجريمة
✅ مسؤوليات واضحة للأفراد والمؤسسات
✅ عقوبات رادعة
✅ صلاحيات واسعة للمحاكم
✅ إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة
هل تحتاج استشارة قانونية بشأن معاملات مالية؟
🔹 هل تم تجميد حسابك؟
🔹 هل وردك استدعاء أو استفسار مالي؟
🔹 هل ترغب في التأكد من سلامة إجراءاتك التجارية؟
📞 تواصل الآن مع مكتب المحامي مؤيد بدر آل إسحاق
رقم مباشر للاستشارات القانونية: 0560077098
🌐 www.moayad-law.sa
📍 نخدمك في: الرياض – جدة – الشرقية
اقرا ايضا: محامي متخصص في قضايا غسيل الأموال – مكتب مؤيد للمحاماة
لا تنتظر حتى تتحول المعاملة إلى قضية… حماية نفسك تبدأ بفهم النظام واستشارة خبير قانوني.
تعليق واحد