عقوبة التحرش في السعودية: الحد الأساسي والظروف المشددة والبلاغ الكيدي

عقوبة التحرش في السعودية هي السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى العقوبتين، وترتفع إلى السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثمائة ألف ريال في حالة العَوْد أو اقتران الجريمة بسبعة ظروف مشددة نصّ عليها نظام مكافحة جريمة التحرش.

ما عقوبة التحرش في السعودية؟ الحد الأساسي والحد المشدد

النظام يعرف مستويين فقط، والفارق بينهما سبعة ظروف محددة لا يُقاس عليها:

والنص يبدأ بعبارة حاكمة: العقوبة مقررة «دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقضي بها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر»، فاجتماع الأوصاف ممكن ولا يحلّ أخفّها محل أشدّها.

تعريف جريمة التحرش في المادة الأولى: القول والفعل والإشارة

«يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.» — المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش، المرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 16/9/1439هـ.

وفي التعريف ثلاثة قيود عملية: أن يكون للقول أو الفعل أو الإشارة مدلول جنسي، وأن يمسّ الجسد أو العرض أو يخدش الحياء، وأن الوسيلة لا تُقيّد الوصف — فاللمس والقول والرسالة والصورة سواء أمام النص.

الظروف المشددة السبعة لعقوبة التحرش

ترتفع العقوبة إلى خمس سنوات وثلاثمائة ألف ريال في حالة العَوْد، أو إذا اقترنت الجريمة بأي من هذه الحالات بنص المادة السادسة:

• أن يكون المجني عليه طفلًا.
• أن يكون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• أن يكون للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
• أن تقع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
• أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
• أن يكون المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.
• أن تقع الجريمة في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

التحرش الإلكتروني: الرسائل والصور داخل النص

عبارة «بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة» في المادة الأولى تُدخل الرسائل والمكالمات ومقاطع الصوت والصور في وصف التحرش دون حاجة إلى نص خاص. وقد يجتمع مع الوصف جريمة أخرى إذا اقترن الفعل بتهديد أو نشر صور، وتفصيلها في عقوبة الابتزاز والتشهير في نظام الجرائم المعلوماتية.

هل ينتهي البلاغ بتنازل المجني عليه؟ المادة الثالثة

لا. نصّت المادة الثالثة على أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية. وأضافت أن لكل من اطّلع على حالة تحرش أن يبلّغ الجهات المختصة، فالإبلاغ ليس مقصورًا على المجني عليه.

سرية هوية المجني عليه في قضايا التحرش

ألزمت المادة الرابعة كل من يطّلع بحكم عمله على معلومات عن حالة تحرش بالمحافظة على سريتها، ومنعت الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. وهذا التزام مستقل تترتب عليه مساءلة، ولا يسقط برضا المجني عليه.

ما تلتزم به جهات العمل والدراسة: المادة الخامسة

أوجبت المادة الخامسة على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع تدابير للوقاية من التحرش ومكافحته داخل بيئة العمل، تشمل آلية لتلقّي الشكاوى داخل الجهة، وإجراءات للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها مع الحفاظ على سريتها، ونشر هذه التدابير وتعريف المنسوبين بها. كما أوجبت مساءلة المخالف من المنسوبين تأديبيًّا.

وهذه المادة هي أصل ما يسمّيه الناس «لائحة التحرش» في جهات العمل: تدابير داخلية تضعها كل جهة تنفيذًا للنص، لا لائحة واحدة موحّدة.

التحرش في بيئة العمل: ظرف مشدد ومساءلة تأديبية معًا

بيئة العمل تجتمع فيها حالتان من حالات التشديد: وقوع الجريمة في مكان عمل، وكون الجاني صاحب سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. فإذا اجتمعتا أو تحققت إحداهما ارتفع سقف العقوبة إلى خمس سنوات وثلاثمائة ألف ريال. ويضاف إلى ذلك مسار مستقل: المساءلة التأديبية داخل الجهة بنص المادة الخامسة، وهي لا تُغني عن الدعوى الجزائية ولا تحلّ محلها، فالمساران يسيران معًا.

الفرق بين التحرش والابتزاز والتشهير في الوصف النظامي

الثلاثة أوصاف مستقلة لا مترادفات. التحرش قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمسّ الجسد أو العرض أو تخدش الحياء (م.1 من نظام مكافحة جريمة التحرش). والابتزاز حمل الشخص على فعل أو امتناع بالتهديد، وموضعه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى وقع بدخول غير مشروع. والتشهير إلحاق الضرر بالسمعة عبر وسائل التقنية. وقد تجتمع الثلاثة في واقعة واحدة فتتعدد الأوصاف والعقوبات، ولهذا يبدأ الدفاع والادعاء معًا من توصيف الفعل لا من تسميته الشائعة.

البلاغ الكيدي في قضايا التحرش: عقوبة الجريمة نفسها

من قدّم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادّعى كيدًا بتعرضه لها، يُعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة بنص المادة السابعة. فالنظام يحمي الطرفين بالقدر نفسه، والدفاع في هذه القضايا يبدأ من إثبات الكيد لا من إنكار الواقعة وحده — وتفصيله في الدفاع عن المتهمين في قضايا التحرش.

كيف تُثبت واقعة التحرش وتوثّق أدلتها؟

النظام لم يحصر دليلًا بعينه، فتخضع الواقعة للقواعد العامة: الشهادة، والمراسلات والتسجيلات، والقرائن، وتقدير المحكمة لحجية كل دليل وفق نظام الإثبات السعودي. وعمليًا: توثيق الرسائل والمكالمات كما هي دون قصّ، وتسجيل زمن الواقعة ومكانها وأسماء من حضرها، ثم البلاغ للجهة المختصة. وإذا انتهى الأمر إلى قبض أو توقيف فسلّم المدد وحقوق الموقوف في مدة التوقيف في السعودية.

أسئلة شائعة عن عقوبة التحرش

نحن في خدمتك

في قضايا التحرش يتحدد المسار من أول يوم: وصف الواقعة، والظرف المشدد إن وُجد، وسلامة الدليل، واحتمال الدفع بالكيد. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى تمثيل المجني عليهم وإعداد البلاغات والدفاع في قضايا التحرش والتشهير أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• نظام مكافحة جريمة التحرش، المرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 16/9/1439هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام الإجراءات الجزائية — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.