المادة 46 من نظام التنفيذ هي المادة التي تُعدّ المدين مماطلًا إذا لم ينفذ ولم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ، فيأمر قاضي التنفيذ حالًا بخمسة إجراءات على رأسها منع السفر، وله أربعة إجراءات إضافية آخرها الحبس. وينتهي العمل بها في 28 أكتوبر 2026.
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ ومتى تُطبَّق؟
نصّت المادة (السادسة والأربعون) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ على أنه إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ — أو من تاريخ نشره في إحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه — عُدَّ مماطلًا، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بالإجراءات المقررة فيها.
فالمناط ثلاثة عناصر: إبلاغ صحيح بأمر التنفيذ، ومضي خمسة أيام، وعدم التنفيذ أو عدم الإفصاح عن أموال كافية. ومتى اجتمعت وُصف المدين نظامًا بالمماطل، وهو وصف يترتب عليه أثر مباشر لا يحتاج إلى حكم جديد.
الإجراءات الخمسة التي يأمر بها قاضي التنفيذ حالًا
هذه الإجراءات وجوبية بنص المادة، يصدرها القاضي حالًا لا بعد نظر:
| # | الإجراء | أثره العملي |
|---|---|---|
| ١ | منع المدين من السفر | يُقيَّد على هوية المدين فلا يغادر المملكة |
| ٢ | إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها | يُغلق طريق نقل الملكية بالوكالة |
| ٣ | الإفصاح عن أموال المدين القائمة وما يرد إليه مستقبلًا بمقدار ما يفي بالسند، وحجزها والتنفيذ عليها | يشمل الأموال المستقبلية لا الحاضرة فقط |
| ٤ | الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية | يكشف النشاط الاقتصادي كاملًا |
| ٥ | إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ | يظهر في السجل الائتماني ويؤثر في التمويل |
الإجراءات الأربعة الإضافية في المادة 46 ومنها الحبس
أجازت المادة نفسها لقاضي التنفيذ أن يتخذ — إضافة إلى ما سبق وبحسب الحال — أيًّا من الآتي:
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وعليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأدلة أو قرائن على إخفاء الأموال أُحيل الطلب إلى قاضي الموضوع.
- حبس المدين وفقًا لأحكام النظام.
ونصّت المادة في آخرها على أن صدور أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة.
متى يصبح حبس المدين واجبًا لا جائزًا
الحبس في متن المادة 46 جوازي، لكن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم (7207) نقلته إلى الوجوب في حالة محددة: إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (السادسة والأربعين)، ومضت مدة ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء ولم يُعثر له على أموال تكفي؛ فيجب إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مليون ريال فأكثر، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف — وذلك كله مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار.
الفرق بين المادة 34 والمادة 46 في نظام التنفيذ
الخلط بينهما هو أكثر ما يربك المنفذ ضدهم. المادة (الرابعة والثلاثون) تحكم بداية المسار: تقديم طلب التنفيذ، وتحقق القاضي من السند، وإصداره فورًا أمر التنفيذ إلى المدين مرافقًا نسخة من السند، وتبليغه؛ فإن تعذر الإبلاغ خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بالنشر فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتُستوفى نفقة الإعلان من المدين.
أما المادة (السادسة والأربعون) فتحكم ما بعد ذلك: أثر مضي خمسة أيام على الإبلاغ دون تنفيذ. فالأولى إجراء افتتاحي والثانية جزاء إجرائي، والمهلة بينهما هي الفارق الحقيقي الذي يضيع على أكثر المدينين. وإن كانت المطالبة ما تزال في طور الدعوى قبل السند التنفيذي فالمرجع بيانات صحيفة الدعوى وشروط قيدها.
ما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها رغم المادة 46
أوامر المادة 46 لا ترفع الحصانة عن الأموال التي استثناها النظام. فالمادة (الحادية والعشرون) تمنع الحجز والتنفيذ على: الأموال المملوكة للدولة؛ والدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا بمقدار كفايته الذي يقدره قاضي التنفيذ ما لم تكن مرهونة للدائن؛ ووسيلة نقل المدين ومن يعولهم بالقيد نفسه؛ والأجور والرواتب إلا بمقدار النصف لدين النفقة والثلث للديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى.
