عقوبة الهروب من الحادث في السعودية: المادة 63 من نظام المرور والتأمين

الهروب من الحادث في السعودية مخالفة لواجب نصت عليه المادة (63) من نظام المرور: كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري عليه أن يوقف مركبته في مكان الحادث، ويبلّغ الإدارة المختصة فورًا، ويقدّم المساعدة الممكنة للمصابين. ومن لم يفعل يُعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معًا. وإذا نتجت عن الحادث وفاة أو إصابة أُضيفت عقوبة المادة (62)، وسقط التزام شركة التأمين بالتعويض.

عقوبة الهروب من الحادث في نظام المرور السعودي

النص الذي يحكم الهروب من موقع الحادث هو المادة الثالثة والستون من نظام المرور، وهذا نصها الساري:

«على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً».

نظام المرور، المادة (63) — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وتذكر مواقع كثيرة أن الغرامة «عشرة آلاف ريال»، وهذا نص تعديل عام 1437هـ بالمرسوم الملكي (م/70). لكن المادة عُدّلت بعده بالمرسوم الملكي (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، والنص الساري المنشور في هيئة الخبراء هو «ألفي ريال».

وتختلف النتيجة بحسب ما خلّفه الحادث:

هل الهروب من حادث بسيط عليه عقوبة؟

نعم. فالنظام يقسم الحوادث إلى «حادث مروري بسيط»، وهو ما ينتج منه أضرار أو تلفيات بالممتلكات ولا ينجم عنه إصابة تتطلب علاجًا إسعافيًا، و«حادث مروري جسيم» ينتج عنه إزهاق للأرواح أو إصابات أو خسائر (م.40 وم.59). والمادة (63) تخاطب «كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري» دون تفريق، فالوقوف والإبلاغ واجبان حتى في الحادث البسيط، ومن غادر دونهما خضع لعقوبتها.

ولا يُعفي الهروبُ السائقَ من تعويض الأضرار، فالحادث «موجب للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة» (م.60)، ويبقى للمتضرر حقه الخاص في المطالبة بالتعويض، والتفصيل في قضايا التعويض عن الحوادث المرورية.

الهروب من حادث فيه مصابون أو وفاة

إذا كان في الحادث مصابون صار الهروب أشد أثرًا، لأن السائق ترك واجبًا ثالثًا في المادة (63) هو تقديم المساعدة الممكنة لهم. ويجتمع عليه عندئذ:

• الإيقاف: إذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديدها، ويُطلق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين (م.61).
• عقوبة إتلاف النفس: «كل من أتلف نفس إنسان – كلا أو بعضا – في حادث سير متعديا أو مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين» (م.62).
• عقوبة الهروب نفسها: غرامة حتى ألفي ريال أو سجن حتى ثلاثة أشهر أو هما معًا (م.63).
• الحق الخاص: الدية أو الأرش أو التعويض لورثة المتوفى أو المصاب، وهو قائم «دون إخلال» بالعقوبات (م.62).

ويكون الفصل في قضايا الحوادث المرورية للمحاكم المختصة (م.67). والدفاع في قضايا الوفاة الناتجة عن خطأ تفصيله في الدفاع في قضايا القتل الخطأ.

هل التأمين يغطي الهروب من الحادث؟

لا يغطي التأمين الإلزامي السائقَ الهارب. فالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي السعودي رقم (2/س/444) وتاريخ 23/6/1444هـ، تنص في المادة السادسة (الاستثناءات) على أن الشركة «لن تكون مسؤولة عن سداد التعويضات» في حالات، منها: «هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول». وتُلزم الوثيقة نفسها السائق في المادة التاسعة بإبلاغ الجهات المعنية فور وقوع الحادث، وعدم مغادرة موقعه حتى تنتهي الإجراءات، إلا لضرورة كوجود إصابات.

فالنتيجة العملية أن الهارب قد يتحمل تعويض المتضرر من ماله، فوق العقوبة. وحالات رفض الشركة للتعويض وحق رجوعها تفصيلها في رفض شركة التأمين التعويض.

ماذا أفعل إذا صدمني سائق وهرب؟

1. لا تلاحق السيارة الهاربة: سلامتك ومن معك أولًا، واطلب الإسعاف إن وُجدت إصابة.
2. دوّن ما تستطيع: رقم اللوحة أو جزءًا منه، ولون المركبة ونوعها، واتجاه هروبها، وصوّر الأضرار وموقع الحادث، واحفظ أسماء الشهود وأرقامهم.
3. أبلغ الإدارة المختصة فورًا: فالإبلاغ واجب على كل طرف في الحادث (م.63)، والإدارة المختصة «تباشر إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه» (م.61).
4. طالب بحقك الخاص: بعد تحديد الهارب، تُرفع المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة (م.67 وم.81)، وتُراجع وثيقة تأمين سيارتك الشاملة إن وُجدت بحسب شروطها.

الاعتراض على بلاغ هروب حادث

إذا سُجّل على سائق هروب من حادث وهو يرى أنه لم يكن طرفًا فيه، أو أن مغادرته كانت لعذر مقبول كإسعاف مصاب، فطريق الاعتراض قضائي: «تنظر المحكمة المختصة» في «الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام» (م.81). ويقوم الاعتراض على أدلة مثل:

• إثبات عدم وجود المركبة في مكان الحادث وقت وقوعه.
• إثبات أن المغادرة كانت لضرورة، كنقل مصاب إلى المستشفى، وأن السائق بادر بالإبلاغ.
• تسجيلات الكاميرات وشهادة الشهود.

وللمحكمة المختصة «لاعتبارات تقدرها» وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها (م.82). وحقوق السائق المتهم أثناء التحقيق تفصيلها في حقوق المتهم في القضايا الجنائية.

خلاصة الهروب من الحادث

أسئلة شائعة عن الهروب من الحادث

نحن في خدمتك

قضايا الهروب من الحادث تُحسم غالبًا بتفاصيل: هل كان السائق طرفًا في الحادث فعلًا، وهل كانت مغادرته لعذر مقبول، وما الذي نتج عن الحادث. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى الدفاع في قضايا الحوادث المرورية والاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة، ويمثل المتضررين في المطالبة بالتعويض. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• نظام المرور، المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ وتعديلاته، ومنها المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، المواد (40) و(59) إلى (63) و(67) و(81) و(82) — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، قرار المحافظ رقم (2/س/444) وتاريخ 23/6/1444هـ، المادتان السادسة والتاسعة — البنك المركزي السعودي.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.