صحيفة الدعوى: بياناتها النظامية وشروط قيدها والتكاليف القضائية

صحيفة الدعوى هي الورقة التي تُرفع بها الدعوى أمام المحكمة، وتوجب المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية أن تشتمل على ستة بيانات، وأن تكون موقّعة من المدعي أو ممثله. وتُقيَّد في يوم تقديمها، وتُفرض عليها تكاليف قضائية لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة بحد أعلى مليون ريال.

ما هي صحيفة الدعوى وما الفرق بينها وبين عريضة الدعوى؟

صحيفة الدعوى هي المحرَّر الذي يفتتح به المدعي الخصومة القضائية. والتسمية النظامية المعتمدة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام المحاكم التجارية هي «صحيفة الدعوى»، أما «عريضة الدعوى» فتسمية دارجة على اللسان ولا يرد لها ذكر في نصّ النظامين. فالمسمّيان يشيران إلى الورقة نفسها، والعبرة بالبيانات التي توجبها المادة لا بالاسم الذي يكتبه المدعي في أعلى الصفحة.

وتنص المادة (الحادية والأربعون/1) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدعوى تُرفع من المدعي بصحيفة موقّعة منه أو ممن يمثله، تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. فالتوقيع وتعدد النسخ شرطان نظاميان لا يجوز إغفالهما.

بيانات صحيفة الدعوى الستة في المادة 41 من نظام المرافعات

حدّدت المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية البيانات الواجب أن تشملها صحيفة الدعوى على سبيل التعيين، وهي:

• الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله ورقم هويته ومهنته ومكان إقامته وعمله.
• الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
• تاريخ تقديم الصحيفة.
• المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
• مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
• موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) بذكر الاسم والمقر. ونصّت الفقرة (2) من المادة نفسها على قاعدة يغفلها كثير من المدعين: لا يُجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. والبند الأدق في هذه البيانات هو «الأسانيد»، لأن قوة السند مرهونة بحجيته في نظام الإثبات السعودي لا بعدد الأوراق المرفقة.

شروط صحة صحيفة الدعوى ومتى لا تبطل

الخلط الأشيع في هذا الباب أن أي إخلال بالمواعيد يبطل صحيفة الدعوى، والنظام يقول خلاف ذلك صراحة. فالمادة (السادسة والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن مخالفة موعد تسليم الصورة أو موعد الحضور لا يترتب عليها البطلان، وإنما يثبت للموجَّه إليه التبليغ حقُّ طلب التأجيل لاستكمال الموعد:

«لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.» — المادة (السادسة والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية، البوابة القانونية، وزارة العدل.

فالأثر المترتب على فوات الموعد إجرائي لا موضوعي، وما يُبطل الصحيفة حقيقةً هو نقص بياناتها الجوهرية أو تخلّف التوقيع، لا تأخّر التبليغ.

قيد صحيفة الدعوى والمدد النظامية حتى الجلسة الأولى

يقيّد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك، ويثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلّم الأصل والصور إلى المحضر أو المدعي لتبليغها، وفق المادة (الثانية والأربعين). وهذا جدول المدد كما وردت في النصوص:

صحيفة الدعوى أمام المحكمة التجارية وما تضيفه المادة 20

للدعوى التجارية أحكام خاصة. فالمادة (العشرون) من نظام المحاكم التجارية توجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، مع حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ثم كررت المنع من الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها. وأحالت المادة نفسها إلى اللائحة في تحديد الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.

والفارق العملي أن «حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد» التزام صريح في الدعوى التجارية، فلا يُترك باب الطلبات مفتوحًا للإضافة لاحقًا كما يفعل بعض المدعين أمام المحاكم العامة، وهو ما يجعل إعداد الصحيفة جزءًا من خطة الترافع أمام المحكمة التجارية لا إجراءً شكليًّا سابقًا عليها.

التظلم من عدم قيد صحيفة الدعوى خلال 15 يومًا

إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه، فإن قيدت بعد الاستيفاء عُدّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ خلال المدة عُدّ الطلب كأن لم يكن، وفق المادة (الحادية والعشرين) من نظام المحاكم التجارية.

