الشكوى الجزائية بلاغ رسمي يقدّمه المجني عليه أو من ينوب عنه عن واقعة تُعدّ جريمة، لتحريك التحقيق فيها. تُقدَّم إلى رجال الضبط الجنائي في مركز الشرطة التابع لمكان وقوع الجريمة، أو إلى النيابة العامة، ويجوز للمجني عليه رفعها مباشرة أمام المحكمة الجزائية عبر خدمة «صحيفة دعوى» في بوابة ناجز. والمادة (27) تُلزم بقبول الشكوى في جميع الجرائم. وتُعد قضايا الابتزاز من أكثر ما يُقدَّم فيه هذا النوع من الشكاوى، وقد شرحنا تكييفها وعقوبتها في مقال محامي قضايا ابتزاز.
«للمجني عليه — أو مَنْ ينوب عنه — ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.»
المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية — المرسوم الملكي رقم (م/2) لعام 1435هـ · البوابة القانونية، وزارة العدل — اطُّلع عليه في 29 أغسطس 2026
نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة
تقديم شكوى في المحكمة الجزائية
1. جمع الأدلة وتوثيق الحادثة
أول خطوة في تقديم شكوى جزائية هي جمع الأدلة المتاحة وتوثيق الحادثة بدقة. يشمل ذلك الحصول على جميع الوثائق والشهادات التي تدعم الشكوى مثل الصور، الفيديوهات، أو شهادات الشهود. كلما كانت الأدلة قوية، كلما زادت فرص نجاح القضية.
2. كتابة الشكوى بشكل قانوني
يجب كتابة الشكوى بشكل قانوني، موضحًا فيها تفاصيل الحادثة والأضرار الناتجة عنها. من الضروري أن تكون الشكوى مكتوبة بوضوح وتحتوي على جميع التفاصيل المهمة مثل وقت ومكان الحادثة، وأسماء الأطراف المعنية.
وعند تقديم الشكوى ضد شخص بعينه، تشترط بطاقة خدمة «صحيفة دعوى» في ناجز أن تعرف هوية المدعى عليه قبل أن تتمكن من تقديم الدعوى. ويُدوَّن في الشكوى: تاريخ الواقعة ومكانها · اسم المشتكى عليه وبياناته · وصف الفعل المنسوب إليه · الضرر الذي لحق بك · الطلب المحدد · قائمة المرفقات · ثم التوقيع والتاريخ.
3. التوجه إلى الجهة المختصة
بعد إعداد الشكوى والأدلة، يجب التوجه إلى الجهة المختصة لتقديمها. في المملكة العربية السعودية، يمكن تقديم الشكوى لدى النيابة العامة أو الشرطة التي ستقوم بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة.
وقد حدّدت المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، ومنهم أعضاء النيابة العامة ومديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز. أما المادة (27) فتُلزمهم صراحةً بأن «يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم… مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا» — أي أن مركز الشرطة لا يملك رفض استقبال شكواك.
وإن كانت القضية يتعلق بها حق خاص، فلك أن ترفعها بنفسك أمام المحكمة الجزائية مباشرة دون المرور بالشرطة، استنادًا إلى المادة (16). وللاطلاع على تسلسل نظر الدعوى بعد ذلك يمكنك مراجعة مراحل الدعوى الجزائية.
| الجهة | متى تلجأ إليها | القناة | السند النظامي |
|---|---|---|---|
| مركز الشرطة (رجال الضبط الجنائي) | البلاغ الأولي عن أي جريمة، وخاصة الجرائم المتلبَّس بها | حضورًا إلى المركز التابع لمكان وقوع الجريمة | المواد 24 · 26 · 27 |
| النيابة العامة | التحقيق وتوجيه الاتهام، والجرائم ذات المصلحة العامة | عبر إحالة الشرطة، أو مباشرةً | المواد 17 · 25 · 27 |
| المحكمة الجزائية | دعوى الحق الخاص التي يباشرها المجني عليه بنفسه | ناجز ← جميع الخدمات ← باقة القضاء ← صحيفة دعوى | المادة 16 |
| محكمة الاستئناف | الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يومًا | مذكرة تُودَع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم | المادتان 194 · 195 |
4. متابعة القضية
بعد تقديم الشكوى، يتم متابعة القضية من قبل الجهات المختصة. قد يتطلب الأمر حضور الجلسات القضائية والإدلاء بالشهادة أو تقديم المزيد من الأدلة إذا لزم الأمر.
