لائحة قسمة الأموال المشتركة صادرة بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439هـ، وهي سارية، وتتكون من 48 مادة تنظّم قسمة المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع بإرث أو عقد: القسمة بالتراضي، ودعوى القسمة، وتعيين المصفي، وقائمة الجرد، وبيع ما لا يقبل القسمة.
ما هي لائحة قسمة الأموال المشتركة؟
هي اللائحة التي تحكم كل مال مشترك يطلب أحد الشركاء قسمته، ومنه التركة؛ لأن تعريفها للمال المشترك يذكر الإرث صراحة. وترتبط بنظام المرافعات الشرعية، وتعرّف المال المشترك بأنه «المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما» (م.1).
| البند | البيان |
|---|---|
| أداة الإصدار | قرار وزير العدل رقم (1610) |
| تاريخ الإصدار والنشر | 19/5/1439هـ ونُشرت في 21/5/1439هـ |
| الحالة | سارية بحسب بوابة التشريعات بوزارة العدل في 1 نوفمبر 2026 |
| عدد المواد | 48 مادة |
| النظام المرتبط | نظام المرافعات الشرعية |
| ما لا تسري عليه | الشركات الخاضعة لنظام الشركات (م.47) |
قسمة الأموال المشتركة بالتراضي أو بالإجبار في اللائحة
تفرّق اللائحة بين نوعين من القسمة بحسب الضرر. قسمة التراضي هي ما لا تجوز إلا برضا الشركاء لأن فيها ضررًا أو ردّ عوض من أحدهم على الآخر، وقسمة الإجبار هي ما لا ضرر فيها على أحد ولا ردّ عوض (م.1). والأصل أن للشركاء أن يتفقوا دون محكمة:
«للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.»
لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة (3) — بوابة التشريعات بوزارة العدل.
فإن لم يتفقوا، حكمت الدائرة بقسمة ما يقبل قسمة الإجبار وتسليم كل شريك نصيبه المعيّن، وتصدر كتابة العدل صكوك الفرز أو التجزئة (م.17). وما لا يقبل قسمة الإجبار، كعقار لا يتجزأ دون ضرر، تحكم الدائرة ببيعه وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، وينفّذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ بعد اكتسابه الصفة النهائية (م.18). وتفاصيل العقار تحديدًا في تقسيم عقارات التركة.
دعوى قسمة الأموال المشتركة: الإجراءات أمام الدائرة
دعوى القسمة يرفعها أحد الشركاء طالبًا حصته (م.1)، ومتى تُرفع وما شروطها في متى تُرفع دعوى قسمة تركة. وأهم ما تقرره اللائحة في سيرها:
- تجزئة الدعوى: يجوز تقسيمها بحسب نوع المال، عقار ومنقول ونقد، وتنظرها كلها دائرة واحدة (م.4).
- غياب أحد الشركاء: لا يوقف الدعوى، وتأمر الدائرة بحفظ نصيبه (م.9). ولها إحضار الخصم جبرًا عند تخلفه أو تهربه، مع توقيف لا يتجاوز خمسة أيام (م.8).
- الأموال محل القسمة: تقتصر الدائرة على المال المتحقق ملكيته للشركاء، ولأي شريك أن يُكمل نواقص وثيقة التملك ولو بلا وكالة عن البقية (م.10).
- الإفصاح عن الأموال: للدائرة أن تكتب للجهات المختصة للإفصاح عن الأموال المشتركة (م.13)، ولها تكليف قسم الإسناد القضائي بجمع الوثائق وإعداد قائمة الأموال خلال مدة لا تزيد على شهرين (م.15).
- الخبرة: لها ندب خبير يبيّن ما يقبل قسمة الإجبار ونصيب كل شريك (م.16).
- النفقة العاجلة: إذا احتاج شريك للنفقة، تحكم الدائرة مستعجلًا بتسليمه بعض نصيبه من النقد ويُحتسب من حصته (م.19).
المصفي في لائحة قسمة الأموال المشتركة: تعيينه وأجرته وصلاحياته
للدائرة عند الاقتضاء أن تحكم بإقامة مصفٍ أو أكثر، ويُختار باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا اختارت الدائرة مصفيًا مرخّصًا، ويحدد الحكم أجرته ومدة التصفية، ولا يجمع بين أجرة التصفية وأجرة السمسرة (م.21). ومن أحكامه:
- الوصي الذي عيّنه المورث تقرّه الدائرة في حدود ما يملك الإيصاء به، ولها أن تقيمه مصفيًا (م.22).
- أجرة المصفي وتكاليف التصفية لها الأولوية على الديون الأخرى (م.30).
- من وقت الحكم بإقامة المصفي لا يجوز للشريك التصرف في المال المشترك، ولا للدائنين اتخاذ إجراء عليه إلا في مواجهة المصفي (م.31).
- يُفتح للمال المشترك حساب مصرفي لا يُصرف منه إلا بموافقة الدائرة (م.28).
- لا يُقرّ المصفي بحق على المال ولا يتنازل ولا يصالح إلا بوكالة من الشركاء (م.33).
