التخبيب هو إفساد الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجته بالتحريض والوقيعة حتى تسوء العشرة أو يقع الفراق. ولا يوجد في الأنظمة السعودية نص يسمّي التخبيب جريمة بعقوبة محددة، فهو جريمة تعزيرية يقدّر القاضي عقوبتها بحسب الفعل وأثره، بالمادتين (38) و(48) من النظام الأساسي للحكم. فإن وقع بالتشهير عبر التقنية انطبقت المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ما هو التخبيب؟ معناه وصوره
التخبيب في اللغة من الخَبَب، وهو الإفساد والخداع، ويُطلق على كل إفساد لشخص على آخر، كالإفساد بين الصديقين أو بين العامل وصاحب العمل. لكن أشهر صوره وأكثرها في القضايا الإفساد بين الزوجين، وهو في الاستعمال القضائي كل سعي لإفساد العلاقة الزوجية: تحريض أحدهما على الآخر، أو تشويه صورته عنده، أو إغراؤه بالفراق، أو استمالة الزوجة لغيره. ويقع التخبيب من قريب أو صديق أو غريب، ومن رجل أو امرأة. وأبرز صوره:
- التخبيب بالكلام: نقل الكلام والتحريض المباشر وتزيين الطلاق أو الخلع.
- التخبيب بالأفعال: إيواء الزوجة بقصد إبعادها عن زوجها، أو إغراء أحد الزوجين بالمال أو بوعد زواج.
- التخبيب الإلكتروني: رسائل وسائل التواصل، ونشر ما يسيء لأحد الزوجين، أو التواصل الخفي لاستمالة الزوجة.
عقوبة التخبيب في النظام السعودي: تعزير بتقدير القاضي
تنص المادة (38) من النظام الأساسي للحكم على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي». والتخبيب فعل محرّم شرعًا يهدم الأسرة التي تحرص الدولة على «توثيق أواصرها» بنص المادة (10)، والمحاكم تطبق أحكام الشريعة بنص المادة (48). وبما أنه لا يوجد نظام يحدد للتخبيب عقوبة بعينها، فعقوبته تعزيرية: يقدّرها القاضي في كل قضية بحسب جسامة الفعل، وتكراره، ووسيلته، وما ترتب عليه من ضرر، كوقوع الطلاق أو تفكك الأسرة.
والعقوبة التعزيرية في قضايا التخبيب قد تشمل السجن، أو الغرامة، أو هما معًا، مع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي في دعوى الحق الخاص. ولا يوجد نص يحدد للسجن فيها حدًّا أدنى أو أعلى.
ولهذا لا يصح القول بمدة سجن ثابتة للتخبيب؛ فأي رقم يُنشر بلا سند نظامي هو تقدير لقضايا سابقة لا قاعدة ملزمة. أما إذا اقترن التخبيب بأفعال لها نص، فتنطبق عقوبة ذلك النص:
| صورة الفعل | التكييف | العقوبة والسند |
|---|---|---|
| تحريض أو وقيعة بالكلام المباشر | تخبيب تعزيري | عقوبة يقدّرها القاضي (م.38 وم.48 من النظام الأساسي للحكم) |
| التشهير بأحد الزوجين وإلحاق الضرر به عبر وسائل التقنية | جريمة معلوماتية | سجن لا يزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إحداهما (م.3 فقرة 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) |
| المساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام كاميرا الجوال | جريمة معلوماتية | العقوبة نفسها (م.3 فقرة 4) |
| الدخول غير المشروع لتهديد أحد الزوجين أو ابتزازه لحمله على الطلاق | جريمة معلوماتية | العقوبة نفسها (م.3 فقرة 2) |
وتفصيل هذه الجرائم في عقوبة الابتزاز والتشهير في نظام الجرائم المعلوماتية وعقوبة التهديد.
شروط رفع قضية تخبيب
- قيام العلاقة الزوجية: أن تكون الزوجية قائمة وقت الفعل، أو أن تكون الفرقة قد وقعت بسببه.
- وقوع الضرر: أن يؤدي فعل الإفساد إلى شقاق أو نفور أو فرقة بين الزوجين، لا مجرد كلام عابر لم يترتب عليه أثر.
- العلاقة السببية: أن يكون الضرر أثرًا مباشرًا لتحريض المتهم أو أفعاله.
- الصفة والشكوى: يرفعها المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده (م.16 من نظام الإجراءات الجزائية)، ولا يُحقَّق في الجرائم الواجب فيها حق خاص إلا بناء على شكوى منه، إلا إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفعها (م.17).
- الدليل المشروع: رسائل موثقة، أو تسجيلات حُصّلت بطريق مشروع، أو شهادة شهود — لا الشك وسوء الظن.
طريقة رفع قضية تخبيب: من البلاغ إلى الحكم
- جمع الأدلة وحفظها: الرسائل، وسجل المحادثات، وأسماء الشهود، وتواريخ الوقائع.
- تقديم البلاغ إلى الشرطة أو إلى النيابة العامة، أو رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية (م.16).
- التحقيق مع المتهم وسماع الشهود وفحص الأدلة الرقمية.
- إقامة الدعوى العامة من النيابة العامة، مع دعوى الحق الخاص للمجني عليه وطلب التعويض.
- صدور الحكم، ولكل طرف الاعتراض عليه بالاستئناف في المدة النظامية.
ودور المحامي في مرحلة التحقيق مشروح في الدفاع أمام النيابة العامة.
