في كثير من حالات الميراث، يواجه الورثة صعوبات في تقسيم التركة بسبب الخلافات أو عدم الاتفاق بين الأطراف، أو لوجود ممتلكات يصعب تقسيمها رضائيًا. وفي هذه الحالات، يكون الحل الأمثل هو رفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة المختصة.
دعوى قسمة تركة هي، بتعريف لائحة قسمة الأموال المشتركة، «الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك»، وتُرفع أمام محكمة الأحوال الشخصية (المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية) متى تعذرت القسمة بالتراضي. وفيها تحكم الدائرة بقسمة ما يقبل قسمة الإجبار، وببيع ما لا يقبلها وتسليم كل وارث نصيبه من ثمنه.
نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة
فما هي الظروف التي تستوجب رفع هذه الدعوى؟ وما هي أنواعها؟ وكيف يساعدك المحامي المتخصص في إنجازها بالشكل النظامي والشرعي الذي يحفظ الحقوق ويُنهي الخلاف؟ دعنا نأخذك في جولة شاملة حول هذا الموضوع.
أولًا: ما المقصود بدعوى قسمة التركة؟
دعوى قسمة التركة هي مطالبة قانونية تُقدَّم إلى المحكمة من أحد الورثة (أو أكثر) تطالب بتقسيم أموال وممتلكات المتوفى بين الورثة، وذلك عندما يتعذر التقسيم بالتراضي أو تكون هناك موانع قانونية أو واقعية تحول دون القسمة الودية. والعقار تحديدًا قد يُقسم عينًا أو يُباع ويوزع ثمنه، كما في تقسيم العقار بين الورثة.
ثانيًا: متى تُرفع دعوى قسمة تركة؟
هناك حالات عديدة تدفع الورثة إلى رفع دعوى قسمة، منها:
1. امتناع أحد الورثة عن التقسيم
إذا رفض أحد الورثة التعاون أو امتنع عن التوقيع على القسمة.
2. وجود نزاع على قيمة أو ملكية بعض الممتلكات
مثل الاختلاف في تقدير العقار أو الشك في دخول أصل ما ضمن التركة.
3. وجود ممتلكات غير قابلة للقسمة العينية
مثل عقار مشترك لا يمكن تقسيمه، ما يستدعي بيعه وتقسيم قيمته (قسمة تصفية).
4. رغبة بعض الورثة في البيع والبعض الآخر في الاحتفاظ
في هذه الحالة، يفضّل اللجوء للمحكمة لحسم الأمر نظاميًا.
5. تأخر طويل في توزيع التركة
بسبب الإهمال أو الخلافات، أو بسبب وفاة بعض الورثة دون تقسيم التركة الأصلية.
ثالثًا: أنواع قسمة التركة: قسمة التراضي وقسمة الإجبار
🔸 قسمة رضائية:
يتم فيها الاتفاق بين الورثة على طريقة التقسيم دون اللجوء للقضاء، وتوثّق رسميًا في المحكمة أو كاتب العدل.
وقبل رفع الدعوى يمكن للورثة قسمة التركة بالتراضي، وإجراءات الدعوى ومددها في لائحة قسمة الأموال المشتركة.
🔸 قسمة قضائية:
يتم اللجوء فيها للمحكمة، وتنقسم إلى نوعين:
1. قسمة إفراز (عينية):
عند إمكانية توزيع التركة كما هي (عقار، أرض، ممتلكات) دون الحاجة للبيع.
2. قسمة تصفية (نقدية):
عندما يتعذر التوزيع العيني، ويتم بيع التركة وتوزيع قيمتها نقدًا.
وفي لفظ اللائحة: قسمة الإجبار «ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض»، فتحكم بها الدائرة حكمًا مستقلًا وتصدر كتابة العدل صكوك التجزئة أو الفرز (المادة 17)؛ وما لا يمكن قسمته قسمة إجبار تحكم ببيعه وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه (المادة 18). وقسمة التراضي ما لا تجوز إلا برضا الشركاء لحصول ضرر فيها أو رد عوض.
رابعًا: إجراءات دعوى قسمة التركة
1. استخراج صك حصر الورثة
يحدد الورثة المستحقين، ويُستخرج إلكترونيًا كما في استخراج حصر ورثة من ناجز.
2. جمع مستندات التركة
تشمل:
- الصكوك العقارية.
- الحسابات البنكية.
- الوثائق الخاصة بالمركبات أو الأسهم أو الشركات.
3. رفع الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز
يتم تقديم صحيفة الدعوى مع إرفاق المستندات المطلوبة.
4. حضور الجلسات القضائية
ينظر القاضي في تفاصيل التركة، ويتخذ القرار بناءً على الأنصبة الشرعية. ولا تتوقف الدائرة لغياب أحد الورثة أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه (المادة 9)، ولها إحضار الممتنع جبرًا (المادة 8).
5. إصدار الحكم وتنفيذه
يتم إصدار صك رسمي بتقسيم التركة أو بيعها، ويُنفّذ عبر محكمة التنفيذ إذا لزم الأمر.
