عقوبة الغش التجاري في السعودية هي غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا، بنص المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري.
عقوبة الغش التجاري في السعودية هي غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا، بنص المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري. وترتفع إلى مليون ريال وثلاث سنوات إذا استُعملت موازين أو مقاييس مزيفة أو كان المنتج المغشوش مضرًّا بصحة الإنسان أو الحيوان.
نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ لا يعرف عقوبة واحدة، بل سلّمًا بحسب نوع المخالفة:
| المخالفة | العقوبة | المادة |
|---|---|---|
| الخداع أو الغش أو بيع المنتج المغشوش أو حيازته للمتاجرة أو استيراده (صور المادة الثانية) | غرامة حتى 500,000 ريال أو السجن حتى سنتين أو بهما معًا | م.16 |
| الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو آلات فحص مزيفة، أو منتج مغشوش مضر بالصحة | غرامة حتى 1,000,000 ريال أو السجن حتى 3 سنوات أو بهما معًا | م.18 |
| إجراء تخفيضات أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة | غرامة حتى 50,000 ريال أو السجن حتى 6 أشهر أو بهما معًا | م.17 |
| التصرف في منتجات محجوزة | غرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى عقوبة المادة الثامنة عشرة | م.19 |
| العَوْد خلال خمس سنوات من الحكم النهائي | عقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى، وفي العَوْد الثاني الحرمان من مزاولة النشاط حتى 5 سنوات | م.24 |
| عقوبة تكميلية في مخالفات المادة الثانية | جواز إغلاق المحل مدة لا تتجاوز سنة | م.20 |
| في جميع الأحوال عند ثبوت الغش | إتلاف المنتج ومصادرة أدوات الغش أو الخداع | م.21 |
المادة الثانية تعدّ مخالفًا كل من ارتكب أيًّا من هذه الأفعال، والشروع في الخداع والغش معاقب عليه كالفعل التام:
عرّفت المادة الأولى المنتج المغشوش بثلاث صور: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية بالإضافة أو الإنقاص أو غيرهما، وكل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، والمنتج الفاسد الذي لم يعد صالحًا للاستعمال أو الاستهلاك. فعدم المطابقة للمواصفات وحده يكفي للوصف ولو لم يقصد البائع خداع أحد.
نصّت المادة الثامنة عشرة على رفع السقف إلى مليون ريال وثلاث سنوات في حالتين: أن يقترن الخداع باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص مزيفة أو بطرق تجعل الوزن أو القياس غير صحيح، أو أن يكون المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويُعاقب بالسقف نفسه من امتنع عن إبلاغ الوزارة ببيانات منتج مغشوش صرّفه، أو تصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، أو منع مأموري الضبط من التفتيش.
من عاد إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام خلال خمس سنوات من صدور الحكم النهائي يُعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى المقرر للمخالفة بنص المادة الرابعة والعشرين. فإن عاد مرة أخرى أضيف إلى العقوبة الحرمان من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على خمس سنوات، وهي أثقل ما في النظام على صاحب المنشأة.
لا تقف المسؤولية عند العامل الذي باع السلعة. جعلت المادة الخامسة عشرة البائع ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديري الشركات والمؤسسات والمحلات، مسؤولين عن كل مخالفة تقع وتُوقَّع عليهم العقوبة نفسها، إلا من أثبت أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته. وأضافت المادة الرابعة عشرة قرينة ثقيلة: يُفترض في المخالف العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بالغش من تطبيق العقوبة. وتسري العقوبات كذلك على كل من شارك في المخالفة أو حرّض عليها بنص المادة السادسة والعشرين. ولهذا يبدأ الدفاع في هذه القضايا من إثبات السبب الخارج عن الإرادة، لا من إنكار العلم.
«يفترض في كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبة المقررة بحق المخالف.» — المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري، المرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ.
ألزمت المادة الثانية والعشرون المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، دون إخلال بحق من أصابه ضرر في المطالبة بالتعويض. فالعقوبة الجزائية لا تُغني المتضرر عن حقه المدني، ويُطلب التعويض بدعوى مستقلة يبدأ إعدادها من صحيفة الدعوى. وإذا كان الخداع قد انتزع مال المشتري بالكذب أو الإيهام خارج نطاق السلعة نفسها، فقد يقوم معه وصف الاحتيال المفصّل في عقوبة النصب والاحتيال.
يُقدَّم البلاغ إلكترونيًا عبر خدمة «بلاغ تجاري» من وزارة التجارة بعد الدخول بالنفاذ الوطني الموحد، ويُحدَّد فيه نوع المنشأة (محل تجاري أو متجر إلكتروني) ونوع المخالفة مع إرفاق المستندات، والخدمة مجانية، ويمكن التواصل كذلك على الرقم الموحد 1900. ونصّت المادة الحادية عشرة على مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين في كشف حالات غش تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم. أما في الدعوى نفسها فيقوم الإثبات على محضر الضبط والعينات ونتيجة الفحص، وتخضع لقواعد نظام الإثبات السعودي.
الوصفان يقعان على المنشأة التجارية لكنهما مختلفان. الغش التجاري يقع على المنتج: خداع في صفاته أو قدره أو مصدره، أو مخالفة للمواصفات. أما التستر فيقع على الملكية: تمكين غير المرخّص له من ممارسة نشاط تجاري باسم غيره، وله نظامه وعقوباته المفصّلة في التستر التجاري في السعودية. وقد يجتمعان في منشأة واحدة فتتعدد المساءلة.
غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن حتى سنتين أو بهما معًا بنص المادة السادسة عشرة، وترتفع إلى مليون ريال وثلاث سنوات مع الموازين المزيفة أو المنتج المضر بالصحة. ويجوز إغلاق المحل حتى سنة، ويُتلف المنتج وتُصادر أدوات الغش، ويُضاعف الحد الأعلى في العَوْد.
نصّت المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري على مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من مقدار الغرامة المستحصلة، تُمنح لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات غش تجاري تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
عدّدتها المادة الثانية: الخداع في ذاتية المنتج أو صفاته أو مصدره أو قدره، وغش المنتج، وبيع المغشوش أو عرضه، وحيازته للمتاجرة، وصنع منتجات مخالفة للمواصفات، واستعمال عبوات أو ملصقات مخالفة، والتعبئة والتخزين المخالفين، واستيراد مطبوعات تُستعمل في الغش، واستيراد المنتج المغشوش.
هي الدعوى الجزائية التي تُقام على من يثبت ارتكابه إحدى مخالفات المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري، وتبدأ بضبط المخالفة وتحرير محضر وسحب عينات من المنتج المشتبه به لفحصها، ثم التحقيق والادعاء، وقد يلحقها طلب المتضرر بالتعويض واسترداد قيمة المنتج.
قضايا الغش التجاري تُكسب أو تُخسر في محضر الضبط ونتيجة الفحص: هل سُحبت العينات وفق الإجراء، وهل المنتج غير مطابق فعلًا أم أن الخلاف على مواصفة، وهل للمدير سبب خارج عن إرادته. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يمثّل المنشآت والمتضررين في القضايا التجارية من الضبط حتى الحكم. للتواصل: 0560077098.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.
