محامي متخصص في قضايا الطرد من المنزل والسكن

لا يجوز للزوج طرد زوجته من مسكن الزوجية، فالزوجة «تسكن مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب» (م.56 من نظام الأحوال الشخصية)، والنفقة تشمل السكن (م.45). ولا يُخرج أي ساكن من عقار جبرًا إلا بسند تنفيذي كحكم المحكمة أو العقد الموثق (م.9 من نظام التنفيذ)، ويُنفَّذ الإخلاء في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ بأمر التنفيذ (م.72). ولا ينص نظام الأحوال الشخصية على عقوبة سجن محددة لطرد الزوجة. وعقوبة الإيذاء بعد تعديل المادة 13 في نظام الحماية من الإيذاء.

تُعد قضايا الطرد من المنزل أو السكن من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تمس استقرار الأفراد والعائلات، خصوصًا عندما تتعلق بمكان الإقامة الأساسي.
وتبرز أهمية المحامي المتخصص في هذه القضايا في قدرته على فهم الجوانب القانونية والنظامية المرتبطة بحقوق السكن، سواء كانت القضية بين مالك ومستأجر أو بين أفراد أسرة في نزاع على منزل مشترك.
في هذا المقال، نتناول دور المحامي، والإجراءات النظامية، والأسس التي تستند إليها دعاوى الطرد في المملكة العربية السعودية.

نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة

---

ما المقصود بدعوى الطرد من المنزل أو السكن؟

دعوى الطرد هي إجراء قضائي يُقدمه المالك أو صاحب الحق أمام المحكمة المختصة، يطالب فيه بإخلاء العقار من شخص يشغله بدون وجه حق، أو بعد انتهاء العلاقة النظامية كعقد الإيجار أو البيع.
وتشمل هذه الدعاوى أنواعًا متعددة، مثل:

• طرد المستأجر بعد انتهاء العقد.
• طرد الساكن بدون عقد.
• طرد أحد الورثة من منزل مشترك.
• طرد الزوج أو الزوجة من السكن الأسري بعد الطلاق.

وتُعد هذه القضايا معقدة لأنها تجمع بين الجانب القانوني والإنساني، وتستلزم تدخل محامٍ متمرس في الأنظمة العقارية والأحوال الشخصية.

---

ما الأساس النظامي لقضايا الطرد في المملكة العربية السعودية؟

تخضع قضايا الطرد من السكن إلى عدة أنظمة وتشريعات، أهمها:

1. عقد الإيجار والعقود الموثقة، إذ تُعد «العقود والمحررات الموثقة» من السندات التنفيذية (م.9 من نظام التنفيذ).
2. نظام المرافعات الشرعية الذي يحدد إجراءات رفع الدعوى والتنفيذ.
3. نظام التنفيذ الذي يُنظّم تنفيذ الأحكام الصادرة بالطرد أو الإخلاء.
4. أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الزوجة أو الورثة في السكن، وقد قنّنها نظام الأحوال الشخصية في سكن الزوجة (م.56) ونفقة الأولاد ومنها السكن (م.45، م.58).

ووفق النظام، «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء» (م.9 من نظام التنفيذ)، وأول هذه السندات الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، ومنها أيضًا محاضر الصلح والعقود والمحررات الموثقة.

الحالة	الطريق النظامي	السند
طرد الزوجة من مسكن الزوجية	لا يجوز؛ وللزوجة المطالبة بالنفقة ومنها السكن، أو طلب الفسخ إذا ثبت الضرر	م.56 · م.45 · م.52 · م.108 أحوال
إخلاء ساكن أو مستأجر بيد المالك عقد موثق أو حكم	طلب تنفيذ لدى قاضي التنفيذ مباشرة	م.9 · م.34 تنفيذ
إخلاء دون سند تنفيذي	صحيفة دعوى عبر ناجز ثم تنفيذ الحكم	م.9 تنفيذ
تنفيذ أمر الإخلاء	خروج المأمور في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ	م.72 تنفيذ

والتفصيل في الأقسام التالية.

