رفض شركة التأمين التعويض في تأمين المركبات الإلزامي لا يجوز إلا في الاستثناءات المحددة بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة، أما المخالفات الأخرى فتدفع الشركة معها للطرف الثالث ثم ترجع على المؤمن له.
رفض شركة التأمين التعويض في تأمين المركبات الإلزامي لا يجوز إلا في الاستثناءات المحددة بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة، كالقيادة تحت تأثير المخدرات أو الهروب من موقع الحادث أو التفحيط أو التعمد. أما المخالفات الأخرى كعكس السير وقطع الإشارة فتلتزم الشركة معها بتعويض الطرف الثالث، ثم ترجع على المؤمَّن له أو السائق.
الحاكم في تأمين المركبات الإلزامي هو «الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات» الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/س/444) وتاريخ 23/6/1444هـ استنادًا إلى نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وهي تفرّق بين هذه الحالات:
| الحالة | هل يُعوَّض الطرف الثالث؟ | هل ترجع الشركة عليك؟ | الموضع |
|---|---|---|---|
| حادث لا يقع في أي استثناء ولا حالة رجوع | نعم، في حدود 10 ملايين ريال | لا | المادتان 3 و4 |
| عكس السير، قطع الإشارة، مخالفة قيود الوثيقة، تجاوز عدد الركاب إذا تسبب في الحادث، رخصة غير مناسبة أو منتهية ولم تُجدَّد خلال 50 يومًا | نعم | نعم | المادة 5 |
| السرقة أو الاستيلاء على المركبة بالقوة | نعم | على المتسبب، وعلى المؤمَّن له إن لم يبلّغ عن السرقة دون عذر | المادة 5 |
| السباق، التفحيط، القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، الهروب دون عذر، التعمد أو التواطؤ، المعلومات غير الصحيحة أو إخفاء الحقائق الجوهرية | لا تلتزم الشركة بالتعويض | — | المادة 6 |
نصّت المادة السادسة على أن الشركة لا تكون مسؤولة عن سداد التعويض في حالات محددة، أهمها: تلف المركبة المؤمَّنة أو ممتلكات المؤمَّن له أو السائق، ووفاة المؤمَّن له أو السائق أو إصابتهما، واستعمال المركبة في السباق أو اختبار السرعة، والتفحيط، والهروب من موقع الحادث دون عذر مقبول، وإقرار المؤمَّن له بالمسؤولية دون وجه حق إضرارًا بالشركة، والتواطؤ مع الطرف الثالث، وتقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء حقائق جوهرية، وثبوت تعمّد الحادث، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو الأدوية التي يُمنع طبيًّا القيادة بعدها. ولا تغطي الوثيقة الغرامات والعقوبات المالية والكفالات.
«مع مراعاة المادة السادسة من هذه الوثيقة لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الطرف الثالث بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أم بعده أم بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.» — البند (7) من المادة التاسعة، الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، 1444هـ.
فإذا كنت الطرف المتضرر، فمخالفة الطرف المتسبب ليست سببًا مقبولًا لرفض تعويضك، ما لم تكن الحالة من الاستثناءات الواردة في المادة السادسة تحديدًا.
حددت المادة الخامسة حالات تعوّض فيها الشركة الطرف الثالث ثم ترجع على المؤمَّن له أو السائق بما دفعته: القيادة عكس اتجاه السير، وقطع الإشارة الحمراء، واستعمال المركبة بما يخالف القيود المذكورة في جدول الوثيقة، وحمل ركاب يتجاوزون السعة المقررة متى ثبت أن الحادث وقع بسبب ذلك، والقيادة برخصة لا تناسب نوع المركبة أو مسحوبة أو منتهية ما لم تُجدَّد خلال خمسين يومًا من الحادث.
ألزمت المادة السابعة الشركة بمدد محددة لا يجوز تجاوزها دون سبب نظامي:
وإذا تأخرت الشركة دون سبب نظامي فللمطالب أن يطلب إلزامها بالتسوية وبتعويضه عن مصاريف فقد منفعة المركبة بسبب التأخير. والأساس هنا قريب من قواعد التعويض عن الإخلال بالعقد: التزام محدد المدة أُخلّ به فترتب عليه ضرر.
عند رفض المطالبة كليًّا أو جزئيًّا ألزمت المادة السابعة الشركة بثلاثة أمور: أن تبيّن أسباب الرفض، وأن تبلّغ المطالب بحقه في الشكوى أو في رفع النزاع إلى لجان الفصل، وأن تزوّده بنسخ المستندات التي استندت إليها إن طلبها. وبعدها أمامك مساران: شكوى إلكترونية مجانية لدى هيئة التأمين عبر خدمة «تقديم شكوى» بالدخول بالنفاذ الوطني الموحد مع ذكر رقم شكواك لدى الشركة إن وُجد، أو رفع النزاع إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المختصة بنص الوثيقة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها، وهي جهة متخصصة على غرار لجنة المنازعات المصرفية في نزاعات البنوك. ويُبنى الاعتراض على المستندات وتقرير الحادث وفق قواعد نظام الإثبات.
في حالات الرجوع يجب على الشركة أن تشعر المؤمَّن له أو السائق خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة بأن الحالة من حالات الرجوع، ولها أن تمارس حقها في الرجوع خلال سنة من تاريخ تسوية المطالبة بنص المادة الخامسة. أما الدعاوى الناشئة عن الوثيقة عمومًا فلا تُسمع بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة وعلم ذوي المصلحة بها، ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل.
في التأمين الإلزامي على المركبات يحق لها الرفض فقط في الاستثناءات المحددة بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة، كالسباق والتفحيط والقيادة تحت تأثير المخدرات والهروب دون عذر والتعمد والمعلومات غير الصحيحة. وعند الرفض يجب أن تبيّن أسبابه وتزوّد المطالب بمستنداتها إن طلبها.
لا يجوز للشركة التمسك تجاه الطرف الثالث بمخالفة المؤمَّن له أو السائق لرفض تعويضه، بنص البند السابع من المادة التاسعة، إلا في استثناءات المادة السادسة. وفي مخالفات كعكس السير وقطع الإشارة تدفع للمتضرر ثم ترجع على المؤمَّن له أو السائق بما دفعته.
تُقدَّم الشكوى إلكترونيًا ومجانًا عبر خدمة «تقديم شكوى» لدى هيئة التأمين بالدخول بالنفاذ الوطني الموحد، مع تحديد قطاع التأمين وتفاصيل الشكوى ورقم الشكوى لدى الشركة إن وُجد، وإرفاق المستندات المؤيدة. وللمطالب كذلك رفع النزاع إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
يجب على الشركة إشعار المؤمَّن له أو السائق بأن الحالة من حالات الرجوع خلال 20 يوم عمل من تقديم المطالبة، ولها ممارسة حق الرجوع خلال سنة من تاريخ تسوية المطالبة، بنص المادة الخامسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.
خطاب الرفض يُقرأ مع تقرير الحادث: هل يستند إلى استثناء من المادة السادسة أم إلى حالة رجوع لا تسقط حق المتضرر، وهل التزمت الشركة بالمدد النظامية. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى صياغة الشكاوى وتمثيل المتضررين أمام لجان الفصل في قضايا تعويضات الحوادث المرورية. للتواصل: 0560077098.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
مكتب محاماة
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.
