طرق الاعتراض على الأحكام: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

طرق الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي ثلاث لا رابع لها: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر — نصّت عليها المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية. ومدة الاعتراض ثلاثون يومًا في الأصل، تبدأ من اليوم التالي ليوم تسلّمك صورة صك الحكم، وسقوطها يجعل الحكم نهائيًا.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.

ما هي طرق الاعتراض على الأحكام الثلاث؟

حصر النظام طرق الاعتراض في ثلاث، ولكل واحدة محكمتها ومدتها وسببها. وأول خطأ يقع فيه المحكوم عليه أنه يختار الطريق الخطأ فيُردّ اعتراضه شكلًا قبل أن تُنظر حجته أصلًا. هذا الجدول هو المرجع الذي تُبنى عليه بقية المقال:

ولاحظ الفرق الجوهري: الاستئناف يعيد نظر الموضوع، والنقض يفحص سلامة تطبيق النظام لا الوقائع، والالتماس استثناء يُفتح به باب حكم صار نهائيًا. ومن اختار النقض وهو يريد مناقشة الوقائع، خسر الطريقين معًا لأن مدة الاستئناف تكون قد انقضت.

من له حق الاعتراض على الحكم؟

لا يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته — المادة 177. وأكّدت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام هذا القيد ووسّعت أثره:

«لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم».

— اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة الثالثة (قرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 5/1/1445هـ) — اطُّلع عليها في 4 سبتمبر 2026.

ويقابل ذلك توسعة مهمة في الفقرة الثانية من المادة نفسها: لمن قُبل تدخّله في الدعوى أن يعترض على الحكم الصادر ضد من تدخّل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه نفسه. أي أن سكوت الطرف الأصلي لا يغلق الباب أمام المتدخّل.

كم مدة الاعتراض على الحكم؟ جدول المدد النظامية

المدد في الاعتراض ليست رقمًا واحدًا، بل شبكة مواعيد يسقط الحق بتجاوز أيٍّ منها. وهذا جدول المدد كما وردت في النظام واللائحة:

وإذا فصل الحكم الواحد في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض، فـالعبرة بأطولها مدة — المادة الثامنة من اللائحة. وهذه القاعدة وحدها أنقذت اعتراضات كثيرة ظنّ أصحابها أن المدة القصيرة تحكم الحكم كله.

متى تبدأ مدة الاعتراض على الحكم بالضبط؟

هنا يقع أكثر الخطأ. المادة 179 تجعل بداية الموعد من تاريخ تسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلّمها إن لم يحضر — وفي هذه الحالة تُودَع في ملف الدعوى ويُعدّ الإيداع بداية الموعد. ثم جاءت المادة السابعة من اللائحة فحسمت اليوم الأول:

«تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها».

— اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة السابعة — اطُّلع عليها في 4 سبتمبر 2026.

وثلاث حالات فقط يقف فيها سريان المدة بنص المادة 180: موت المعترض، أو فقده أهلية التقاضي، أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه — ويستمر الوقف حتى إبلاغ الورثة أو من يمثلهم أو زوال العارض. أما الحكم الغيابي والحكم الصادر تدقيقًا من المحكمة العليا فتبدأ مدتهما من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور.

ما الأحكام التي لا تقبل الاستئناف؟ نصاب الدعاوى اليسيرة

المادة 185/1 تجعل جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. والنصاب المعمول به اليوم: الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية فيها خمسين ألف ريال — بموجب تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ.

لكن «لا تقبل الاستئناف» لا تعني «لا سبيل إليها». المادة 49 من اللائحة تفتح بابًا واحدًا: يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على أحكام الدعاوى اليسيرة، متى توافرت إحدى حالات المادة 200. وأضافت المادة الرابعة من اللائحة قاعدة عملية: إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز النصاب، جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أيٍّ من تلك الطلبات.

وهناك طريق ثالث لنهائية الحكم لا يعرفه كثيرون: المادة الخامسة من اللائحة تجيز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً — ولو قبل رفع الدعوى — على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم، على أن يُتمسَّك بهذا الاتفاق أثناء نظر الدعوى أمام الدرجة الأولى.

الاستئناف مرافعةً أم تدقيقًا: ما الفرق؟

للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب — خلال مدة الاعتراض — الاكتفاء بالتدقيق دون الترافع أمام محكمة الاستئناف، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف مرافعةً (المادة 185/3). والفرق ليس شكليًا:

• التدقيق: لا تُقبل بعد مضي مدة الاعتراض أي مذكرة أو مستند أو استماع لأي خصم (م30 من اللائحة)، وتحكم المحكمة خلال 20 يومًا من الإحالة (م31).
• المرافعة: تُحدَّد جلسة أولى خلال 20 يومًا من الإحالة، ويُبلَّغ المستأنف ضده قبلها بـ5 أيام على الأقل، وعليه تقديم مذكرة رد قبل الجلسة الأولى (م26)، وله رفع استئناف فرعي قبل انتهاء تلك الجلسة يتبع الأصلي ويزول بزواله (م27).
• عند الشك: إذا لم تبيّن نوع طلبك، نُظر الحكم مرافعةً (م19/2)، ولك تعديل النوع خلال مدة الاعتراض (م19/1).

ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها (المادة 186). غير أن اللائحة استثنت في المادة 22: الإجراءات التحفظية والوقتية الحامية للطلب الأصلي ليست طلبًا جديدًا، ويجوز إضافة ما يستحق من تعويضات وأرباح وأجور بعد تقديم الطلبات الختامية أمام الدرجة الأولى.

ما الذي يجب أن تتضمنه مذكرة الاعتراض؟

تُودَع المذكرة لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، وتُقيَّد في يوم إيداعها وتُحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرته (المادة 188). ويجب أن تشتمل على:

1. بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه.
2. الأسباب التي بُني عليها الاعتراض — وهذا هو البند الذي تسقط عليه أكثر المذكرات.
3. طلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ الإيداع.
4. وثيقة صفة الممثل إن كان المعترض ممثَّلًا (م10/1 من اللائحة).

وجزاء الإخلال حاسم: إذا لم تستوفِ المذكرة الأسباب والطلبات، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض (م10/2). وتُقدَّم جميع الطلبات والإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل (م2 من اللائحة).

ثم تأتي مرحلة يغفلها كثيرون: المادة 189 تتيح للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيه من ناحية أوجه اعتراضك دون مرافعة، فتؤكّده — فيُرفع إلى الاستئناف — أو تعدّله، فيُبلَّغ الحكم المعدَّل وتسري عليه الإجراءات المعتادة. أي أن مذكرة مُحكمة الأسباب قد تُصحّح الحكم قبل أن يغادر المحكمة.

الاعتراض بطلب النقض: أسبابه الأربعة أمام المحكمة العليا

المادة 193 حصرت محل الاعتراض بالنقض في أربعة أسباب لا خامس لها:

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكَّلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُصّ عليه نظامًا.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

وأضافت المادة 40 من اللائحة سببًا خامسًا عمليًا داخل السبب الأول: مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا — أو أخذت به إحدى دوائرها في قضايا سابقة — تُعدّ اعتراضًا لمخالفة النظام.

وثلاثة قيود تُسقط طلب النقض قبل أن يُنظر:

• لا سبب جديد: «لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف وكان ممكنًا إبداؤها فيه» (م41).
• لا إحالة: إذا اقتصرت مذكرتك على الإحالة إلى أسباب مذكرة الاستئناف، عُدّت المذكرة خالية من الأسباب (م42/2) — ومآلها عدم القبول.
• لا عموميات: يجب تحديد السبب وموضعه من الحكم ووجه المخالفة وأثرها فيه (م42/1).

وإذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فصلت في موضوعه استنادًا إلى ما في الملف دون أن تتناول وقائع القضية، فإما أيّدت الحكم أو نقضته كله أو بعضه وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية والموضوع صالح للحكم، وجب عليها أن تحكم في الموضوع ويكون حكمها نهائيًا (المادة 198).

التماس إعادة النظر: سبع حالات تفتح الحكم النهائي

التماس إعادة النظر ليس درجة تقاضٍ، بل استثناء يُفتح به حكم صار نهائيًا. وحالاته في المادة 200/1 سبع:

1. أن يكون الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو على شهادة قُضي بأنها شهادة زور.
2. أن يحصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذّر عليه إبرازها قبله.
3. أن يقع من الخصم غشّ من شأنه التأثير في الحكم.
4. أن يقضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5. أن يكون منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
6. أن يكون الحكم غيابيًا.
7. أن يصدر الحكم على من لم يكن ممثَّلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.

ويضاف إليها حالة ثامنة في المادة 200/2: لمن يُعدّ الحكم حجة عليه ولم يُدخَل أو يتدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر. وتفصل المحكمة في قبول الالتماس أو عدمه بلا مرافعة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا (م53 من اللائحة). ولا يُقبل الالتماس على قرار المحكمة العليا في طلب النقض، ويُقبل على حكمها في الموضوع (م50).

هل يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم؟

القاعدة أن الاعتراض لا يوقف التنفيذ، والاستثناء يُطلب ولا يُفترض:

• الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والقابلة للتنفيذ الجبري لا يترتب عليه وقف تنفيذها (المادة 178/2).
• الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يوقف التنفيذ، وللمحكمة أن تأمر بوقفه مؤقتًا إذا طُلب في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها إيجاب ضمان أو كفيل غارم مليء (المادة 196).
• التماس إعادة النظر لا يوقف التنفيذ، وللمحكمة الأمر بوقفه بالشروط نفسها (المادة 202/2).

