عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية: ما يقوله النظام فعلًا

عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية هي غرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال، والسجن من خمسة عشر يومًا إلى ستة أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين، بنص المادة 118 من نظام الأوراق التجارية، وشرطها ثبوت سوء النية. وما يتداول عن «السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف ريال» لا أصل له في نص النظام.

عقوبة الشيك بدون رصيد في نظام الأوراق التجارية

المرجع الوحيد لعقوبة الشيك هو الفصل الثاني عشر «الجزاءات» من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ، وهو النظام الساري. وهذه هي الجزاءات كما وردت فيه:

«ثلاث سنوات وخمسون ألف ريال»: رقم لا يوجد في النظام

تتكرر في نتائج البحث عبارة أن عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة خمسين ألف ريال. هذا الرقم ليس في نظام الأوراق التجارية، ولا في نظام التنفيذ. والنص المنشور اليوم في البوابة الوطنية للأنظمة هو النص بعد تعديلاته، وحدوده هي المذكورة في الجدول أعلاه. ومع ذلك تبقى المادة 118 مقيدة بعبارتها الأخيرة: تُطبَّق العقوبات مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يترك للقاضي سلطة تقديرية في التعزير لا سقفًا رقميًّا ثابتًا يُنقل هكذا.

سوء النية ركن الجريمة لا القيمة ولا الرصيد

«كل من سحب بسوء نية شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.» — المادة 118 من نظام الأوراق التجارية.

عبارة «بسوء نية» ليست حشوًا. فالجريمة لا تقوم بمجرد رجوع الشيك، بل بأن يكون الساحب عالمًا وقت السحب بانتفاء المقابل وقاصدًا ذلك. ولهذا فإن الدفوع العملية تدور حول هذا الركن: شيك سُلّم على سبيل الضمان ثم قُدِّم قبل أوانه، أو حساب حُجز عليه بعد تحرير الشيك، أو توقيع منسوب إلى غير صاحبه. وفي المقابل، وضعت المادة 94 عبء إثبات وجود مقابل الوفاء وقت الإنشاء على الساحب عند الإنكار، فالمستند الذي ينفع في الدفع يجب تحضيره لا ادّعاؤه.

المسار الثاني: الشيك سند تنفيذي بلا حكم

من يخلط بين المسارين يخسر وقتًا. فإلى جانب الشق الجزائي، عدّت المادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ «الأوراق التجارية» في البند الرابع من السندات التنفيذية. أي أن حامل الشيك يتقدم بطلب تنفيذ مباشرة دون رفع دعوى ودون انتظار حكم، وتفاصيل هذا المسار في المادة 46 من نظام التنفيذ.

ماذا يحدث بعد خمسة أيام من إبلاغ المدين؟

إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، عُدّ مماطلًا، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، والإفصاح عن أمواله القائمة وما يرد إليه مستقبلًا وحجزها، والإفصاح عن رخصه وسجلاته التجارية والمهنية، وإشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. وله إضافة إلى ذلك منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، والأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد عند قرائن نقل الأموال، وحبس المدين.

الحبس التنفيذي: متى يقع ومتى يمتنع

الحبس التنفيذي غير عقوبة المادة 118. فهو بنص المادة 83 من نظام التنفيذ حكم يصدره قاضي التنفيذ إذا ثبت امتناع المدين عن التنفيذ، ويستمر حتى يتم التنفيذ لا لمدة محددة. ومنعته المادة 84 في ست حالات: وجود أموال ظاهرة كافية يمكن الحجز عليها، أو تقديم كفالة مصرفية أو كفيل مليء أو كفالة عينية تعادل الدين، أو ثبوت الإعسار، أو كون المدين من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية، أو ثبوت مرض لا يُتحمل معه الحبس بشهادة الهيئة الطبية، أو كون المدينة حاملًا أو لها طفل دون الثانية. وإخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح جريمة مستقلة عقوبتها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بنص المادة 88، وهي أشد كثيرًا من عقوبة الشيك نفسه، وتلتقي في وصفها مع عقوبة خيانة الأمانة.

مهلة تقديم الشيك والمدة التي تُفقدك حق الرجوع

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع بنص المادة 102، وكل بيان مخالف يُعد كأن لم يكن، فإذا قُدّم قبل التاريخ المكتوب عليه وجب وفاؤه يوم تقديمه؛ وهذا ما يُسقط فكرة «الشيك المؤجل» عمليًّا. والشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه خلال شهر بنص المادة 103. ثم تأتي المادة 116: لا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم. فالتأخير هنا يكلّف الحق المدني نفسه، وإثبات التواريخ يخضع لقواعد نظام الإثبات.

ما الذي تفعله عمليًّا عند ارتداد الشيك؟

ابدأ بالحصول من البنك على إشعار عدم الصرف مبيّنًا فيه سبب الرفض وتاريخ التقديم، فهو مستندك في المسارين معًا. ثم افتح طلب التنفيذ عبر ناجز بالشيك وإشعار البنك، وقدّم البلاغ الجزائي بشأن سوء النية إذا توافرت قرائنه. ومراجعة العقد الذي حُرّر الشيك بمناسبته مهمة قبل ذلك كله، لأن الدفع بالصورية أو بالضمان يُبنى عليه، وهو من عمل محامي القضايا التجارية.

أسئلة شائعة عن عقوبة الشيك بدون رصيد

نحن في خدمتك

ملف الشيك يُدار على مسارين في وقت واحد: طلب تنفيذ لتحصيل المبلغ، وبلاغ جزائي يقوم على إثبات سوء النية أو نفيها. وتقديم أحدهما دون الآخر يضيّع إما المال وإما المدة. مكتب المؤيد للمحاماة والاستشارات القانونية، ترخيص محاماة رقم 451105، يتولى فتح طلبات التنفيذ والدفاع في بلاغات الشيكات وتحصيل الديون التجارية، ويبدأ العمل من صحيفة الدعوى ومستنداتها. للتواصل: 0560077098.

المصادر

• نظام الأوراق التجارية، المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام التنفيذ، المرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• نظام الإجراءات الجزائية، المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ — البوابة الوطنية للأنظمة، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

راجعه قانونيًا: المحامي مؤيد بن بدر آل إسحاق — ترخيص محاماة رقم 451105.