التستر التجاري: الجريمة والمخالفة والعقوبات وشروط الإعفاء

التستر التجاري هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن شخصٌ من خلاله شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام ترخيص المتستر أو الموافقة الصادرة له. وعقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو إحداهما، وفق نظام مكافحة التستر.

ما هو التستر التجاري في نظام مكافحة التستر؟

صدر نظام مكافحة التستر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ، وحلّ محل نظام مكافحة التستر القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ بنص المادة (العشرين) منه. وهذا الإحلال هو أول ما يجب التنبه له، لأن كثيرًا مما يتداوله الناس من أرقام عقوبات يعود إلى النظام الملغى لا إلى النافذ.

وعرّفت المادة (الثانية) التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. فالمناط في التعريف ثلاثة عناصر مجتمعة: اتفاق أو ترتيب، وممارسة نشاط غير مرخص لغير السعودي، واستعمال ترخيص الغير.

«لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.» — المادة (الثانية) من نظام مكافحة التستر، وزارة التجارة.

الفرق بين جريمة التستر التجاري ومخالفته

أهم ما يميّز النظام النافذ أنه فصل بين مسارين مختلفين تمامًا في الوصف والجهة والعقوبة: الجريمة في المادة (الثالثة)، والمخالفة في المادة (الرابعة). وخلط الناس بينهما هو مصدر أكثر الأخطاء شيوعًا في هذا الباب.

والمادة (الخامسة) رسمت هذا التوزيع صراحة: تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، وتختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل فيها، وتُكوَّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات.

أدوات التصرف المطلق التي تحوّل الشراكة إلى مخالفة تستر

أحالت المادة (الرابعة) إلى اللائحة في بيان «الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة»، وحدّدتها المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية بأنها أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يمكّن غير السعودي من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها، ويشمل ذلك خمس صور:

• أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد عقودها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، أو أن يحصل على عائد مالي متغير لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها.
• تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية.
• صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.
• حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
• إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.

وراعت اللائحة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها بحسن نية، كما نصّت المادة (الرابعة) من النظام. فالصورة وحدها لا تكفي ما لم يثبت الترتيب غير النظامي. ويتقاطع هذا الباب عمليًّا مع عقوبات غسيل الأموال في السعودية حين تُحوَّل المتحصلات إلى حسابات أخرى، ومع منازعات عقود الإيجار التجاري حين يكون العقد نفسه أداة الترتيب.

عقوبة التستر التجاري في السعودية والعود

نصّت المادة (التاسعة/1) على أنه دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من جرائم النظام بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يُراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط والآثار المترتبة عليها.

وتُضاعف العقوبات في حالة العود، ويُعدّ عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه، وفق الفقرة (2) من المادة نفسها. وأجازت الفقرة (3) للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبة إذا بادر المتهم — بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة — بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستُند إليها في إثبات الجريمة.

عقوبة مخالفات التستر التجاري والتظلم منها

يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة (الرابعة عشرة/1).

وللجنة أن تُضمّن قرارها إلزام المخالف بتقديم القوائم المالية للمنشأة وكشوف حساباتها البنكية ومسيّرات رواتب العاملين فيها للوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. ولمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفق الفقرة (5) من المادة نفسها. وهذا فارق جوهري: قرار المخالفة يُتظلَّم منه إداريًّا لا جزائيًّا.

مصادرة متحصلات التستر التجاري وبطلان العقد

في حال الإدانة بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة)، تُصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر، وفق المادة (العاشرة/1). وإذا تعذرت مصادرتها أو اختلطت بأموال مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، صودرت أموال أخرى تعادل قيمتها.

وللمحكمة الجزائية — من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة — إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل تعاقدي أو غير تعاقدي إذا علم أطرافه أو أحدهم أن من شأنه التأثير في قدرة السلطات على استرداد المتحصلات. وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، مع بقاء حقوق الغير حسن النية.

وقطعت المادة (الخامسة عشرة) الطريق على أي ترتيب لاحق فقررت أنه — دون إخلال بحقوق الغير حسن النية — يُعدّ باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر. وهذا البطلان يلتقي مع القواعد العامة للعقد الباطل في نظام المعاملات المدنية، فلا يرتب العقد أثرًا ولو استوفى شكله الظاهر.

التشهير بحكم التستر التجاري وإبعاد غير السعودي

يُضمَّن الحكم الصادر بإدانة مرتكب الجريمتين (أ) و(ب) النصَّ على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وتنشره الوزارة في الوسيلة التي تراها مناسبة، وفق المادة (الحادية عشرة/1).

ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من جرائم المادة (الثالثة) إبعادُه عن المملكة ومنعه من دخولها، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية، وفق الفقرة (2) من المادة نفسها.

حل المنشأة وشطب السجل والمنع من النشاط خمس سنوات

الآثار لا تقف عند العقوبة. فالمادة (الثانية عشرة/1) رتّبت على الإدانة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) حلَّ المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك. كما رتّبت منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.

وتُستوفى بالتضامن بين المدانين الزكاةُ والضرائب والرسوم وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، وفق الفقرة (2). فالمسؤولية المالية تظل قائمة على الجميع ولو انتهى الشكل النظامي للمنشأة، ويمتد أثرها إلى كل نزاع قائم للمنشأة أو عليها مما يستدعي محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لحصر الالتزامات قبل صدور الحكم.

الإعفاء من عقوبة التستر التجاري ومكافأة المبلّغ

فتح النظام بابين مختلفين، ويخلط بينهما كثيرون:

• إعفاء المشارك في الجريمة: إذا أبلغ أحد مرتكبي الجرائم الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية، وفق المادة (الثالثة عشرة).
• مكافأة المبلّغ من الخارج: تُمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة لمن يبلغ عن الجريمة أو المخالفة من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام، إذا قدّم معلومات يصلح الاستناد إليها في بدء التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن المبلّغ مدانًا فيها، وفق المادة (الثامنة عشرة/2).

ويجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن الهوية إذا تطلب التحقيق ذلك. وحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الجزائية يخضع لمسار طرق الاعتراض على الأحكام بمدده النظامية، فلا يُعدّ نهائيًّا بمجرد صدوره.

كيف يتم إثبات التستر التجاري ومن يضبطه

نصّت المادة (السابعة) على أن الإثبات في جرائم النظام ومخالفاته يكون بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية. وهذا نصّ واسع يجعل التحويلات البنكية والمراسلات والعقود الموقعة على بياض أدلة مقبولة.

ويتولى الضبط موظفون من الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والدخل والجهات المختصة الأخرى، تكون لهم صفة الضبط الجنائي، وصلاحياتهم — بنص المادة (السادسة/3) — تشمل الزيارات الرقابية ودخول المنشآت وتفتيش المركبات، وفحص السجلات والبيانات والوثائق، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وطلب الإفصاح، وتشميع المواقع والخزائن، واستدعاء المشتبه بهم وسماع أقوالهم، والاستعانة بالشرطة. وللوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم، وفق المادة (الثامنة/1).

أسئلة شائعة عن التستر التجاري

نحن في خدمتك

قضايا التستر التجاري تُنظر أمام المحكمة الجزائية، وتُبنى على أدلة مالية وإلكترونية يلزم فحصها قبل أول جلسة. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى الدفاع في بلاغات التستر التجاري والتظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• نظام مكافحة التستر، المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1/1/1442هـ — وزارة التجارة.
• اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر — وزارة التجارة.
• نظام المحاكم التجارية — البوابة القانونية، وزارة العدل.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.