نظام التنفيذ الجديد 1447: ما يتغيّر في المادة 46 اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026
هذا هو الأهم، ويغيب عن أكثر ما يُكتب في هذا الباب. صدر نظام التنفيذ 1447هـ، ونصّت مادته (الخامسة والستون) على أنه يحل محل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه، ويُعمل به بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية — وتاريخ النفاذ المعلن في البوابة القانونية لوزارة العدل هو 28 أكتوبر 2026. ومن كان له أمر قائم بموجب المادة 46 فعليه مراجعة وضعه قبل هذا التاريخ، ومراجعة طرق الاعتراض على الأحكام إن كان أصل الحق ما يزال محل نزاع.
| البند | النظام الساري اليوم (م/53) | النظام الجديد 1447 (من 28 أكتوبر 2026) |
|---|---|---|
| المهلة | خمسة أيام من الإبلاغ (م.46) | خمسة أيام عمل من الإبلاغ (م.18) |
| مهلة إضافية | لا يوجد | عشرة أيام عمل إضافية إذا قدّم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًّا كافيًا (م.18) |
| منع السفر | وجوبي فورًا بأمر القاضي | بناءً على طلب طالب التنفيذ، ومدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بما لا يتجاوز ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ (م.19) |
| الإشعار الائتماني والحجز | ضمن أوامر المادة 46 | إجراءات تنفيذ جبري تبدأ فورًا (م.18) |
| الأموال المحصّنة | الدار ووسيلة النقل والأجور (م.21) | تُضاف مستلزمات مزاولة المهنة أو الحرفة بنفسه ومستلزماته الشخصية ومعاش التقاعد (م.26) |
| العقوبة الجنائية | غير منصوص عليها بهذه الصورة | سجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال لإخفاء الأموال أو تعمد تعطيل التنفيذ أو مقاومته (م.50) |
| تبديد الأموال | يعالَج بالحبس التنفيذي | سجن حتى خمس عشرة سنة لمن بدّد أمواله الكثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (م.52) |
«يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ويعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.» — المادة (الخامسة والستون) من نظام التنفيذ ١٤٤٧هـ، البوابة القانونية، وزارة العدل.
عقوبات الامتناع في نظام التنفيذ الجديد
أفرد النظام الجديد بابًا للعقوبات لم يكن له نظير بهذه الصورة، ومنه: سجن حتى خمس سنوات للموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعدّ ذلك جريمة مخلة بالأمانة (م.51)؛ وسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال لطالب التنفيذ إذا طلب إجراءً بقصد الإضرار بالمنفذ ضده أو ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء حقه (م.53)؛ وسجن حتى تسعين يومًا وغرامة حتى ثلاثين ألف ريال لمن امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة أو قاوم التنفيذ أو عطّله (م.54).
كيف يُرفع قرار المادة 46 عن المنفذ ضده
المخرج النظامي واحد في جوهره: إزالة سبب الوصف. فمتى نُفِّذ الالتزام أو أُفصح عن أموال تكفي للوفاء أو انتهى طلب التنفيذ باستيفاء الحق، زال موجب الأوامر وتُرفع تباعًا. ومن المسارات المعتبرة كذلك إيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة، إذ نصّت المادة (الثانية والعشرون) على أن للمحجوز على أمواله — في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز — إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة، ويترتب على الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ولا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به ما لم يكن المال غير قابل للتجزئة، ويخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء. ومن كان معسرًا حقيقة فطريقه دعوى الإعسار لا الانتظار، لأن اللائحة علّقت وجوب الحبس على مراعاة أحكامها. وإجراءات الطلب ومتابعته أمام محكمة التنفيذ مشروحة في إجراءات التنفيذ أمام المحكمة، ولتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية مسار خاص في تنفيذ الأحكام التجارية في السعودية.