ومدة تنفيذ خدمة «صحيفة دعوى» في ناجز فورية بحسب بطاقتها الرسمية، ولا تتطلب زيارة المحكمة إلا إذا طُلب منك مراجعتها برسالة نصية. وللاستفسار عن حالة الطلب: الرقم الموحّد لوزارة العدل 1950. وللاطلاع على الرسوم راجع تكاليف رفع دعوى في المحكمة الجزائية.
5. الاستعانة بمحامٍ مختص
لضمان سير القضية بشكل صحيح وضمان الحصول على النتائج المرجوة، يُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا الجزائية. ويقدّم مكتب المؤيد للمحاماة في القضايا الجزائية الدعم القانوني اللازم لضمان حقوقك.
6. الاستئناف في حال عدم الرضا عن الحكم
إذا لم يكن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية مُرضيًا، يمكن تقديم طلب استئناف. من الضروري القيام بذلك خلال الفترة الزمنية المحددة قانونيًا.
والمادة (194) تحسم المدة: «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق». ويكون الاعتراض بمذكرة تُودَع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض والطلبات والتوقيع (المادة 195). وللتفصيل: الاستئناف على حكم المحكمة الجزائية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
تعد القضايا الجزائية من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسيةً، لذا فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص يعتبر ضروريًا، ولا سيما في تمثيل المحامي أمام المحكمة الجزائية. ويتمتع مكتب المؤيد للمحاماة بخبرة واسعة في القضايا الجزائية والجنائية أمام المحاكم والنيابة العامة.
المدة الزمنية للفصل في القضايا الجزائية
تعتبر القضايا الجزائية من بين أكثر القضايا تعقيداً في النظام القضائي، حيث تتطلب عملية الفصل فيها مراعاة العديد من الإجراءات القانونية والضوابط الدقيقة. يلعب الوقت دوراً حاسماً في هذه القضايا، حيث يتساءل الكثيرون عن المدة الزمنية المتوقعة للفصل في القضايا الجزائية.
كم المدة القانونية لتقديم شكوى جزائية؟
النظام السعودي لا يضع مدة تقادم لتقديم الشكوى الجزائية. فقد حصرت المادة (22) انقضاء الدعوى الجزائية العامة في أربع حالات: صدور حكم نهائي · عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو · التوبة بضوابطها الشرعية · وفاة المتهم. وحصرت المادة (23) انقضاء الدعوى الخاصة في حالتين: صدور حكم نهائي، أو عفو المجني عليه أو وارثه — ولا يمنع عفوه من الاستمرار في دعوى الحق العام. غير أن التأخير يُضعف الأدلة عمليًا لا نظامًا.
ما هي القضايا الجزائية؟
القضايا الجزائية هي القضايا التي تتعلق بجرائم يعاقب عليها القانون، وتشمل الجرائم الجنائية مثل القتل، والسرقة، والتزوير، وكذلك الجرائم البسيطة مثل المخالفات المرورية. يتطلب الفصل في هذه القضايا الالتزام بإجراءات قضائية دقيقة تضمن حقوق المتهم والمدعي على حد سواء. ولتمييزها عمّا سواها راجع الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية.
العوامل المؤثرة في مدة الفصل في القضايا الجزائية
هناك عدة عوامل تؤثر في المدة الزمنية للفصل في القضايا الجزائية، ومن أبرزها:
- طبيعة القضية: تختلف مدة الفصل في القضايا الجزائية حسب طبيعة الجريمة، فالقضايا المعقدة مثل القتل أو الاحتيال المالي قد تستغرق وقتاً أطول مقارنة بالقضايا البسيطة.
- عدد الأطراف والشهود: يزداد الوقت المطلوب للفصل في القضية بزيادة عدد الأطراف والشهود، حيث يتطلب ذلك جلسات استماع متعددة لتقديم الأدلة والشهادات.
- التعقيدات القانونية: بعض القضايا الجزائية تتضمن تعقيدات قانونية تتطلب استشارة خبراء قانونيين، مما يطيل من مدة الفصل في القضية.
- حجم الأدلة: في القضايا التي تعتمد بشكل كبير على الأدلة المادية مثل الجرائم المالية أو الجرائم التي تتطلب تحليل الأدلة الجنائية، قد يستغرق جمع وتحليل الأدلة وقتاً طويلاً.
