عقوبة الرشوة في السعودية هي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحدى العقوبتين للمرتشي، ويُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة نفسها المقررة للمادة التي تجرّم الفعل، ومن عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالعقوبة ذاتها، وفق نظام مكافحة الرشوة.
ما عقوبة الرشوة في السعودية؟ جدول الصور بسندها النظامي
النظام يوزّع الفعل على صور، ولكل صورة مادتها وسقفها. وهذا ما يفسّر تضارب الأرقام المتداولة:
| الصورة | الحد الأعلى للعقوبة | المادة |
|---|---|---|
| موظف عام طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعًا | 10 سنوات سجنًا و1,000,000 ريال أو إحداهما | م.1 |
| موظف عام أخذ العطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو كان الامتناع مشروعًا | العقوبة نفسها في م.1 | م.2 |
| موظف عام أخذها للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو بلا اتفاق سابق | العقوبة نفسها في م.1 | م.3 |
| موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة | 3 سنوات سجنًا و100,000 ريال أو إحداهما | م.4 |
| استعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على عمل أو ترخيص أو توريد أو وظيفة أو مزية | العقوبة نفسها في م.1 | م.5 |
| أخذ عطية بسبب الوظيفة لمتابعة معاملة في جهة حكومية (ومعه المُعطي والوسيط) | سنتان سجنًا و50,000 ريال أو إحداهما | م.6 |
| استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام لقضاء أمر غير مشروع | العقوبة نفسها في م.1 | م.7 |
| عرض رشوة ولم تُقبل منه | 10 سنوات سجنًا و1,000,000 ريال أو إحداهما | م.9 |
| الراشي والوسيط وكل شريك | العقوبة المقررة في المادة التي تجرّم الفعل | م.10 |
| من عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل مع علمه بالسبب | سنتان سجنًا و50,000 ريال أو إحداهما | م.11 |
| العَوْد خلال خمس سنوات من انقضاء العقوبة | يجوز تجاوز الحد الأعلى بما لا يتجاوز ضعفه | م.18 |
| شركة أو مؤسسة أُدين مديرها أو أحد منسوبيها والجريمة لمصلحتها | غرامة حتى 10 أضعاف قيمة الرشوة أو الحرمان من التعاقد الحكومي أو كلاهما | م.19 |
عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط: لماذا تتساوى؟
الخطأ الأشيع في المحتوى المنشور أن للراشي عقوبة أخف. والنص صريح: يُعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرّم الفعل، ويُعدّ شريكًا كل من اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على ذلك (م.10). فالمساواة هي الأصل، والاختلاف يأتي من اختلاف المادة المطبَّقة لا من صفة الشخص.
«كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.» — المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة، المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ.
متى تثبت جريمة الرشوة؟ العمل المشروع لا يمنع قيامها
ثلاثة قيود في النص تُسقط أكثر الدفوع شيوعًا. الأول أن العمل المطلوب ولو كان مشروعًا لا يمنع قيام الجريمة (م.1 و م.2). والثاني أن نية الموظف عدم تنفيذ ما وعد به لا تؤثر في قيام الجريمة بنص المادة الأولى. والثالث أن الجريمة تقوم بمجرد الطلب أو القبول أو أخذ الوعد، فلا يُشترط تسلّم المال.
ويُضاف إلى ذلك أن المادة الثالثة تُجرّم أخذ العطية مكافأةً على ما وقع ولو بلا اتفاق سابق، فالهدية بعد إنجاز المعاملة داخلة في النص.

ما الذي يُعدّ «وعدًا أو عطية» في نظام مكافحة الرشوة؟
المادة الثانية عشرة توسّع المحل: يُعدّ من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، أيًّا كان نوعها أو اسمها، سواء كانت مادية أو غير مادية. فالوصف لا يقف عند المبلغ النقدي، ويشمل الميزة غير المادية متى أمكن الحصول عليها.
من هو «الموظف العام» في تطبيق النظام؟ المادة الثامنة
عرّفت المادة الثامنة من يُعدّ في حكم الموظف العام، ومنهم: كل من يعمل لدى الدولة أو لدى جهاز ذي شخصية معنوية عامة بصفة دائمة أو مؤقتة، والمحكّم أو الخبير المعيَّن من الحكومة أو من هيئة لها اختصاص قضائي، وكل مكلَّف من جهة حكومية بأداء مهمة معينة، وكل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تدير وتشغّل المرافق العامة. فنطاق النظام أوسع من موظفي الجهات الحكومية بالمعنى الضيق.