---

ما دور المحامي المتخصص في قضايا الطرد من المنزل؟

يقوم المحامي المتخصص في قضايا الطرد بعدة مهام أساسية، منها:

1. دراسة الحالة القانونية

يقوم المحامي بتحليل المستندات مثل عقد الإيجار أو صك الملكية أو أي اتفاق بين الأطراف، لتحديد ما إذا كان هناك حق نظامي في البقاء أو وجوب الإخلاء.

2. رفع الدعوى أو الرد عليها

إذا كان الموكل هو المالك، يقوم المحامي برفع دعوى طرد وإرفاق المستندات الداعمة.
أما إذا كان الموكل هو الساكن أو المستأجر، فيعمل المحامي على الدفاع عنه وبيان أسباب عدم أحقيّة الطرد.

3. الترافع أمام المحكمة

يتولى المحامي الحضور أمام المحكمة العامة أو دوائر الإيجارات، ويعرض الدفوع النظامية المتعلقة بالعقد أو الظروف الإنسانية للسكن.

4. تنفيذ الحكم أو الاعتراض عليه

بعد صدور الحكم، يتابع المحامي تنفيذه أمام محكمة التنفيذ، أو يقدم اعتراضًا (استئنافًا) في حال وجود خلل في الإجراءات أو التقدير القضائي.

---

ما الحالات التي يُمكن فيها رفع دعوى طرد من السكن؟

تختلف الحالات حسب طبيعة العلاقة، ومن أبرزها:

1. انتهاء عقد الإيجار وعدم إخلاء المستأجر للعقار.
2. تخلف المستأجر عن دفع الأجرة لمدة طويلة.
3. استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه.
4. سكن أحد الأقارب في منزل دون إذن المالك.
5. نزاعات ورثة على منزل مشترك.
6. الخلافات الزوجية بعد الطلاق حول سكن الحضانة.

وفي كل حالة من هذه الحالات، تختلف المحكمة المختصة ونوع الدعوى والإجراءات النظامية المطلوبة.

---

هل يحق طرد الزوجة أو المطلقة من المنزل؟

لا يجوز طرد الزوجة أو المطلقة من منزل الزوجية إلا وفق ضوابط شرعية ونظامية، إذ إن النظام يحمي حق السكن للمحضونين والأم في حالات الطلاق.
وقد نصت المادة (56) من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أن:

تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

نظام الأحوال الشخصية، المادة (56) — البوابة القانونية بوزارة العدل، تاريخ التحقق 22 أكتوبر 2026

ومن الحقوق المتبادلة بين الزوجين «السكن في بيت الزوجية» (م.42)، والنفقة تشمل السكن (م.45)، ولا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء (م.52). وتجب على الأب نفقة ولده الذي لا مال له (م.58)، وإذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك (م.133). والتفصيل في حقوق الزوجة على زوجها ونفقة الأبناء بعد الطلاق.

وبذلك، فإن أي محاولة لطرد الأم أو الأبناء من المسكن دون حكم قضائي تُعتبر مخالفة للنظام وتُعرض الفاعل للمساءلة.

عقوبة طرد الزوجة من مسكن الزوجية في السعودية

لا يتضمن نظام الأحوال الشخصية نصًا يحدد عقوبة سجن أو غرامة لطرد الزوجة، لكن الطرد يرتب على الزوج آثارًا نظامية: يبقى ملزمًا بنفقة زوجته ومنها السكن (م.45، م.52)، وللزوجة طلب فسخ النكاح إذا ثبت أن الطرد ضرر يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف (م.108)، والتفصيل في فسخ النكاح للضرر. أما الوصف الجزائي لواقعة بعينها فيُبحث مع محامٍ بحسب ملابساتها.

---

ما هي حقوق المستأجر عند محاولة طرده من السكن؟

يُمنح المستأجر وفق عقد الإيجار والأنظمة النافذة مجموعة من الحقوق النظامية، أهمها:

• لا يجوز طرده إلا بعد انتهاء العقد أو فسخه بحكم قضائي.
• يحق له البقاء في السكن حتى صدور الحكم النهائي، ما لم يكن بيد المالك سند تنفيذي آخر كالعقد الموثق (م.9 من نظام التنفيذ).
• يحق له الاعتراض على الحكم خلال المدة المحددة.
• لا يُنفّذ حكم الإخلاء إلا بعد إشعار رسمي من محكمة التنفيذ، ويخرج المأمور إلى العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ (م.72 من نظام التنفيذ).

