مدة التوقيف في السعودية: من 5 أيام إلى 180 يومًا وحقوق الموقوف

مدة التوقيف في السعودية تبدأ بخمسة أيام يصدرها المحقق، ثم تُمدَّد إلى أربعين يومًا بأمر رئيس فرع النيابة العامة، ثم إلى مائة وثمانين يومًا بأمر النائب العام بمدد لا تزيد كل منها على ثلاثين يومًا، وبعدها تجب الإحالة إلى المحكمة أو الإفراج، وفق نظام الإجراءات الجزائية.

ما مدة التوقيف في السعودية ومن يملك تمديدها؟

سلّم المدد في نظام الإجراءات الجزائية محدد بأربع درجات، ولكل درجة جهة تملكها وحدها. والخلط بين الدرجات هو سبب أكثر ما يُتداول من أرقام غير دقيقة:

فالمدة لا تُمدَّد تلقائيًا، ولكل تمديد جهة أعلى من سابقتها، وآخر الدرجات لا يكون إلا بأمر قضائي مسبب.

«ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف… على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يومًا من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يومًا، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.» — المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية، البوابة القانونية، وزارة العدل.

متى يجوز إصدار أمر التوقيف أصلًا؟

التوقيف ليس أثرًا تلقائيًا للقبض. نصّت المادة (113) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم — أو في حال هربه — أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

فالمسوّغ أحد أمرين: كفاية الأدلة في جريمة كبيرة، أو مقتضى مصلحة التحقيق. وما عدا ذلك لا يقوم به أمر التوقيف.

الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ومن يحددها

لا يترك النظام تقدير «الجريمة الكبيرة» للاجتهاد. نصّت المادة (112) على أن النائب العام — بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة — يحدد ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

ويُلحق بها ما تنص عليه الأنظمة الخاصة صراحةً، ومن أحدثها نظام التنفيذ 1447هـ الذي عدّ تبديد المدين لأمواله الكثيرة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بنص مادته (52)، ومنها كذلك جرائم التستر التجاري التي تختص بها المحكمة الجزائية.

أول أربع وعشرين ساعة: الاستجواب أو إخلاء السبيل

أوجبت المادة (109) على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، فإذا تعذر ذلك أُودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه، على ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالًا أو تأمر بإخلاء سبيله.

وهذه المهلة مستقلة عن الأيام الخمسة، فهي مهلة ما قبل الاستجواب لا مهلة التوقيف. ودور المحامي في هذه المرحلة مشروح في تمثيل المحامي أمام النيابة العامة.

التظلم من أمر التوقيف وأمر التمديد

للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه أو أمر تمديد التوقيف، ويُقدَّم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو النائب العام حسب الأحوال، ويُبتّ فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وفق المادة (115).

ونصّت المادة نفسها على أنه يجب عند توقيف المتهم تسليم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورته بالتسلّم. وهذا الأصل هو ما يُبنى عليه فحص صحة المدة، ومعه يُفحص سند الإذن نفسه كما في بطلان إذن النيابة العامة، وحجية ما جُمع من أدلة وفق نظام الإثبات السعودي.

حقوق الموقوف في نظام الإجراءات الجزائية

• لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، ويُحظر إيذاؤه جسديًا أو معنويًّا وتعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة (م.2).
• لا تقبل إدارة أي سجن أو توقيف أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقّع من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة (م.37).
• يُبلَّغ فورًا كل من يُقبض عليه أو يوقف بأسباب ذلك، وله حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي (م.116).
• للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من الموقوفين وألا يزوره أحد مدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق، دون الإخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه (م.119).
• يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة الحضور بنفسه أمام المحكمة مع بقاء حقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإن لم تكن لديه المقدرة المالية فله أن يطلب من المحكمة ندب محامٍ للدفاع عنه (م.139).

الإفراج المؤقت ومتى يأمر به المحقق

نصّت المادة (120) على أن للمحقق الذي يتولى القضية — في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم — أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوّغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه.

وفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا لا يُفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن مكانًا يوافق عليه المحقق (م.121). والأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض أو التوقيف إذا قويت الأدلة ضده أو أخلّ بما شُرط عليه أو وجدت ظروف تستدعي ذلك (م.122).

وإذا أُحيل المتهم إلى المحكمة صار الإفراج عنه أو توقيفه من اختصاص المحكمة المحال إليها، وللمدعي العام في جميع الأحوال حق الاعتراض على الإفراج (م.123).

الفرق بين القبض والتوقيف والسجن

القبض إجراء لحظي بالسيطرة على المتهم وإحضاره، والتوقيف حبس احتياطي أثناء التحقيق بأمر مسبب محدد المدة يصدره المحقق ومن فوقه، والسجن تنفيذ لعقوبة صدر بها حكم. ولذلك اشترطت المادة (37) أن يكون التوقيف والسجن في أماكن مخصصة لكل منهما.

ونصّت المادة (117) على أنه لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدَّد لمدة أخرى. ولتحرير المصطلحات أكثر راجع الفرق بين القضايا الجزائية والجنائية.

احتساب مدة التوقيف من العقوبة والتعويض عن تجاوزها

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر — نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة — الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وفق المادة (215).

والاعتراض على الحكم بعد صدوره له مدده الخاصة في الاستئناف على حكم المحكمة الجزائية. ويُفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه (م.213).

أسئلة شائعة عن مدة التوقيف في السعودية

نحن في خدمتك

فحص صحة أمر التوقيف ومدته يبدأ من أصل الأمر وتاريخ القبض لا من تاريخ الإيداع. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى التظلم من أوامر التوقيف وطلبات الإفراج المؤقت وتمثيل المتهمين أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• نظام الإجراءات الجزائية — البوابة القانونية، وزارة العدل.
• نظام التنفيذ ١٤٤٧هـ — البوابة القانونية، وزارة العدل.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.