عقوبة خيانة الأمانة في السعودية هي السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، بنص المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
عقوبة خيانة الأمانة في السعودية هي السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، بنص المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وإذا ارتُكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العَوْد فلا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه.
النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 10/9/1442هـ جمع أحكام الجريمة في إحدى عشرة مادة، وهذا ما يخص خيانة الأمانة منها:
| الحالة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| خيانة الأمانة (الحد الأساسي) | السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 3,000,000 ريال أو إحداهما | م.2 |
| الارتكاب من خلال عصابة منظمة، أو حالة العَوْد | لا تقل عن نصف الحد الأعلى ولا تتجاوز ضعفه: من سنتين ونصف إلى 10 سنوات، وغرامة من 1,500,000 إلى 6,000,000 ريال | م.5 |
| التحريض أو الاتفاق أو المساعدة إذا وقعت الجريمة | بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة | م.3 |
| التحريض أو الاتفاق أو المساعدة إذا لم تقع الجريمة | بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى | م.3 |
| الشروع في خيانة الأمانة | بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للجريمة التامة | م.4 |
| الأدوات والمتحصلات | المصادرة بحكم قضائي دون إخلال بحق الغير حسن النية | م.6 |
| نشر ملخص الحكم | جائز على نفقة المحكوم عليه بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية | م.7 |
وإذا شكّل الفعل جريمة بموجب نظام آخر طُبّقت العقوبة الأشد بنص المادة التاسعة، فالعقوبة الواردة في الجدول حدٌّ لا يمنع وصفًا أشد إن وُجد.
«يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.» — المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 10/9/1442هـ.
والعبارة الأخيرة قيد حاسم: المادة الثانية تحمي المال الخاص وحده، أما الاستيلاء على المال العام فله أحكامه الخاصة خارج هذا النظام.
الجريمة لا تقوم إلا على مال سُلّم إلى الجاني تسليمًا مشروعًا أولًا، وقد حصر النص سبب التسليم في ثماني صور:
لا يشترط النص أن يستولي الجاني على المال لنفسه، بل يكفي أحد ثلاثة أفعال: الاستيلاء على المال دون وجه حق، أو التصرف فيه بسوء نية كبيعه أو رهنه أو إقراضه، أو إحداث ضرر به عمدًا ولو بقي في يده. وهذا ما يجعل إتلاف العين المؤجرة عمدًا أو بيع البضاعة المودعة داخلين في الوصف نفسه.
الجريمتان في نظام واحد، والفرق في لحظة وصول المال إلى الجاني. في الاحتيال يُنتزع المال بالكذب أو الخداع أو الإيهام، فالتسليم نفسه وليد الحيلة، والعقوبة أعلى: سبع سنوات وخمسة ملايين ريال بنص المادة الأولى. وفي خيانة الأمانة يصل المال بصفة مشروعة ثم يُستولى عليه أو يُتصرف فيه، والعقوبة خمس سنوات وثلاثة ملايين. وتفصيل الاحتيال وإجراءات دعواه في عقوبة النصب والاحتيال ورفع الدعوى في ناجز.
نصّت المادة الخامسة على حالتين فقط: أن تُرتكب الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العَوْد. وفيهما يتقيد القاضي بحد أدنى لا يملك النزول عنه، وهو نصف الحد الأعلى (سنتان ونصف وغرامة مليون ونصف)، ويرتفع السقف إلى الضعف (عشر سنوات وستة ملايين ريال). وخارج هاتين الحالتين لا حدّ أدنى في النص، ويبقى التقدير للمحكمة بين الصفر والسقف.
الشراكة إحدى صور التسليم المنصوص عليها، فالشريك الذي يستولي على أموال الشركة أو يتصرف فيها بسوء نية يدخل تحت المادة الثانية، إلى جانب ما يترتب على فعله من مسؤولية في نظام الشركات. ويبدأ هذا النوع من القضايا عادة من فحص عقد الشركة وسجلاتها المحاسبية لإثبات أن المال سُلّم بصفة الشراكة وأن التصرف خرج عن حدودها، وتفصيل مسارات النزاع في حل نزاعات الشركاء داخل الشركة.
أجازت المادة الثامنة للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر. فإن جاء الإبلاغ بعد العلم بالجريمة اشتُرط للإعفاء أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة إذا تعددوا. والإعفاء جوازي للمحكمة لا حق مكتسب للمبلّغ.
بنص المادة العاشرة تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة، فالبداية بلاغ لدى الشرطة أو النيابة العامة. والإثبات يدور حول ثلاثة عناصر: أن المال سُلّم بإحدى الصور الثماني (عقد، سند استلام، تحويل بنكي، تفويض)، وأنه لم يُردّ أو تُصرّف فيه، وأن ذلك تمّ بسوء نية لا بخطأ حسابي أو نزاع مدني. وتخضع الأدلة لقواعد نظام الإثبات السعودي. وإذا انتهى البلاغ إلى قبض فمدد التوقيف وحقوق الموقوف في مدة التوقيف في السعودية، أما استرداد المال نفسه فيُطلب بدعوى مستقلة تبدأ من صحيفة الدعوى.
السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، بنص المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وفي العصابة المنظمة أو العَوْد لا تقل العقوبة عن نصف الحد الأعلى ولا تتجاوز ضعفه، أي حتى عشر سنوات وستة ملايين ريال.
النص الحاكم هو المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر عام 1442هـ، ويعاقب من استولى على مال خاص سُلّم إليه بحكم عمله أو بالأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية أو أضرّ به عمدًا.
ثلاثة عناصر: تسليم المال للمتهم تسليمًا مشروعًا بإحدى الصور الواردة في المادة الثانية، ثم الاستيلاء عليه أو التصرف فيه أو الإضرار به، ثم سوء النية. ويُثبت التسليم بالعقد أو السند أو التحويل البنكي، وتُثبت سوء النية بالقرائن كالامتناع عن الرد بعد المطالبة أو إنكار الاستلام.
هو المحضر الذي تُثبت فيه الجهة المختصة بلاغ المجني عليه وأقواله وأقوال المبلَّغ ضده والمستندات المقدمة، ثم يُحال إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق والادعاء بنص المادة العاشرة من النظام. وتُرفق به أدلة التسليم وما يثبت المطالبة بالرد والامتناع عنه.
في قضايا خيانة الأمانة يُحسم الكثير قبل البلاغ: هل التسليم ثابت بمستند، وهل الفعل خيانة أمانة أم نزاع مدني على حساب أو شراكة، وهل يُطلب المال في الدعوى الجزائية أم بدعوى مستقلة. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى إعداد البلاغات وتمثيل المجني عليهم والدفاع عن المتهمين أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية. للتواصل: 0560077098.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.