الإطار الزمني العام للفصل في القضايا الجزائية
لا يوجد مدة زمنية محددة للفصل في القضايا الجزائية، حيث يختلف الإطار الزمني من قضية إلى أخرى بناءً على العوامل المذكورة سابقاً. ومع ذلك، يمكن تقسيم العملية إلى مراحل زمنية عامة:
- مرحلة التحقيق الأولي: قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر حسب حجم التحقيقات.
- مرحلة المحاكمة: قد تمتد من عدة أشهر إلى سنوات، اعتماداً على تعقيد القضية وعدد الجلسات.
- مرحلة الاستئناف: في حالة الطعن على الحكم، قد تضيف هذه المرحلة عدة أشهر أو سنوات إضافية.
أهمية الحصول على استشارة قانونية
نظراً لتعقيد القضايا الجزائية والمدة الزمنية الطويلة المحتملة للفصل فيها، ينصح دائماً بالحصول على استشارة قانونية متخصصة. ويوفّر مكتب المؤيد للمحاماة المشورة القانونية والدفاع عن حقوق المتهمين والمدعين على حد سواء.
تعتبر المدة الزمنية للفصل في القضايا الجزائية عاملاً حاسماً يجب على كل من المتهم والمدعي أن يكونوا على دراية به. تتأثر هذه المدة بعدة عوامل بما في ذلك طبيعة القضية وعدد الأطراف المعنية. وللتأكد من سير القضية في الاتجاه الصحيح، يُفضل دائمًا الاستعانة بمكتب محاماة متخصص في القضايا الجزائية.
حقوق المتهم والمدعي في المحكمة الجزائية
سواء كنت متهمًا أو مدعيًا، فإن معرفة حقوقك أمام المحكمة الجزائية شرط لممارستها. وفيما يلي حقوق كل طرف على حدة.
حقوق المتهم في المحكمة الجزائية
- الحق في المحاكمة العادلة
المتهم له الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام قاضٍ مستقل ومحايد. يجب أن يكون هناك فرصة كافية للمتهم للدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة والشهود لدعم قضيته. كما يحق له معرفة جميع التهم الموجهة إليه بشكل مفصل وواضح. - الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ
يعد هذا الحق من أهم حقوق المتهم، حيث يحق له الاستعانة بمحامٍ لتمثيله أمام المحكمة. إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على توكيل محامٍ، فيتعين على الدولة توفير محامٍ له. ويقدّم مكتب المؤيد للمحاماة في القضايا الجزائية والجنائية خدمات متخصصة لضمان حصول المتهم على أفضل تمثيل قانوني. - الحق في الصمت وعدم الإجبار على الإدلاء بالشهادة ضد نفسه
للمتهم الحق في الصمت وعدم التحدث خلال المحاكمة، ولا يمكن إجباره على الإدلاء بشهادة قد تُستخدم ضده. يُعتبر هذا الحق جزءًا من مبدأ افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة. - الحق في استئناف الحكم
إذا صدر حكم ضد المتهم، يحق له استئناف هذا الحكم أمام محكمة أعلى. هذا يتيح له فرصة لإعادة النظر في القضية وتقديم دفوع جديدة.
حقوق المدعي في المحكمة الجزائية
- الحق في تقديم الشكوى ومتابعتها
يحق للمدعي تقديم شكوى أمام المحكمة الجزائية ضد المتهم الذي يعتقد أنه ارتكب جريمة. بعد تقديم الشكوى، يحق للمدعي متابعة القضية ومعرفة التطورات والإجراءات المتخذة. - الحق في الحصول على تعويض
في حال ثبوت إدانة المتهم، يحق للمدعي المطالبة بتعويض مادي أو معنوي نتيجة الضرر الذي لحق به. المحكمة تنظر في هذا التعويض بناءً على الأدلة المقدمة ومدى الضرر الواقع. - الحق في توكيل محامٍ
تمامًا مثل المتهم، يحق للمدعي الاستعانة بمحامٍ لتمثيله في المحكمة. هذا المحامي يساعد في تقديم الأدلة والبراهين التي تدعم قضية المدعي. ويوفّر مكتب المؤيد للمحاماة في القضايا الجزائية والجنائية خدمات شاملة للمدعين لضمان حماية حقوقهم. - الحق في الاعتراض على قرارات المحكمة
يحق للمدعي الاعتراض على قرارات المحكمة إذا كانت لا تتماشى مع تطلعاته أو إذا شعر بأن الحكم لم يكن عادلًا. يمكنه تقديم استئناف لإعادة النظر في القضية.