أدلة التخبيب المقبولة أمام المحكمة
أصعب ما في قضية التخبيب الإثبات، لأن الإفساد يقع غالبًا في الخفاء. وأقوى الأدلة ما كان مكتوبًا بلسان المتهم: رسائل تحريض أو وعود بالزواج أو طلب الفراق، ثم شهادة من سمع التحريض، ثم القرائن المتضافرة. ويجب أن يُحصل الدليل بطريق مشروع؛ فالتجسس على هاتف الغير أو تصويره دون إذن جريمة مستقلة قد يُسأل عنها الشاكي نفسه بنص المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
التنازل في قضية التخبيب
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بعفو المجني عليه، لكن عفوه «لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام» بنص المادة (23) من نظام الإجراءات الجزائية. فالتنازل يُسقط حق الشاكي، ويبقى للنيابة العامة والمحكمة النظر في الحق العام.
أثر التخبيب على الزوجين: الفسخ للضرر والتحكيم
إذا انتهى التخبيب إلى إضرار الزوج بزوجته ضررًا يتعذر معه دوام العشرة، فلها طلب فسخ النكاح متى ثبت الضرر (م.108 من نظام الأحوال الشخصية). وإن لم يثبت الضرر واستمر الشقاق، عيّنت المحكمة حكمين من أهليهما للإصلاح لمدة لا تزيد على ستين يومًا (م.109). وانظر فسخ النكاح بسبب الضرر.
خلاصة التخبيب وعقوبته
التخبيب إفساد أحد الزوجين على الآخر، ولا نص نظامي يحدد له عقوبة، فعقوبته تعزيرية يقدّرها القاضي بالمادتين (38) و(48) من النظام الأساسي للحكم. وإذا وقع بالتشهير أو المساس بالخصوصية أو الابتزاز عبر التقنية، انطبقت المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: سجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال. والقضية تبدأ بشكوى المجني عليه وتقوم على الدليل.
أسئلة شائعة عن التخبيب
معنى التخبيب إفساد العلاقة بين الزوجين بالتحريض والوقيعة، كأن يُحرَّض الزوج على طلاق زوجته، أو تُحرَّض الزوجة على طلب الخلع أو ترك بيت الزوجية، أو تُستمال لغير زوجها. وأصل الكلمة من الخَبَب وهو الإفساد والخداع، ويقع بالكلام أو الأفعال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تعريف التخبيب شرعًا هو السعي لإفساد العلاقة الزوجية أو هدمها بالقول أو الفعل أو الإيحاء، بقصد الوقيعة والتفريق بين الزوجين، كتحريض أحدهما على كراهية الآخر، أو تشويه صورته، أو إغرائه بطلب الطلاق أو الخلع، أو وعده بالزواج. وهو محرّم شرعًا، ويُعاقب عليه في السعودية تعزيرًا بتقدير القاضي.
عقوبة التخبيب في السعودية تعزيرية يقدّرها القاضي بحسب الفعل وأثره، لأنه لا يوجد نظام يحدد له عقوبة بعينها، والعقاب فيه بناء على النص الشرعي (م.38 من النظام الأساسي للحكم). وإذا وقع عبر وسائل التقنية بالتشهير أو المساس بالخصوصية، فعقوبته بالمادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: سجن حتى سنة وغرامة حتى 500,000 ريال أو إحداهما.
يتم إثبات التخبيب بالأدلة التي تكشف فعل الإفساد بلسان المتهم أو بفعله: رسائل التحريض الموثقة، وسجل المحادثات، وشهادة من سمع التحريض أو رآه، والقرائن المتضافرة. ويشترط أن يُحصل الدليل بطريق مشروع، لأن التنصت على الأجهزة أو المساس بالحياة الخاصة جريمة بنص المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
خطوات رفع دعوى التخبيب: جمع الأدلة وحفظها، ثم تقديم شكوى إلى الشرطة أو النيابة العامة أو رفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، ثم التحقيق مع المتهم وسماع الشهود، ثم إقامة الدعوى العامة مع طلب التعويض، ثم صدور الحكم والاعتراض عليه. والشكوى من المجني عليه شرط لتحريك الدعوى بنص المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.
يقدَّم بلاغ التخبيب من المجني عليه نفسه أو من ينوب عنه إلى مركز الشرطة أو إلى النيابة العامة، مع بيان اسم المتهم والوقائع وتواريخها ووسيلتها، وإرفاق الأدلة المتاحة كالرسائل وأسماء الشهود. ويمكن بدلًا من ذلك رفع دعوى الحق الخاص مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، بنص المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية.
نحن في خدمتك
قضية التخبيب تُكسب بالدليل وتُخسر بالدليل غير المشروع، والفاصل بينهما خطوة قبل البلاغ. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى قضايا التخبيب والتشهير والجرائم الماسة بالأسرة من البلاغ إلى الحكم والاعتراض. للتواصل: 0560077098.
المصادر
- النظام الأساسي للحكم، الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ، المواد (10) و(38) و(48) — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، المادة (3) — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الإجراءات الجزائية، المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، المواد (16) و(17) و(23) — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الأحوال الشخصية، المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ، المادتان (108) و(109) — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
المعرفة القانونية
مقالات ذات صلة
المحاكم الجزائيةحد الحرابة في السعودية: تعريفه وعقوبته بحسب الفعل وضمانات المتهم
المحاكم الجزائيةرقم محامي إلكتروني لقضايا الابتزاز والتهديدات الرقمية
المحاكم الجزائيةرفع شكوى رسمية بمساعدة محامي ضد السب والقذف عبر الإنترنت
المحاكم الجزائيةعقوبة السرقة في السعودية: الحد والتعزير والحق العام
المحاكم الجزائيةنظام الحماية من الإيذاء في السعودية: العقوبات بعد تعديل المادة 13 والإبلاغ
المحاكم الجزائيةالتعزير في النظام السعودي: تعريفه وصوره وضوابط تقدير العقوبة
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.