نظام الإفلاس السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، ينظم سبعة إجراءات تنظرها المحكمة التجارية، أهمها ثلاثة: التسوية الوقائية التي يطلبها المدين وحده ويحتفظ فيها بإدارة نشاطه، وإعادة التنظيم المالي تحت إشراف أمين، والتصفية التي تُباع فيها الأصول وتوزع على الدائنين بحسب أولوية ديونهم. ويسري على التاجر والمهني والشركات الهادفة إلى الربح، ويعاقب على الأفعال المجرّمة فيه بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال.
ما هو نظام الإفلاس ومن يسري عليه؟
الإفلاس في النظام وصف مالي محدد، لا مجرد عجز عن سداد دين. فالنظام يفرّق بين حالتين:
«المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله».
نظام الإفلاس، المادة (1) — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
ويسري النظام على ثلاث فئات (م.4):
- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح.
- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الكيانات الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة.
- المستثمر غير السعودي الذي يملك أصولًا في المملكة أو يزاول فيها نشاطًا من خلال منشأة مرخصة، وتخضع أصوله الموجودة في المملكة فقط.
فالموظف الذي تراكمت عليه ديون شخصية لا يدخل في النظام ما لم يمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، وتبقى ديونه خاضعة لنظام التنفيذ، والتفصيل في متى يمكن سجن المدين في قضايا التنفيذ. وإذا كان المدين كيانًا منظمًا، كالبنوك وشركات التأمين والاتصالات، فلا يُقيد طلب افتتاح أي إجراء له إلا بعد موافقة الجهة المختصة (م.3).
إجراءات الإفلاس السبعة
تنص المادة الثانية على أن النظام ينظم سبعة إجراءات: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية. والفروق بين الثلاثة الأساسية:
| البند | التسوية الوقائية | إعادة التنظيم المالي | التصفية |
|---|---|---|---|
| هدفه | اتفاق المدين مع دائنيه على تسوية ديونه | اتفاق على إعادة التنظيم المالي لنشاط المدين | حصر المطالبات وبيع الأصول وتوزيع حصيلتها على الدائنين |
| من يطلبه | المدين وحده | المدين أو الدائن أو الجهة المختصة | المدين أو الدائن أو الجهة المختصة |
| حال المدين | يُخشى تعثره، أو متعثر، أو مفلس | يُخشى تعثره، أو متعثر، أو مفلس | متعثر أو مفلس |
| من يدير النشاط | المدين نفسه | تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي | تحت إدارة أمين التصفية |
| تعليق المطالبات | بطلب المدين حتى 90 يومًا، ولا يزيد مع التمديد على 180 يومًا | 180 يومًا، تُمدد بما لا يزيد على 180 يومًا | من قيد الطلب حتى رفضه أو إنهاء الإجراء |
| السند | م.13 وم.18 | م.42 وم.46 | م.92 وم.97 |
ولا يجوز طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا سبق للمدين الخضوع للإجراء نفسه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة (م.13 وم.42).
متى يحق للدائن طلب تصفية مدينه؟
للدائن طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي أو التصفية، لكن طلب التصفية مقيد بشروط (م.93):
- أن يكون الدين حال الأجل، ومحدد المقدار والسبب والضمانات.
- ألا يقل مقدار الدين، أو مجموع ديون المتقدمين بالطلب، عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
- أن يكون الدين مستحقًا بسند تنفيذي، أو بورقة عادية مع إثبات أن الدائن طالب المدين بالسداد قبل 28 يومًا من قيد الطلب فلم يسدد ولم ينازع.
ولا يُقيد طلب الدائن إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل الطلب، ويُعد الطلب عندئذ إساءة استغلال لإجراء التصفية (م.94). وللمدين الاعتراض على طلب الدائن، وله أن يطلب بدلًا منه التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه (م.95). والنزاع في الدين نفسه يُرفع بدعوى أمام المحكمة التجارية.
أولوية الديون في نظام الإفلاس
في التصفية تُدفع أولًا أتعاب أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع الأصول (م.195)، ثم تُستوفى الديون بحسب أولويتها، فلا يُدفع الدين الأقل أولوية قبل الأعلى (م.196):
- الديون المضمونة ضمانًا عينيًا.
- التمويل المضمون وفق المادة (184) من النظام.
- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر ثلاثين يومًا.
- النفقات الأسرية المقررة بنص نظامي أو حكم قضائي.
- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء.
- أجور عمال المدين السابقة.
- الديون غير المضمونة.
- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة.
وإذا لم تكفِ الحصيلة لسداد ديون من هم في مرتبة واحدة وُزعت عليهم بقسمة الغرماء (م.198)، وما زاد من دين مضمون على قيمة ضمانه يُعامل دينًا غير مضمون (م.197).