العقوبات التبعية: العزل والمصادرة وحرمان الشركات من التعاقد
- العزل: يترتب على إدانة الموظف العام أو من في حكمه العزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولّيها (م.13)، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية (م.14).
- المصادرة: يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنًا عملًا (م.15).
- الشركات: غرامة تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو الحرمان من الدخول في عقود الجهات الحكومية، أو كلاهما، إذا ثبت أن الجريمة ارتُكبت لمصلحة الشركة (م.19).
الإعفاء من عقوبة الرشوة ومكافأة المُرشِد
يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها (م.16). ومن أرشد إلى الجريمة وأدت معلوماته إلى ثبوتها ولم يكن راشيًا ولا شريكًا ولا وسيطًا، يُمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادَر، وتقدّرها الجهة التي تحكم في الجريمة (م.17).
العَوْد في جرائم الرشوة: متى تتجاوز العقوبة حدّها الأعلى؟
من أُدين ثم ارتكب جريمة أخرى وفق النظام قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة يُعدّ عائدًا، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد (م.18). وهذه هي الحالة الوحيدة التي يُتجاوز فيها السقف المنصوص عليه.
إجراءات قضية الرشوة وتوثيق الأدلة
الجريمة تقوم بالطلب والقبول، وأكثر أدلتها رسائل ومحادثات وتحويلات. والمسار العملي: توثيق ما يثبت الطلب أو الوعد قبل حذفه، ثم البلاغ إلى الجهة المختصة، ثم التحقيق والإحالة إلى المحكمة الجزائية. وحجية كل دليل وشروط قبوله يحكمها نظام الإثبات السعودي، وإذا انتهى الأمر إلى توقيف فسلّم المدد في مدة التوقيف في السعودية. وتوصيف الواقعة بوصفها جريمة فساد مشروح في متى تُعتبر الرشوة جريمة فساد، ودور الدفاع أمام النيابة في قضايا الرشوة أمام النيابة العامة.
أسئلة شائعة عن عقوبة الرشوة في السعودية
الراشي يُعاقب بالعقوبة المقررة في المادة التي تجرّم الفعل بنص المادة العاشرة، فتصل إلى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال في صور المواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة، وتنزل إلى سنتين وخمسين ألف ريال في صورة متابعة المعاملة في المادة السادسة.
تقوم الجريمة بمجرد الطلب أو القبول أو أخذ الوعد أو العطية، ولا يُشترط تسلّم المال ولا أن يكون العمل غير مشروع، ولا يؤثر فيها اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، بنص المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة.
المرتشي يُعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو بإحدى العقوبتين (م.1)، ومعها العزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولّيها (م.13)، ومصادرة المال أو الميزة موضوع الجريمة (م.15)، وتتضاعف في حالة العَوْد بما لا يتجاوز ضعف الحد الأعلى (م.18).
النظام السعودي لا يأخذ بتقسيم الجنحة والجناية. والوصف المؤثر عمليًا هو ما إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُحدَّد بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية بنص المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.
نحن في خدمتك
الفرق بين المادة الأولى والمادة السادسة هو الفرق بين عشر سنوات وسنتين، وتحديد المادة يبدأ من توصيف الواقعة لا من تسميتها. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى الدفاع في قضايا الرشوة والفساد أمام النيابة العامة والمحكمة الجزائية. للتواصل: 0560077098.
المصادر
- نظام مكافحة الرشوة، المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 29/12/1412هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الإجراءات الجزائية — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
مقالات ذات صلة
مكتب محاماة
عقوبة التزوير في السعودية: سلّم المواد بحسب المحرَّر والصور المشددة
مكتب محاماة
عقوبة التهديد في السعودية: التعزير والنص النظامي والتهديد بالسلاح
مكتب محاماة
عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية: المواد والعقوبات وطريقة الإبلاغ
مكتب محاماة
عقوبة التحرش في السعودية: الحد الأساسي والظروف المشددة والبلاغ الكيدي
مكتب محاماة
مدة التوقيف في السعودية: من 5 أيام إلى 180 يومًا وحقوق الموقوف
مكتب محاماة
المادة 46 من نظام التنفيذ: الإجراءات التسعة ومتى تُرفع وما يتغيّر في 28 أكتوبر 2026
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.
