خطوات قانونية فورية عند التعرّض لابتزاز إلكتروني

دليل الضحية من اللحظة الأولى حتى صدور الحكم

يمثّل الابتزاز الإلكتروني أحد أخطر الجرائم المعلوماتية ؛ فهو يجمع بين التهديد النفسي والخسارة المادية واحتمال تدمير السمعة. في السعودية يجرّم النظام هذا الفعل بصرامة، لكن نجاح القضية يعتمد غالبًا على سرعة الضحية في اتخاذ تدابير صحيحة منذ اللحظة الأولى. إليك خُطّة قانونية عملية تحميك وتضمن معاقبة المبتز.

نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة

---

1. التوقّف عن التفاعل مع المبتز

• لا تُرسل أموالًا ولا صورًا إضافية مهما كان حجم التهديد.
• أي استجابة قد تُشجّع المبتز أو تُعقّد مسار البلاغ لاحقًا.

---

2. جمع الأدلة الرقمية فورًا

نوع الدليل	طريقة التوثيق الموصى بها
رسائل نصية أو واتساب	لقطة شاشة مع إظهار التاريخ والرقم.
رسائل منصّات (تويتر X/إنستغرام)	تسجيل فيديو قصير للشاشة يُظهر الحساب والرابط.
بريد إلكتروني	تنزيل الرسالة بصيغة EML أو PDF مع رأس الرسالة (Header).
مكالمات تهديد	تسجيلها (إذا أمكن) وإرفاق سجل الأرقام.

نصيحة: احتفِظ بالأصل في هاتفك وخزِّن نسخة سحابيّة مشفَّرة تفاديًا للضياع أو التعديل.

---

3. استشارة محامٍ مختص فورًا

• التقييم القانوني السريع يحسم ما إذا كان المحتوى ابتزازًا يدخل تحت المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• المحامي يحدد الإجراء الأمثل: بلاغ «كلنا أمن»، شكوى نيابة عامة، أو طلب عاجل لحجب المحتوى.

---

4. تقديم البلاغ الرسمي

أ) عبر تطبيق «كلنا أمن»

1. اختر “الجرائم المعلوماتية”.
2. أرفق الأدلة (صور، مقاطع، روابط).
3. اكتب وصفًا موجزًا للواقعة والطلبات (ضبط المبتز، منعه من النشر).

ب) عبر النيابة العامة (إلكترونيًا أو حضوريًا)

• يُرفق المحامي لائحة تفصيلية بالوقائع والمواد النظامية.
• تُحيل النيابة القضية لوحدة الجرائم الإلكترونية لاستكمال التحقيق.

---

5. متابعة التحقيق واستدعاء الجاني

• قد تطلب النيابة بيانات الحساب من المنصّة (تويتر-واتساب) ثم تتبع الـIP.
• يُستدعى الجاني للتحقيق؛ وهنا يحضر المحامي مع الضحية للتأكيد على مطالب التعويض ومنع التسوية الضارة.

---

6. الترافع أمام المحكمة الجزائية

• صحيفة الادعاء الخاص تطلب:
  1. معاقبة الجاني (السجن/الغرامة).
  2. تعويضًا عن الضرر المعنوي والمادي.
  3. حذف المحتوى وحجب الحساب.
• يُقدَّم تقرير خبير أدلة رقمية لإثبات سلامة الملفات وعدم تعديلها.

---

7. تنفيذ الحكم واسترداد الحقوق

• بعد اكتساب الحكم القطعية، يرفع المحامي طلبًا لمحكمة التنفيذ:
  • تحصيل الغرامة والتعويض.
  • مخاطبة الهيئة المختصة لحجب الروابط نهائيًّا.
• في حال هروب الجاني أو عدم سداد، تُتخذ إجراءات حجز أموال وإيقاف خدماته.

---

عقوبات الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي

الفعل	السجن	الغرامة
تهديد بنشر صور أو معلومات	حتى سنتين	حتى 500,000 ريال
ابتزاز مالي عبر وسائل التواصل	حتى سنتين	حتى 500,000 ريال
تكرار الجريمة أو ضرر جسيم	تشديد يصل إلى 5 سنوات	حتى 3,000,000 ريال

يضاف إلى ذلك حق الضحية في التعويض الخاص.

---

أسئلة وأجوبة شائعة

السؤال	الإجابة الموجزة
هل يُقبل البلاغ دون هوية الجاني؟	نعم، تتبع النيابة الـIP وتطلب بيانات الحساب من المنصة.
ماذا لو حذف المبتز الرسائل؟	يكفي أن تكون وثّقتها قبل الحذف، والخبراء قادرون على استعادتها من النسخ الاحتياطية.
هل يمكن إنهاء القضية بالصلح؟	يجوز إذا رغبت الضحية، لكن يُفضّل إتمام الإجراءات لضمان عدم تكرار الابتزاز.
كم يستغرق صدور حكم نهائي؟	من شهرين إلى ستة أشهر عادةً، حسب تعاون الجاني وتعقيد الأدلة.
هل الاستشارة القانونية مكلفة؟	غالبية المكاتب تقدم استشارة أولى بأسعار رمزية أو مجانية لتقييم الموقف.

اقرا ايضا: محامي ومستشار قانوني في التواصل الاجتماعي

التعامل السريع والمهني مع الابتزاز الإلكتروني هو الفارق بين ضرر محدود وكارثة متفاقمة. اتبع الخطوات أعلاه، واحرص على توكيل محامٍ متخصّص يمتلك أدوات التقنية والقانون معًا. تذكّر أن النظام السعودي يقف في صفّ الضحية ويعاقب المُبتزّين بأشد العقوبات، شرط أن تبادر أنت بالإجراء القانوني الصحيح.