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام التنفيذ
بعد صدوره تُنفَّذ الإجراءات الخمسة الوجوبية فورًا: منع السفر، وإيقاف صكوك التوكيل، والإفصاح عن الأموال وحجزها، والإفصاح عن الرخص والسجلات، والإشعار الائتماني. وللقاضي بعدها منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، والإفصاح عن أموال الزوج والأولاد، وحبس المدين.
الحبس جوازي في متن المادة 46، ويصبح واجبًا بموجب اللائحة إذا مضت ثلاثة أشهر على أوامر الفقرات (1–5) دون وفاء ولم يُعثر له على أموال، وكان الدين مليون ريال فأكثر، وبطلب من طالب التنفيذ. ولا إفراج إلا بموافقته أو بحكم خاضع للاستئناف، مع مراعاة دعوى الإعسار. وتفصيل حالات الحبس وشروطها موضح في متى يمكن سجن المدين في قضايا التنفيذ.
لا يجوز الحجز على أموال الدولة، ولا على دار السكن ووسيلة النقل بمقدار الكفاية ما لم تكن مرهونة للدائن، ولا على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف لدين النفقة والثلث للديون الأخرى، وفق المادة (21). ويضيف النظام الجديد مستلزمات المهنة والحرفة والمستلزمات الشخصية ومعاش التقاعد.
المادة 34 تحكم تقديم طلب التنفيذ وإصدار أمر التنفيذ وتبليغ المدين، وتمنح عشرين يومًا لتعذر الإبلاغ قبل النشر الصحفي. أما المادة 46 فتحكم أثر مضي خمسة أيام على الإبلاغ دون تنفيذ، وهو وصف المماطلة والإجراءات المترتبة عليه.
نعم. اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026 يحل نظام التنفيذ 1447هـ محل نظام 1433هـ بنص مادته (65). وأبرز ما يتغير أن منع السفر يصبح بناءً على طلب طالب التنفيذ ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بحد ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ.
تستمر إجراءات التنفيذ الجبري على أمواله الحاضرة والمستقبلية بمقدار الدين، مع بقاء أوامر المادة 46 قائمة. وفي النظام الجديد يقابل ذلك بدء التنفيذ الجبري فورًا بعد خمسة أيام عمل، مع إشعار جهات المعلومات الائتمانية وحجز الأموال والمستحقات لدى الجهات العامة.
في النظام الساري لا تحدد المادة 46 مدة، فيبقى المنع قائمًا حتى يزول موجبه. وفي النظام الجديد حُدِّدت المدة بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد على ألا يتجاوز المجموع ست سنوات، وينقضي الأمر بانتهاء طلب التنفيذ (م.19).
نحن في خدمتك
أوامر المادة 46 تصدر حالًا وبلا جلسة، والتعامل معها يبدأ من فحص صحة الإبلاغ واحتساب المهلة. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى تمثيل طالبي التنفيذ والمنفذ ضدهم أمام محاكم التنفيذ. للتواصل: 0560077098.
المصادر
- نظام التنفيذ، المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ — البوابة القانونية، وزارة العدل.
- نظام التنفيذ ١٤٤٧هـ — البوابة القانونية، وزارة العدل (تاريخ النفاذ 28 أكتوبر 2026).
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، قرار وزير العدل رقم (7207) — البوابة القانونية، وزارة العدل.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
المعرفة القانونية
مقالات ذات صلة
مكتب محاماةالتستر التجاري: الجريمة والمخالفة والعقوبات وشروط الإعفاء
مكتب محاماةصحيفة الدعوى: بياناتها النظامية وشروط قيدها والتكاليف القضائية
مكتب محاماةطرق الاعتراض على الأحكام: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
مكتب محاماةمدة التوقيف في السعودية: من 5 أيام إلى 180 يومًا وحقوق الموقوف
مكتب محاماةنظام الإثبات السعودي: أدلة الإثبات وحُجّيتها أمام المحكمة
مكتب محاماةنظام المعاملات المدنية: المواد التي تحسم نزاعك وعقودك القديمة
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.