دعوى تصفية تركة: إقامة المصفي ومدد الجرد والاعتراض
إذا تعددت أموال التركة أو كثرت ديونها، فللدائرة أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر على الأموال المشتركة، يُختار باتفاق الورثة، فإن لم يتفقوا اختارت الدائرة مصفيًا مرخصًا، وتكون التصفية تحت إشرافها (المادة 21). ومن وقت إقامته لا يجوز لأي وارث أن يتصرف في المال المشترك (المادة 31). ومدد دعوى القسمة والتصفية المنصوص عليها في اللائحة:
| المرحلة | المدة | المادة |
|---|---|---|
| قسم الإسناد القضائي يجمع صك حصر الورثة ووثائق التملك ويعد قائمة الأموال | لا تزيد على شهرين | 15 |
| إعلان دائني التركة ومدينيها لتقديم بياناتهم | لا تزيد على شهر من الإعلان | 34 |
| إيداع المصفي قائمة الجرد بما للتركة وما عليها | لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته | 38 |
| المنازعة في صحة الجرد إدخالًا أو إخراجًا | خلال 30 يومًا من الإبلاغ بإيداع القائمة | 39 |
| توقيف الخصم الممتنع لإحضاره | لا يتجاوز خمسة أيام | 8 |
وبعد وفاء الديون والوصايا يقسم المصفي التركة بالتراضي ويُصدَّق الاتفاق من الدائرة، فإن لم يتفق الورثة أعدّ بيانًا بما يقبل قسمة الإجبار وما لا يقبلها، وتحكم الدائرة ببيع الأخير (المادة 44).

خامسًا: كيف يساعدك المحامي في دعوى قسمة التركة؟
وجود محامٍ متخصص يُحدث فارقًا كبيرًا في القضايا الوراثية، حيث يقدم لك:
✔️ تحليل شرعي وقانوني للتركة
✔️ صياغة الدعوى باحترافية وفق متطلباتها النظامية
✔️ تمثيلك في الجلسات ومواجهة الاعتراضات
✔️ حماية حقوق القُصّر أو الغائبين من الورثة
✔️ تسريع الإجراءات وتقليل فرص النزاع
✔️ تنفيذ الأحكام ومتابعة البيع أو الإفراز القانوني
سادسًا: متى تُرفض دعوى القسمة أو تُوقف؟
تُرفض دعوى القسمة إذا:
- لم يتم استخراج صك حصر ورثة.
- لم تثبت ملكية التركة محل النزاع.
- كان النزاع في وصية أو وقف أو دين على المتوفى قد يستغرق التركة؛ فحينها تأمر الدائرة بوقف دعوى القسمة حتى الفصل فيه، وإلا مضت في قسمة غير المتنازع عليه (المادة 12). وتفصيل نزاعات الوقف في النزاع بين الورثة حول أموال الوقف.
- تم تقسيم التركة مسبقًا واتُّفق عليه بين الورثة.
سابعًا: نصائح مهمة قبل رفع دعوى قسمة
- استخرج صك حصر ورثة أولًا.
- تأكد من وجود مستندات تثبت التركة بالكامل.
- حاول الوصول إلى اتفاق ودي قبل اللجوء للمحكمة.
- استعن بمحامٍ موثوق لضمان السير الصحيح للقضية.
- لا تتصرف في أي جزء من التركة قبل توثيق القسمة.
أسئلة شائعة عن دعوى قسمة التركة
تُرفع إلكترونيًا عبر منصة ناجز بصحيفة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، يُرفق بها صك حصر الورثة ووثائق تملك أموال التركة كصكوك العقارات ورخص المركبات. وتقتصر الدائرة في نظرها على الأموال المتحقق ملكيتها للورثة (المادة 10 من لائحة قسمة الأموال المشتركة).
ترفع دعوى القسمة، فلا تتوقف الدائرة لغياب الممتنع أو امتناعه، ولها إحضاره جبرًا. ومن تعمّد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية أو استولى على شيء من التركة يُحال إلى النيابة العامة (المادة 37)، والتفصيل في عقوبة عدم توزيع الميراث في السعودية.
أن تُخرج من التركة أولًا حقوقها بالترتيب: تجهيز الميت، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية (المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية)، وأن يثبت الورثة بصك حصر الورثة، وأن تكون الأموال متحققة الملكية، وأن تُراعى الأحكام الخاصة إذا كان بين الورثة قاصر أو غائب أو كان في التركة وقف أو وصية (المادة 2 من لائحة القسمة). والقسمة على يد محامي ميراث أو بدونه تسير بهذه الشروط نفسها.
إما بالتراضي، فيقتسم الورثة كاملو الأهلية التركة بالطريقة التي يتفقون عليها ثم يوثقونها كما في قسمة التركة بالتراضي، وإما بالقضاء، فتحكم الدائرة بقسمة ما يقبل قسمة الإجبار وببيع ما لا يقبلها. وأنصبة كل وارث محددة بنص النظام كما في تقسيم الورث.
خلاصة دعوى قسمة التركة
دعوى قسمة التركة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي خطوة لضمان العدالة والحقوق بين الورثة، وتفادي النزاعات التي قد تمتد لسنوات. ومع وجود محامٍ خبير في التركات والمواريث، تُدار القسمة بطريقة نظامية وشرعية تحفظ لكل وارث نصيبه الشرعي.
📞 للاستشارة القانونية ورفع دعوى قسمة التركة:
0560077098
المصادر
- لائحة قسمة الأموال المشتركة، قرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439هـ — البوابة القانونية لوزارة العدل.
- نظام المرافعات الشرعية، المادة (33) — البوابة القانونية لوزارة العدل.
- نظام الأحوال الشخصية، المادة (198) — البوابة القانونية لوزارة العدل.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
مقالات ذات صلة
مكتب محاماةأفضل محامي تركات ومواريث: توزيع عادل ومستند قانوني واضح
مكتب محاماةخطوات إفراغ العقار بموجب حكم قضائي
مكتب محاماةمحامي متخصص في اتفاقيات الشراكة والاندماج: حماية قانونية تعزّز نجاح الأعمال
مكتب محاماةمحامي تأسيس شركات في الرياض وجدة: من الترخيص حتى التشغيل
مكتب محاماةتمثيل المحامي أمام المحكمة التجارية
مكتب محاماةمحامي الاعتراضات والنزاعات على العلامة التجارية
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.
