المادة 77 من نظام العمل تحدد تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع: أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا.
نص المادة 77 من نظام العمل بعد التعديل
«ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.»
نظام العمل، المادة (77)، المعدلة بالمرسوم الملكي (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل: هل هي سبب للفصل؟
المادة 77 لا تمنح صاحب العمل سببًا للفصل، ولا تبيّن متى يكون الإنهاء مشروعًا؛ هي تحدد أثر الإنهاء غير المشروع فقط. فعبارة «الفصل على المادة 77» تعني عمليًا إنهاء العقد مع تحمّل التعويض، وللعامل منازعة الإنهاء وما ترتب عليه أمام الجهة المختصة. كما أن النص يشمل الطرفين؛ فإذا أنهى العامل العقد لسبب غير مشروع استحق صاحب العمل التعويض نفسه متى كان متضررًا.
حساب تعويض المادة 77: الطريقة والأمثلة
يعرّف نظام العمل الأجر بأنه الأجر الفعلي، أي الأساسي مع سائر الزيادات المستحقة كالبدلات والعمولات (م.2)، والشهر ثلاثون يومًا ما لم ينص العقد أو لائحة تنظيم العمل على خلافه. وعلى راتب فعلي 10,000 ريال يكون أجر 15 يومًا 5,000 ريال:
| نوع العقد والمدة | طريقة الحساب | الناتج | التعويض بعد الحد الأدنى |
|---|---|---|---|
| غير محدد المدة، سنة واحدة | 1 × 5,000 | 5,000 ريال | 20,000 ريال |
| غير محدد المدة، 4 سنوات | 4 × 5,000 | 20,000 ريال | 20,000 ريال |
| غير محدد المدة، 10 سنوات | 10 × 5,000 | 50,000 ريال | 50,000 ريال |
| محدد المدة، باقٍ شهر واحد | 1 × 10,000 | 10,000 ريال | 20,000 ريال |
| محدد المدة، باقية 3 أشهر | 3 × 10,000 | 30,000 ريال | 30,000 ريال |
الأمثلة توضيحية، والرقم النهائي يتوقف على الأجر الفعلي الثابت ومدة الخدمة وما يقرره الحكم.
تعويض المادة 77 إذا نص عليه عقد العمل
تبدأ المادة بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً»، فإذا حدد العقد مبلغًا لهذا الإنهاء قُدّم عمومًا على طريقة الحساب. وقد ربطت الفقرة (3) الحد الأدنى صراحة بالتعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2). لذلك راجع بند التعويض قبل الحساب، وما إذا كان منازعًا فيه، لأن أثره يتوقف على صياغته وعلى ما تقرره المحكمة.
ما هي مستحقات العامل مع تعويض المادة 77؟
- مكافأة نهاية الخدمة: أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، على الأجر الأخير (م.84)، وحالات الحرمان منها في متى يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة.
- الأجر وتصفية الحقوق: خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد (م.88).
- مهلة الإشعار: ربطت المادة (75) الإشعار بالإنهاء لسبب مشروع، ورتبت المادة (76) بدله عند عدم مراعاته. ومدى الجمع بينه وبين تعويض المادة 77 تقدره المحكمة بحسب الواقعة.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 والمادة 81 من نظام العمل
| المادة | متى تطبق | أثرها |
|---|---|---|
| 77 | إنهاء العقد من أحد الطرفين لسبب غير مشروع | تعويض الطرف المتضرر بالمقادير أعلاه |
| 80 | إحدى الحالات التسع المحددة في المادة، مع إتاحة الفرصة لإبداء أسباب معارضته | فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض |
| 81 | إخلال صاحب العمل كعدم الوفاء بالتزاماته الجوهرية أو الاعتداء أو الغش | ترك العامل العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها |
وتفصيل الحالات التسع في الفصل وفقًا للمادة 80 من نظام العمل، والتمييز العملي في الفرق بين الفصل المشروع والتعسفي، وصور التعويض في التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي.
استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
لا تنظم المادة 77 الاستقالة. فالاستقالة في تعريف المادة الثانية إفصاح العامل كتابة دون إكراه عن رغبته في إنهاء عقد محدد المدة، دون قيد أو شرط، مع قبول صاحب العمل. وتستحق بها ثلث المكافأة بعد خدمة من سنتين إلى خمس، وثلثاها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، وكاملة عند عشر سنوات فأكثر، ولا شيء قبل سنتين (م.85). أما إذا دفع صاحب العمل العامل بمعاملته الجائرة إلى إنهاء العقد في الظاهر، فهذه إحدى حالات المادة (81)، ولا تُعدّ استقالة طوعية.