مدد لائحة قسمة الأموال المشتركة: جدول المواعيد النظامية
| الإجراء | المدة | المادة |
|---|---|---|
| أعمال قسم الإسناد القضائي في جمع الوثائق وقائمة الأموال | لا تزيد على شهرين | م.15 |
| توقيف الخصم المأمور بإحضاره جبرًا | لا يتجاوز خمسة أيام | م.8 |
| تقديم الدائنين والمدينين بياناتهم بعد إعلان المصفي | لا تزيد على شهر | م.34 |
| إيداع المصفي قائمة الجرد | لا تزيد على ثلاثة أشهر من إقامته، وللدائرة مدّها | م.38 |
| المنازعة في صحة قائمة الجرد | خلال الثلاثين يومًا التالية للإبلاغ بإيداعها | م.39/1 |
| رفع المنازعة أمام المحكمة المختصة إن خرجت عن اختصاص الدائرة | خلال ثلاثين يومًا من الإفهام | م.39/2 |

المادة 37 من لائحة قسمة الأموال المشتركة: الاستيلاء على المال المشترك
«من استولى بطريق غير مشروع على شيء مِن المال المشترك – ولو كان شريكاً – أو تعمد تعطيل دعوى القسمة أو التصفية، فيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.»
لائحة قسمة الأموال المشتركة، المادة (37).
فالشريك الذي يضع يده على عقار التركة أو يتصرف فيه وحده لا يُعامل معاملة الشريك المختلف فحسب؛ إذ يجوز لأي شريك أن يطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق (م.5)، ويُحال المستولي إلى النيابة العامة. والتفاصيل في الاعتراض على تصرف أحد الورثة قبل القسمة وعقوبة عدم توزيع الميراث.
وفاء ديون المال المشترك قبل قسمته
لا تُقسم التركة قبل تسوية ديونها. فبعد انقضاء موعد المنازعة في الجرد يوفي المصفي الديون غير المتنازع فيها بإذن الدائرة (م.40)، ويبدأ بالنقود، ثم بثمن الأوراق المالية والمنقولات، ثم بثمن ما يكفي من العقارات (م.42). وإذا كان من الشركاء قاصر أو غائب أو مفقود، أو في المال وصية أو وقف، فلا تُوفى الديون إلا بحكم نهائي (م.40). وبعد التصفية يقسم المصفي المال بالتراضي ويصدّق الاتفاق من الدائرة، فإن لم يتفق الشركاء فالإجبار أو البيع (م.44).
متى لا تُطبَّق لائحة قسمة الأموال المشتركة؟
- الشركات الخاضعة لنظام الشركات لا تسري عليها اللائحة (م.47).
- نصيب القاصر والغائب والمفقود والوقف والوصية تُراعى فيه أحكامه الخاصة في الأنظمة، في كل مراحل القسمة والتصفية (م.2).
- المنازعات المقامة من غير الشركاء، أو من الشركاء ضد غيرهم، تُرفع وفق قواعد الاختصاص العامة لا أمام دائرة القسمة (م.11/2).
خلاصة لائحة قسمة الأموال المشتركة
لائحة قسمة الأموال المشتركة سارية منذ 1439هـ، وتجعل الاتفاق الموثّق بين الشركاء الطريق الأول (م.3). فإن تعذّر، قسمت الدائرة ما يقبل الإجبار وباعت ما لا يقبله (م.17 وم.18)، ولها إقامة مصفٍ يودع قائمة الجرد خلال ثلاثة أشهر (م.38). ومن استولى على المال المشترك ولو كان شريكًا يُحال إلى النيابة العامة (م.37).
محامي دعوى قسمة الأموال المشتركة والتركات
ومن مواضع التعطّل التي عالجتها اللائحة نفسها: نقص وثائق التملك (م.10)، وتخلّف أحد الشركاء (م.8 وم.9)، والمنازعة في الجرد (م.39). مكتب المؤيد للمحاماة في جدة، ترخيص محاماة 451105، يتولى دعاوى قسمة التركات أمام محكمة الأحوال الشخصية، وأنصبة الورثة في تقسيم الورث، والأتعاب في أتعاب المحامي في تقسيم الإرث. للتواصل: 0560077098 أو واتساب.
المصادر
- لائحة قسمة الأموال المشتركة، قرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439هـ، المواد (1) إلى (5) و(8) إلى (11) و(13) و(15) إلى (19) و(21) و(22) و(28) و(30) و(31) و(33) و(34) و(37) إلى (40) و(42) و(44) و(47) — بوابة التشريعات بوزارة العدل، اطُّلع عليها في 1 نوفمبر 2026.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
مقالات ذات صلة
قضايا الأحوال الشخصيةعقوبة الزواج بدون تصريح في السعودية: لائحة الزواج من أجنبي وإثباته
قضايا الأحوال الشخصيةالزواج العرفي في السعودية: حكمه في نظام الأحوال الشخصية وكيف يُثبت
قضايا الأحوال الشخصيةنفقة المطلقة في نظام الأحوال الشخصية: متى تجب وكم مقدارها
قضايا الأحوال الشخصيةهل الزوج يرث زوجته؟ النصف أو الربع بنص المادة 209
قضايا الأحوال الشخصيةنصيب الأم من الميراث: السدس أو الثلث بنص المادة 213
قضايا الأحوال الشخصيةقسمة التركة بالتراضي: الشروط والخطوات في منصة التركات
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.