ويعمل المحامي المتخصص على حماية هذه الحقوق ومنع أي إجراء تعسفي من المالك.

---

كيف تُرفع دعوى الطرد من المنزل في السعودية؟

رفع دعوى الطرد يتم إلكترونيًا عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة ناجز (najiz.sa) بحساب النفاذ الوطني، ثم باقة (القضاء) وخدمة (صحيفة دعوى).
2. اختيار “صحيفة الدعوى” ثم “قضايا عقارية” أو “إيجارية”.
3. تعبئة البيانات وإرفاق المستندات (صك الملكية، عقد الإيجار، الهوية).
4. تحديد المحكمة المختصة بناءً على موقع العقار.
5. متابعة مواعيد الجلسات عبر المنصة حتى صدور الحكم.
6. إذا كان بيد المالك سند تنفيذي (حكم أو عقد موثق)، فيقدّم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ مباشرة (م.9، م.34 من نظام التنفيذ).

ويمثل المحامي الموكل في جميع هذه المراحل لضمان دقة الإجراءات وحماية الحقوق القانونية.

---

ما العقبات التي تواجه المحامي في قضايا الطرد؟

رغم وضوح الأنظمة، إلا أن المحامي يواجه تحديات عدة منها:

1. غياب العقود المكتوبة بين الأطراف في بعض الحالات.
2. النزاعات العائلية المعقدة التي يصعب فيها الفصل بين الجانب القانوني والعاطفي.
3. تعدد الأنظمة التي قد تنطبق على القضية (عقاري، أحوال شخصية، تنفيذ).
4. طول مدة التقاضي في حال تقديم الاستئناف أو وجود دفوع قانونية متشابكة.

ومع ذلك، فإن المحامي المتخصص يستطيع من خلال الخبرة القانونية والمرافعة الدقيقة أن يحقق نتائج عادلة للطرف الذي يمثله.

---

ما الأسئلة التي يجب على العميل طرحها على المحامي قبل رفع دعوى الطرد؟

قبل توكيل محامي، من المهم أن يسأل العميل الأسئلة التالية:

• ما فرصي القانونية في كسب الدعوى؟
• ما المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء القضية؟
• ما المستندات التي يجب تقديمها؟
• هل يمكن الوصول إلى تسوية ودية قبل التقاضي؟
• ما التكلفة التقديرية والإجراءات النظامية؟

إجابات المحامي على هذه الأسئلة تُمكّن الموكل من اتخاذ قرار مدروس قبل الشروع في التقاضي.

---

هل يمكن التوصل إلى صلح قبل تنفيذ الطرد؟

نعم، يفضل في كثير من الحالات التوجه إلى الصلح أو التسوية الودية قبل تنفيذ الطرد، خصوصًا في القضايا الأسرية أو الإيجارية.
تتيح وزارة العدل منصة المصالحة الإلكترونية لحل النزاعات دون اللجوء إلى المحكمة.
وقد تنتهي كثير من القضايا باتفاق الطرفين على تمديد الإيجار أو تعويض مالي أو تقاسم السكن مؤقتًا، ما يجنّب الجميع النزاع القضائي الطويل.

---

ما العقوبات المترتبة على تنفيذ الطرد دون حكم قضائي؟

إذا قام شخص بطرد آخر من مسكنه دون حكم قضائي نهائي، فقد يُعتبر ذلك تعديًا على الحيازة يُنظر فيه جزائيًا بحسب الواقعة، إذ لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي (م.9 من نظام التنفيذ).
كما يحق للطرف المتضرر رفع دعوى جزائية أو دعوى تعويض ضد من قام بالطرد غير النظامي.

---

أسئلة شائعة عن قضايا الطرد من المنزل

الخلاصة: محامي قضايا الطرد من المنزل والسكن

المصادر

• نظام الأحوال الشخصية، المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ، المواد (42) و(45) و(52) و(53) و(55) و(56) و(58) و(108) و(133) — البوابة القانونية، وزارة العدل.
• نظام التنفيذ، المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، المواد (9) و(34) و(72) — البوابة القانونية، وزارة العدل.
• خدمة «صحيفة دعوى» — الخدمات الإلكترونية، وزارة العدل.