المادة 77 من نظام العمل وفترة التجربة
إذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة فلا يستحق أي من الطرفين تعويضًا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك (م.54). وشرط التجربة أن يُنص عليها صراحة في العقد، بمدة لا يزيد مجموعها على 180 يومًا (م.53).
كيف تطالب بتعويض المادة 77؟ المهلة والخطوات
- احفظ العقد وقرار الإنهاء وكشوف الراتب وما يثبت الأجر الفعلي.
- لا توقّع مخالصة شاملة قبل فهم أثرها على حقوقك.
- قدّم الشكوى عبر مسار شكوى مكتب العمل ضد شركة والتسوية الودية.
- راع المهلة: لا تقبل الدعوى بعد مضي 12 شهرًا من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه (م.234).
خلاصة المادة 77 من نظام العمل
المادة 77 قاعدة تعويض لا رخصة فصل. تعويضها 15 يومًا عن كل سنة في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في المحدد، وبحد أدنى شهرين، على الأجر الفعلي. ولا يلغي ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وتُرفع الدعوى خلال 12 شهرًا من انتهاء العلاقة.
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام العمل
تعدد المادة 74 حالات انتهاء عقد العمل، كاتفاق الطرفين وانتهاء المدة والاستقالة وبلوغ سن التقاعد والقوة القاهرة وإغلاق المنشأة، وهي لا تقرر تعويضًا بذاتها. أما المادة 77 فتحدد تعويض الطرف المتضرر عندما يُنهى العقد لسبب غير مشروع، أيًا كان الطرف الذي أنهاه.
مستحقات المادة 77 هي أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة، بحد أدنى أجر شهرين. ويُنظر مع ذلك في مكافأة نهاية الخدمة وتصفية الأجور وفق المادتين (84) و(88) من النظام.
لا تُقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى بحق من حقوق نظام العمل أو عقد العمل بعد مضي 12 شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، بنص المادة (234). ويستثنى من ذلك أن يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو أن يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
تلزم المادة 76 الطرف الذي أنهى العقد غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار بأن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يساوي أجر العامل عن تلك المهلة، ما لم يتفقا على أكثر. والمهلة 30 يومًا من العامل و60 يومًا من صاحب العمل عند الأجر الشهري (م.75).
تنص المادة 74 على انتهاء العقد باتفاق الطرفين بموافقة العامل كتابة، وبانتهاء مدته، وبإرادة أحدهما في العقود غير المحددة، وبالاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة نهائيًا، وإنهاء النشاط، وقرار إنهاء في إجراءات الإفلاس، وأي حالة ينص عليها نظام آخر.
نعم، تنص الأسئلة الشائعة للتأمينات الاجتماعية على استحقاق تعويض ساند لمن استُغني عن خدماته وفق المادة 77 من نظام العمل، في حال استيفاء الشروط الأخرى المؤهلة. ويشترط ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون الفصل بسبب راجع إليه، والتسجيل خلال 90 يومًا من ترك العمل.
محامي عمالي لقضايا التعويض وفق المادة 77
التعويض يتوقف على تكييف الإنهاء وإثبات الأجر الفعلي، وليس على الحساب وحده. مكتب المؤيد للمحاماة في جدة، ترخيص محاماة 451105، يراجع العقد وقرار الإنهاء ويتابع المطالبة أمام المحكمة العمالية، وتجد خدمته في محامي الفصل التعسفي. للتواصل: 0560077098 أو واتساب.
المصادر
- نظام العمل، المرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته حتى (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، المواد (2) و(53) و(54) و(74) إلى (77) و(80) و(81) و(84) و(85) و(88) و(234) — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اطُّلع عليه في 4 نوفمبر 2026.
- تعويض ساند وشروطه — الأسئلة الشائعة في التأمينات الاجتماعية ونظام ساند، اطُّلع عليهما في 4 نوفمبر 2026.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
المعرفة القانونية
مقالات ذات صلة
محامي قضايا عماليةشكوى مكتب العمل ضد شركة: الخطوات والمدة والمهلة النظامية
محامي قضايا عماليةالتسوية الودية للخلافات العمالية: الخطوات والمدة وما بعد المحضر
مكتب محاماةأفضل محامي في الرياض وجدة: معايير الاختيار وضمان حقوقك القانونية
محامي قضايا عماليةمحامي قضايا عمالية في جدة: مكتب العمل والمحكمة العمالية — ترخيص 451105
محامي قضايا عماليةأفضل محامي قضايا عمالية في الرياض
محامي قضايا عماليةمحامي خبير في القضايا العمالية: دور المحامي وأهميته في حقوق العمال
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.