أهمية التمسك بالحقوق القانونية
يُعد الالتزام بالحقوق القانونية من قبل الأطراف المعنية في القضايا الجزائية أمرًا ضروريًا لضمان سير العدالة. سواء كنت متهمًا أو مدعيًا، فإن معرفة حقوقك وممارستها بشكل صحيح يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في نتيجة القضية. ويقدّم مكتب المؤيد للمحاماة في القضايا الجزائية والجنائية الدعم اللازم لحماية هذه الحقوق. ويختلف ذلك عن الدعوى الحقوقية التي تُرفع بـصحيفة الدعوى وفق نظام المرافعات الشرعية.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105. آخر تحديث: 29 أغسطس 2026.
أسئلة شائعة عن تقديم الشكوى في المحكمة الجزائية
تُكتب الشكوى ببيانات محدَّدة: اسم المشتكي وهويته ووسيلة تواصله، ثم اسم المشتكى عليه وهويته — وهي شرط لازم لقبول الدعوى إلكترونيًا في ناجز — ثم تاريخ الواقعة ومكانها، ووصف الفعل المنسوب إليه، والضرر الذي لحق بك، والطلب المحدد، وقائمة المرفقات، ثم التوقيع والتاريخ.
نعم. المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية تعطي المجني عليه — أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده — حق رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها بنفسه أمام المحكمة المختصة في كل قضية يتعلق بها حق خاص، وعلى المحكمة إبلاغ المدعي العام بالحضور. والتوكيل خيار لا شرط.
المادة (17) تشترط في الجرائم الواجب فيها حق خاص أن تكون الشكوى من المجني عليه نفسه، أو ممن ينوب عنه، أو وارثه من بعده، وأن تُقدَّم إلى الجهة المختصة. ويُستثنى من ذلك أن ترى النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيها.
عبر خدمة «صحيفة دعوى» في بوابة ناجز: سجّل الدخول بحساب النفاذ الوطني، ثم «جميع الخدمات الإلكترونية»، ثم باقة القضاء، ثم «صحيفة دعوى»، ثم «تقديم طلب جديد»، فاختر تصنيف الدعوى واطّلع على متطلباتها، وأدخل بيانات الدعوى وأطرافها، وأرفق المستندات، ثم «تقديم الطلب». مدة التنفيذ فورية.
الرقم 1950 هو الرقم الموحّد لوزارة العدل، وهو قناة الدعم المعتمدة لخدمات بوابة ناجز ومنها خدمة «صحيفة دعوى». يُستخدم للاستفسار عن حالة الطلبات المقدَّمة، وعن المواعيد وإجراءات المحاكم، وتتوفّر معه قناة بريدية على العنوان 1950@moj.gov.sa، وذلك بحسب ما تنص عليه بطاقة الخدمة الرسمية في البوابة.
المطالبة بدَين ليست دعوى جزائية بل مطالبة مالية تُرفع عبر «صحيفة دعوى» في ناجز أمام المحكمة المختصة، ثم يُنفَّذ الحكم عبر محكمة التنفيذ. ولا تتحول إلى شكوى جزائية إلا إذا اقترنت بجريمة كالنصب أو الاحتيال أو إصدار شيك بلا رصيد، فتُقدَّم حينها لرجال الضبط الجنائي.
اقرأ أيضًا: مخالفات اليوم الوطني السعودي وما لا نصّ فيه.
المصادر النظامية
- نظام الإجراءات الجزائية — المرسوم الملكي رقم (م/2) لعام 1435هـ، حالة التشريع: ساري · البوابة القانونية، وزارة العدل
- بوابة ناجز — خدمة «صحيفة دعوى» (بطاقة الخدمة الرسمية) · وزارة العدل — ناجز
المعرفة القانونية
مقالات ذات صلة
المحاكم الجزائيةمراجعة عامة حول إجراءات رفع دعوى في المحكمة الجزائية
المحاكم الجزائيةاستراتيجيات الدفاع في قضايا المحكمة الجزائية
قضايا الأحوال الشخصيةافضل محامي قضايا اسرية معتمد في المملكة العربية السعودية
مكتب محاماةمعنى ناشز وحكم الزوجة الناشز في السعودية: دليل قانوني شامل
مكتب محاماةتكاليف رفع دعوى في المحكمة الجزائية
المحاكم الجزائيةالاستئناف على حكم المحكمة الجزائية
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.