عقوبة التهديد في السعودية: التعزير والنص النظامي والتهديد بالسلاح

عقوبة التهديد في السعودية ليست رقمًا واحدًا: التهديد المجرد عقوبته تعزيرية يقدّرها القاضي الجزائي، والتهديد المقترن بدخول غير مشروع إلى حساب أو جهاز عقوبته السجن حتى سنة وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال بالمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتهديد بالسلاح له مواده في نظام الأسلحة والذخائر.

ما عقوبة التهديد في السعودية؟ جدول الحالات بسندها النظامي

الوصف الذي يُثبَّت في الدعوى هو ما يحدد العقوبة، لا كلمة «تهديد» وحدها. وهذا هو الفرق بين الحالات:

وكل رقم في الجدول حدٌّ أعلى لا عقوبة حتمية، والقاضي يقدّر داخل هذا السقف.

عقوبة التهديد المجرد: لماذا لا يوجد لها رقم في النظام؟

لا يوجد في الأنظمة السعودية نص يقرر عقوبة مقدَّرة لجريمة اسمها «التهديد» بذاتها. فالتهديد الذي لا يقترن بوسيلة مجرَّمة بنص خاص يدخل في باب التعزير، وتقديره للقاضي الجزائي بحسب جسامة ما هُدِّد به، وحال المهدِّد والمهدَّد، والضرر الواقع، وسوابق الجاني. ومن يَعِدُك برقم قاطع لعقوبة تهديد شفهي فهو يقدّر لا ينقل نصًّا.

وهنا تحديدًا يقع أكثر الخطأ المتداول: تُنسب عقوبة «سنة وخمسمائة ألف ريال» إلى كل تهديد، وهي في الحقيقة عقوبة أفعال موصوفة بعينها في المادة الثالثة، لكل منها شرطه.

عقوبة التهديد الإلكتروني: شرط «الدخول غير المشروع» في المادة الثالثة

«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: … الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.» — المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ.

فالنص يعلّق هذه الصورة على الدخول غير المشروع: اختراق حساب أو جهاز أو بريد ثم التهديد بما استُخرج منه. أما رسالة تهديد تُرسَل من حساب المُرسِل نفسه بلا اختراق فلا تدخل هذا البند بوصفه، ويُبحث لها وصف آخر في النظام نفسه أو تبقى في دائرة التعزير.

عقوبة التهديد بنشر الصور أو الابتزاز: متى ينتقل الوصف؟

إذا كان التهديد بنشر صور أو محادثات، انتقل الوصف إلى المساس بالحياة الخاصة أو التشهير في المادة الثالثة نفسها، وعقوبتهما السجن حتى سنة والغرامة حتى خمسمائة ألف ريال. وإذا كان ما هُدِّد بنشره ماسًّا بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة إنتاجًا أو إرسالًا أو تخزينًا عبر الشبكة، ارتفع السقف إلى خمس سنوات وثلاثة ملايين ريال بالمادة السادسة. وتفصيل هذا المسار في عقوبة الابتزاز والتشهير في نظام الجرائم المعلوماتية.

عقوبة التهديد بالسلاح ومواد نظام الأسلحة والذخائر

التهديد بسلاح لا يُحاسَب عليه بوصف التهديد وحده، بل يُضاف إليه وصف مستقل من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ:

• حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص: السجن حتى ثمانية عشر شهرًا وغرامة حتى ستة آلاف ريال أو إحداهما (م.40).
• شراء سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه: السجن حتى سنتين وغرامة حتى سبعة آلاف ريال أو إحداهما (م.39).
• استعمال السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به: السجن حتى سنة وغرامة حتى خمسة آلاف ريال أو إحداهما (م.41).
• حمل السلاح المرخص في الأماكن والأوقات المحظورة: غرامة حتى ألف ريال، وتحدد اللائحة تلك الأماكن والأوقات (م.44).
• حمل سلاح حربي أو اقتناؤه أو بيعه أو شراؤه: السجن حتى خمس عشرة سنة وغرامة حتى مائة وخمسين ألف ريال أو إحداهما (م.36).

ويعرّف النظام السلاح الأبيض بأنه كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدى والحراب وما في حكمها، فهو داخل في تعريفات النظام، ولا يُقاس على عقوبات السلاح الناري. وتفصيل هذا الباب في قضايا حيازة سلاح ناري غير مرخص.

عقوبة التهديد بالقتل: هل هي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف؟

النظام السعودي لا يأخذ بتقسيم «جناية وجنحة» المعروف في أنظمة أخرى. والتصنيف العملي الذي يترتب عليه أثر إجرائي هو كون الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهي تُحدَّد بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية بنص المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، لا باجتهاد المحقق.

فإذا وُصفت الواقعة بذلك جاز التوقيف وامتدت مدده وفق سلّمها النظامي، وتفصيلها في مدة التوقيف في السعودية.

متى تتشدد عقوبة التهديد؟ الظروف المشددة والشروع والتحريض

في الجرائم المعلوماتية لا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتُكبت من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها أو ارتكبها مستغلًا سلطاته، أو غُرِّر بالقُصَّر واستُغلوا، أو صدرت أحكام سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة (م.8).

ومن حرّض على الجريمة أو ساعد عليها أو اتفق مع غيره عليها يُعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى إذا وقعت بناءً على ذلك (م.9)، ومن شرع فيها ولم تقع يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى (م.10).

كيف ترفع دعوى تهديد وتوثّق الأدلة؟

الرسالة تُحذف والحساب يُغلق، فتضيع القضية قبل أن تبدأ. والمسار ثلاث خطوات بالترتيب:

1. وثّق قبل الردّ: لقطة كاملة تُظهر نصّ التهديد ورقم المرسل أو اسم حسابه وتاريخ الرسالة وساعتها، دون قصّ ودون حذف ما قبلها وما بعدها.
2. قدّم البلاغ للجهة الأمنية أو النيابة العامة: فهي صاحبة الاختصاص بالتحقيق والادعاء، ووصف الواقعة في محضر البلاغ هو ما يحدد المادة التي ستُطبَّق.
3. طالب بحقك الخاص: الدعوى الجزائية تحمي الحق العام، والتعويض عن الضرر يُطلب استقلالًا أمام المحكمة المختصة.

وحجية ما توثّقه وشروط قبوله دليلًا يحكمها نظام الإثبات السعودي، وأثر ذلك على سير القضية مشروح في متى تحتاج محاميًا في قضايا التهديد.

أسئلة شائعة عن عقوبة التهديد

نحن في خدمتك

توصيف الواقعة هو ما يحدد المادة والعقوبة: دخول غير مشروع أم رسالة من حساب معلوم، تهديد مجرد أم مقترن بسلاح أو بصور. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى إعداد بلاغات التهديد وتوثيق الأدلة الرقمية والدفاع أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام الأسلحة والذخائر، المرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام الإجراءات الجزائية — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.