عقوبة السرقة في السعودية: الحد والتعزير والحق العام

عقوبة السرقة في السعودية نوعان: حدّية، وهي قطع اليد اليمنى، ولا تُقام إلا إذا اكتملت شروط الحد وانتفت موانعه؛ وتعزيرية، وهي الغالبة في الواقع، ويقدّرها القاضي بالسجن أو الغرامة أو غيرهما بحسب الجريمة وظروف مرتكبها. ولا يُسقط عفو المسروق منه الحق العام، فالنيابة العامة تمضي في الدعوى ولو تنازل عن حقه الخاص (م.23 من نظام الإجراءات الجزائية). ومعنى العقوبة التعزيرية وضوابط تقديرها في التعزير.

أنواع عقوبة السرقة في النظام السعودي

يفرّق القضاء السعودي بين سرقة تكتمل فيها شروط الحد فتكون عقوبتها مقدّرة شرعًا، وسرقة يختل فيها شرط فتنتقل إلى التعزير:

شروط إقامة حد السرقة في السعودية

أصل حد السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: 38). لكن القطع لا يقع بمجرد ثبوت الأخذ، فهو مقيّد بشروط:

«اتفق الفقهاء عامة على أن عقوبة السارق قطع يده إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ومن الشروط التي جاءت في السنة المطهرة: بلوغ المسروق نصابًا».

د. فهد بن عبدالرحمن المشعل، «نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة» — مجلة العدل، وزارة العدل

وأبرز الشروط التي يتحقق منها القاضي قبل الحكم بالحد:

• أهلية السارق: أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير مكره.
• الأخذ خفية: فالأخذ مجاهرة أو بالقوة له وصف آخر، كالنهب أو الحرابة.
• بلوغ النصاب: أن تبلغ قيمة المسروق النصاب الشرعي.
• الحرز: أن يؤخذ المال من حرز مثله، كالمنزل المغلق أو الخزنة.
• انتفاء الشبهة: فلا حد إذا كان للسارق شبهة ملك أو حق في المال.
• الثبوت: بالإقرار أو بشهادة عدلين، مع مطالبة المسروق منه بماله.

وإذا اختل شرط واحد سقط الحد، وبقيت الجريمة معاقبًا عليها تعزيرًا.

عقوبة السرقة البسيطة والسرقة من المتاجر

أغلب قضايا السرقة في المحاكم الجزائية تعزيرية: سرقة جوال أو مبلغ يسير، أو سرقة من سوبر ماركت معروض بضاعته للجمهور، أو سرقة موظف من مكان عمله. فهنا لا قطع، وإنما عقوبة تعزيرية يقدّرها القاضي، لأن النظام السعودي لم يضع جدولًا ثابتًا لمدد السجن في السرقة. ويراعي القاضي في تقديرها:

• قيمة المسروق وطريقة أخذه، وهل صاحبها كسر أو دخول مسكن.
• سوابق الجاني، فالعود يشدد العقوبة.
• رد المسروق وتعويض المجني عليه، وعفوه عن حقه الخاص.
• ظروف الجاني وسنه وحاله.

أما الاستيلاء على مال سُلّم إلى الجاني بعقد أو أمانة ثم أنكره أو تصرّف فيه، فليس سرقة بل خيانة أمانة لها نظامها الخاص. والاستيلاء على البيانات والحسابات الإلكترونية تفصيله في قضايا اختراق الحسابات وسرقة البيانات.

الحق العام والحق الخاص في قضايا السرقة

كل سرقة يتولد عنها حقّان، ولكل منهما طريق ينقضي به:

• الحق الخاص: حق المسروق منه في ماله وتعويضه. وله ولوارثه من بعده «حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص» (م.16). وتنقضي دعواه بحكم نهائي أو بعفوه (م.23).
• الحق العام: حق المجتمع في عقاب الجاني، وتتولاه النيابة العامة. ولا ينقضي إلا بحكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو توبة مسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية، أو وفاة المتهم (م.22).

ولهذا فالصلح مع المسروق منه ورد المال إليه يُنهي مطالبته الخاصة، ويؤثر في تقدير العقوبة التعزيرية، لكنه لا يغلق القضية، لأن النظام نص صراحة على أنه «لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام» (م.23).

كيف يُبلَّغ عن السرقة في السعودية؟

1. البلاغ: لدى أقرب مركز شرطة، أو إلكترونيًا عبر تطبيق «كلنا أمن».
2. جمع الاستدلالات: يتولاها رجال الضبط الجنائي، وهم المختصون «بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام» (م.24).
3. التحقيق والادعاء: تتولاهما النيابة العامة، ثم تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية.
4. المطالبة بالحق الخاص: يطالب المسروق منه برد ماله أو قيمته أمام المحكمة نفسها.

والخطوات التفصيلية لرفع الشكوى ومتابعتها في خطوات تقديم الشكوى في المحكمة الجزائية، وحقوق المتهم في كل مرحلة في حقوق المتهم في القضايا الجنائية.

خلاصة عقوبة السرقة في السعودية

أسئلة شائعة عن عقوبة السرقة

نحن في خدمتك

الفرق بين قطع اليد وعقوبة تعزيرية مخففة قد يكون شرطًا واحدًا: الحرز، أو النصاب، أو الشبهة، أو صحة الإقرار. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى الدفاع في قضايا السرقة من مرحلة الاستدلال والتحقيق لدى النيابة العامة حتى الحكم، ويمثل المسروق منه في المطالبة بحقه الخاص. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية 38.
• نظام الإجراءات الجزائية، المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ، المواد (16) و(22) و(23) و(24) — البوابة القانونية، وزارة العدل.
• «نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة»، د. فهد بن عبدالرحمن المشعل — مجلة العدل، وزارة العدل.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.