والقيد الزمني حاسم: طلب وقف التنفيذ يُقدَّم في مدة الاعتراض متضمنًا أسبابه وآثار التنفيذ، ولا يُقبل تقديمه بعد انتهاء المدة، ويُفصل فيه خلال خمسة أيام من انتهائها (م11 من اللائحة).

متى يسقط حقك في الاعتراض ويصبح الحكم نهائيًا؟

الحكم يكتسب القطعية بأربعة طرق مقيسة:

1. انقضاء المدة دون اعتراض — وعلى الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم اكتسب القطعية (المادة 187).
2. غياب المستأنِف 60 يومًا بعد إبلاغه دون طلب السير في الدعوى — فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه (المادة 190/1 · م28 من اللائحة).
3. النزول عن حق الاعتراض بمذكرة قبل رفع الطلب أو بعده — وتقرر المحكمة قبول ترك الخصومة (م6 من اللائحة).
4. الحكم بعدم قبول الاستئناف أو بسقوط الحق فيه — فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية (م36 من اللائحة).

وفي المقابل، هناك حالات يُرفع فيها الحكم للتدقيق وجوبًا ولو لم يعترض أحد: إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه ولم يطلب الاستئناف أو لم يقدّم مذكرته في المدة، أو كان غائبًا وتعذّر تبليغه — فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم (المادة 185/4).

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام: ما الذي تغيّر؟

هذه أهم نقطة يخطئ فيها المحتوى المتداول. اللائحة السارية اليوم هي اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، الصادرة بـقرار وزير العدل رقم (512) وتاريخ 5 محرم 1445هـ، والمنشورة في 24 محرم 1445هـ، وتقع في 62 مادة على خمسة أبواب. ونصّت مادتها الحادية والستون صراحةً على أنها تحلّ محل:

• اللوائح التنفيذية لمواد الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ.
• اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/9/1440هـ.

وحالة اللائحة القديمة على البوابة القانونية لوزارة العدل اليوم: «ملغي». فأي إجراء أو مدة تُبنى على «اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف» بعد 24 محرم 1445هـ يُبنى على نصّ ملغى.

وأبرز ما استقرّ في اللائحة الجديدة: قاعدة «لا يُضار المعترض باعتراضه» (م17)، وبدء المدة من اليوم التالي (م7)، وتقييد الجلسات بـثلاث وتأجيل لا يتجاوز 30 يومًا ولا يتكرر للسبب ذاته (م15)، ووجوب أن يتضمن صك الحكم الردّ على ما تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفوع والتصريح بالدفع الجوهري (م18).

الاعتراض على الأحكام الجزائية: مسار مستقل

ما سبق يحكم الأحكام الصادرة وفق نظام المرافعات الشرعية. أما الأحكام الجزائية فلها إجراءاتها في نظام الإجراءات الجزائية، وتختلف فيها مواعيد التبليغ وحالات الرفع الوجوبي للاستئناف عن المسار المدني. وقد أفردنا لكل مسار منها مقالًا مستقلًا:

• إجراءات الاستئناف في القضايا الجنائية
• الاعتراض على حكم جنائي ودور المحامي
• هل يوجد استئناف في قضايا المخدرات؟

وفي قضايا الأحوال الشخصية يبقى المسار مدنيًا، وتفصيل الاعتراض على أحكامها في مقال الطعن في حكم النفقة أو الحضانة. أما القرارات الصادرة عن جهات شبه قضائية فلها مسار خاص، كما في الاعتراض على قرار الهيئة الصحية الشرعية.

خمسة أخطاء تُسقط الاعتراض قبل أن يُنظر

1. مذكرة بلا أسباب. ذكر الحكم والطلب دون بيان أوجه الاعتراض ⇒ عدم القبول من تلقاء المحكمة (م10/2).
2. الإحالة في النقض إلى مذكرة الاستئناف. تُعدّ المذكرة خالية من الأسباب (م42/2).
3. سبب جديد في النقض كان ممكنًا إبداؤه في الاستئناف ⇒ لا يُقبل (م41).
4. طلب وقف التنفيذ بعد انتهاء مدة الاعتراض ⇒ لا يُقبل أصلًا (م11/1).
5. الغياب عن المتابعة. على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها (م13)، وغياب 60 يومًا يُسقط الحق (م28).

ويبقى الإثبات هو ما يحسم الاعتراض في الموضوع؛ ومحكمة الاستئناف تحكم استنادًا إلى ما في الملف وما يقدمه الخصوم من دفوع أو بيّنات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدَّم في المذكرة (المادة 190/2) — وشروط قبول كل دليل مبسوطة في مقالنا عن نظام الإثبات السعودي وحُجّية الأدلة.

الخلاصة

أسئلة شائعة عن طرق الاعتراض على الأحكام