عقوبة التزوير في السعودية: سلّم المواد بحسب المحرَّر والصور المشددة

عقوبة التزوير في السعودية تتدرّج بحسب المحرَّر المزوَّر: من ثلاثة أشهر وثلاثين ألف ريال في تزوير بصمة الحضور، إلى سنة وخمس سنوات وخمسمائة ألف ريال في المحرر الرسمي، إلى عشر سنوات ومليون ريال في تزوير خاتم الدولة أو محرر منسوب إلى الملك، وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ما عقوبة التزوير في السعودية؟ جدول المواد بحسب المحرَّر

النظام لا يعرف عقوبة واحدة اسمها «التزوير»، بل تسع عشرة صورة لكلٍّ منها مادتها وسقفها. وهذا هو السلّم كاملًا:

أركان جريمة التزوير وشروط إثباتها في المادة الأولى

عرّفت المادة الأولى التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، حدث بسوء نية، قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لشخص طبيعي أو اعتباري.

«التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام — حدث بسوء نية — قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.» — المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير، المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ.

ومؤدّى النص أربعة شروط مجتمعة: تغيير للحقيقة · بطريقة منصوص عليها · بسوء نية وقصد الاستعمال · وأن يكون من شأنه الضرر. وسقوط أحدها يسقط الوصف الجزائي ولو ثبت الاختلاف المادي بين الورقتين. وطرق الإثبات وحجية كل دليل يحكمها نظام الإثبات السعودي.

عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية ومتى ترتفع إلى عشر سنوات

المحرر الرسمي هو المنسوب إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، وعقوبة تزويره السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى خمسمائة ألف ريال (م.8). وترتفع في صورتين: أن يكون المحرر منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه فتصير السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال (م.10)، أو أن يكون المزوِّر موظفًا عامًّا زوّر محررًا مما يختص بتحريره فتصير من سنة إلى سبع سنوات وغرامة حتى سبعمائة ألف ريال (م.12).

وتطبيقاته العملية في قضايا التزوير بالأوراق الرسمية.

عقوبة تزوير التوقيع والمحررات العرفية والأختام

المحرر العرفي — وهو ما لا يُنسب إلى جهة عامة كعقد بين طرفين أو سند أو إقرار — عقوبة تزويره السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال أو إحداهما (م.9). وتزوير خاتم جهة غير عامة له العقوبة نفسها (م.5). أما الأوراق التجارية والمالية وأوراق المصارف ووثائق التأمين فلها مادتها المستقلة بسقف خمس سنوات وأربعمائة ألف ريال (م.13)، وتفصيلها في قضايا تزوير الشيكات والسندات وقضايا تزوير الصكوك.

عقوبة استعمال المحرر المزوَّر وحيازته: المادة التاسعة عشرة

من استعمل المزوَّر مع علمه بتزويره يُعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير، لا بعقوبة أخف. وكذلك من جلب إلى المملكة أو حاز فيها ما نُصّ على تجريمه في المواد الثالثة والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة مع علمه بتزويره. فالمسؤولية لا تقف عند من زوّر بيده.

الصور المخفَّفة: التقرير الطبي والاختبارات وبصمة الحضور

أفرد النظام فصلًا للصور المخففة: الشهادة أو التقرير الطبي على خلاف الحقيقة ممن يملك منحه بحسب اختصاصه — سنة ومائة ألف ريال (م.14)، والتزوير في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو رصد نتائجها من مختص — ستة أشهر وستون ألف ريال (م.15)، والتزوير في محرر إثبات الحضور والانصراف — ثلاثة أشهر وثلاثون ألف ريال (م.16). وللمحكمة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة في هذه المواد الثلاث ومعها المادة السابعة (م.24).

عقوبة التزوير على المنشآت: حتى عشرة ملايين ريال وحرمان من التعاقد

كل منشأة خاصة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من جرائم النظام لمصلحتها وبعلم منها تُعاقب بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة من سنتين إلى خمس سنوات، دون إخلال بعقوبة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة (م.23). وهذه المادة هي أثقل ما في النظام أثرًا على الشركات، وأقلّ ما يُذكر عنه.

النظام الجزائي لجرائم التزوير ألغى نظام 1380هـ: لماذا يهمّك هذا؟

المادة التاسعة والعشرون تنص صراحةً على أن هذا النظام يلغي نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ وكل ما يتعارض معه. ومع ذلك ما زالت أرقام النظام الملغى تتداول في نتائج البحث، فيقرأ الباحث عقوبة «من سنة إلى ثلاث سنوات» لتقليد توقيع أو خاتم من نصٍّ لم يعد قائمًا، بينما الحكم اليوم في المادتين الخامسة والتاسعة من النظام الساري.

فقبل الاستناد إلى أي رقم في قضية تزوير، يُتحقق من أن مادته من النظام الساري لا من الملغى.

الشروع والاشتراك والمصادرة والإعفاء وسقوط الدعوى

• الشروع: بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة (م.20).
• الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة: بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة (م.21).
• المصادرة: على المحكمة عند الإدانة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة (م.22).
• الإعفاء: تحكم المحكمة بالإعفاء لمن بادر بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها وقبل استعمال المزوَّر، ولها الإعفاء بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم (م.25).
• سقوط الدعوى: تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، فيما عدا المادتين الثالثة والعاشرة (م.27).
• نشر الحكم: يجوز الحكم بنشر العقوبة، فيما عدا المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة (م.28).

وإذا انتهى البلاغ إلى قبض أو توقيف فسلّم المدد وحقوق الموقوف في مدة التوقيف في السعودية.

شهادة الزور: لماذا ليست من جرائم هذا النظام؟

محلّ الحماية في النظام الجزائي لجرائم التزوير محدد بأربعة: المحرر والخاتم والعلامة والطابع. وشهادة الزور قول أمام المحكمة لا تغيير في محرر، فلا تدخل في نطاقه ولا تُقاس عليه عقوباته، ويُنظر فيها بوصفها جريمة تعزيرية تقدّر المحكمة عقوبتها. والخلط بينهما شائع في المحتوى المنشور، وأثره عملي: الاستناد إلى مادة لا تحكم الواقعة يُسقط الدفع.

أسئلة شائعة عن عقوبة التزوير في السعودية

نحن في خدمتك

تحديد المادة الصحيحة هو نصف الدفاع: محرر رسمي أم عرفي، فاعل أم مستعمل، وهل توافرت أركان المادة الأولى أصلًا. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى الدفاع في قضايا التزوير أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية وإعداد دعاوى الحق الخاص. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• النظام الجزائي لجرائم التزوير، المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام مكافحة التزوير، المرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ — ملغى بالمادة التاسعة والعشرين من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.