وأضافت الفقرة (3) من المادة نفسها حقًّا لا يعرفه أغلب المتقاضين: لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه، ويفصل رئيس المحكمة أو من ينيبه في التظلم، ويُعدّ قراره نهائيًّا.

إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية عبر ناجز

المطالبة المالية أكثر الدعاوى ورودًا على صحيفة الدعوى، وإجراؤها يقوم على الترتيب الآتي: تجهيز الصحيفة ببياناتها الستة، وإرفاق سند المديونية، ثم تقديم الطلب إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز، ثم قيد الدعوى وتحديد الجلسة، ثم تبليغ المدعى عليه وفق المدد الواردة في الجدول أعلاه. والمادة (السابعة) من نظام المحاكم التجارية تجيز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا.

ولا يشترط النظام حضور محامٍ في كل دعوى، غير أن المادة (العشرين) أحالت إلى اللائحة في تحديد الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، فالأصل الجواز والاستثناء الإلزام في حالات معيّنة. وتفصيل شاشات الرفع الإلكتروني خطوة بخطوة موضح في دليل تقديم دعوى عبر منصة ناجز، كما أن لكل نوع دعوى صحيفته الخاصة مثل صحيفة دعوى النفقة.

التكاليف القضائية على صحيفة الدعوى وحدّها الأعلى

تُفرض التكاليف القضائية بموجب نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16)، وقاعدته العامة في المادة (الثالثة): مبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال. وهذه خريطة التكاليف كما وردت في النظام:

وتنبيه مهم في المادة (الثانية عشرة/1): فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى والبت فيها. فالقيد لا يتوقف على السداد في الدعوى الأصلية.

متى تُخفَّض التكاليف القضائية ومتى تُرد ومن يُعفى منها

ثلاثة مسارات يفرّق بينها النظام، وخلطها يكلّف المدعي مالًا بلا سبب:

• التخفيض: تُخفض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى، وفق المادة (الخامسة عشرة).
• الرد: تُرد التكاليف المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة إعفاء، ومن ذلك أن يُحكم لمصلحة دافع التكاليف، وأن يُقبل طلب رد القاضي، وأن يُنقض الحكم المستأنف كليًّا، وأن يترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وأن تنتهي الدعوى بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، وفق المادة (السادسة عشرة).
• الإعفاء: لا تُفرض التكاليف على المسجونين والموقوفين وقت استحقاقها في قضايا مالية غير جنائية، ولا على العمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل، ولا على الوزارات والأجهزة الحكومية، وفق المادة (السابعة عشرة).

وتظل تكاليف الدعاوى الجزائية خارج هذا الحساب كليًّا، وتفصيلها في تكاليف رفع دعوى في المحكمة الجزائية، أما تكاليف مرحلة ما بعد الحكم فمرتبطة بمسار طرق الاعتراض على الأحكام.

كما استثنت المادة (الثانية) من سريان النظام أصلًا: الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، ودعاوى محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض والالتماس، وما يختص به ديوان المظالم، ودعاوى قسمة التركات عدا النقض والالتماس، والدعاوى الناشئة عن نظام الإفلاس، والإنهاءات.

شطب الدعوى وأثره على صحيفة الدعوى والتكاليف

إذا لم يحضر المدعي أي جلسة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فللمحكمة أن تقرر شطب الدعوى، فإذا انقضت ستون يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وفق المادة (الخامسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.

وهنا تظهر التكلفة الحقيقية للغياب: المادة (الرابعة) من نظام التكاليف القضائية توجب عند نظر الدعوى مجددًا تكاليف إضافية بما يعادل 25% من تكاليف نظرها في المرة الأولى، ويتحملها المدعي ولو حُكم لصالحه في موضوع الدعوى.

أسئلة شائعة عن صحيفة الدعوى والتكاليف القضائية

نحن في خدمتك

صياغة صحيفة الدعوى ليست تعبئة نموذج، بل تحديد للطلبات والأسانيد يُبنى عليه الحكم. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى إعداد صحيفة الدعوى ومتابعة قيدها والترافع فيها أمام المحاكم العامة والتجارية. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• نظام المرافعات الشرعية — البوابة القانونية، وزارة العدل.
• نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية — البوابة القانونية، وزارة العدل.
• نظام التكاليف القضائية، المرسوم الملكي رقم (م/16) — البوابة القانونية، وزارة العدل.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.