جرائم الإفلاس وعقوبتها
جريمة الإفلاس في النظام فعل يرتكبه المدين أو مديره أو دائنه قبل افتتاح الإجراء أو أثناءه، ويترتب عليه إضرار بحقوق الأطراف، ومن صوره:
- من المدين أو مديريه (م.200): إساءة التصرف في أصوله، وممارسة النشاط بقصد الاحتيال على الدائنين، والاستمرار فيه مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية، وإبرام صفقات دون مقابل عادل، وسداد دين دائن بما يضر بدائنين آخرين.
- من أي شخص (م.201): اختلاس الأصول أو إخفاؤها، وإتلاف الدفاتر أو تغييرها، والحسابات الوهمية، وتقديم معلومات مضللة للأمين أو المحكمة أو لجنة الإفلاس.
- من الدائن (م.202): تقديم مطالبة احتيالية أو مبالغ فيها، والاتفاق مع المدين على ترتيبات تضر بالدائنين الآخرين.
وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو إحداهما، وللمحكمة أن تضيف لمدة لا تزيد على خمس سنوات حظر إدارة أي منشأة ربحية أو التصويت في قراراتها أو تملك حصص تستتبع إدارتها (م.203). ويعاقب كل من يخالف أحكام النظام ولائحته بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال (م.207)، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء (م.208)، وتُضاعف العقوبات عند العود خلال ثلاث سنوات (م.209).
خلاصة شرح نظام الإفلاس
نظام الإفلاس يسري على التاجر والمهني والشركات الهادفة إلى الربح، ويفرّق بين المتعثر الذي توقف عن السداد والمفلس الذي استغرقت ديونه أصوله. ويتيح سبعة إجراءات أمام المحكمة التجارية، أهمها التسوية الوقائية بيد المدين، وإعادة التنظيم المالي مع تعليق المطالبات 180 يومًا، والتصفية التي توزع فيها الحصيلة بحسب ثماني مراتب للأولوية. ويعاقب على جرائمه بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال.
أسئلة شائعة عن نظام الإفلاس
إذا كنت تاجرًا أو مهنيًا أو شركة هادفة إلى الربح (م.4)، تتقدم إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح أحد إجراءات الإفلاس مرفقًا به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة: التسوية الوقائية إذا كنت تخشى التعثر أو متعثرًا أو مفلسًا وتريد إبقاء إدارة نشاطك بيدك (م.13 وم.14)، أو التصفية إذا كنت متعثرًا أو مفلسًا وتعذر استمرار النشاط (م.92). وتحدد المحكمة جلسة النظر في طلب التسوية الوقائية خلال مدة لا تزيد على أربعين يومًا من قيده (م.15). أما الموظف الذي لا يمارس نشاطًا تجاريًا فلا يسري عليه النظام.
هي أي فعل من الأفعال المجرّمة في المواد (200) إلى (202) من نظام الإفلاس يرتكبه المدين أو مديره أو دائنه قبل افتتاح الإجراء أو أثناءه ويضر بحقوق الأطراف، كإخفاء الأصول أو إتلاف الدفاتر أو الاحتيال على الدائنين أو تقديم مطالبة مبالغ فيها. وعقوبتها السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما (م.203).
نحن في خدمتك
اختيار الإجراء المناسب يحدد مصير المنشأة: فالتسوية الوقائية تُبقي الإدارة بيد المدين، وإعادة التنظيم تعلّق المطالبات وتضع النشاط تحت إشراف أمين، والتصفية تنهيه. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يمثل المدينين والدائنين في إجراءات الإفلاس أمام المحكمة التجارية، من طلب الافتتاح إلى تقديم المطالبات والاعتراض على القرارات. للتواصل: 0560077098.
المصادر
- نظام الإفلاس، المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9/7/1441هـ، المواد (1) إلى (4) و(13) و(18) و(42) و(46) و(92) إلى (95) و(97) و(195) إلى (198) و(200) إلى (203) و(207) إلى (209) — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — البوابة القانونية، وزارة العدل.
راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.
المعرفة القانونية
مقالات ذات صلة
مكتب محاماةعقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية: ما يقوله النظام فعلًا
مكتب محاماةرفض شركة التأمين التعويض: الاستثناءات وحق الرجوع وطريقة الاعتراض
مكتب محاماةالفرق بين المؤسسة والشركة في السعودية: الذمة والمسؤولية والتحويل
مكتب محاماةخروج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة: التنازل والاسترداد والتخارج
مكتب محاماةعقوبة الغش التجاري في السعودية: المخالفات والتشديد والبلاغ
مكتب محاماةعقوبة خيانة الأمانة في السعودية: صور التسليم والتشديد والإعفاء
لديك حالة مشابهة؟
اكتب لنا وصفًا مختصرًا لحالتك، ونوضّح لك موقفك النظامي قبل أي خطوة.